يتضمن تاريخناً الأقتصادى سجل طويل مع الديون ، وأول حاكم مصرى يعتمد نظامه المالى على الديون ، كان الخديوى إسماعيل الذى ترك الحكم والدولة مديونة ٩٧ مليون جنيه بفوائدها ، واستمرت سياسة الأستدانة على مر السنين ولم نستطيع الخروج من فئة الدول المديونة ماليا
ونتيجة الإعتماد على الديون والقروض المتراكمة والمتزايدة وصل حجم الدين المحلى إلى 3.8 تريليون جنيه ،والدين الخارجى 67.3 مليار دولار أمريكى ،فوائد هذه الديون كما هو منصوص عليه فى الموازنة العامة للدولة ٣٠٠ مليار جنيه سنويا ،وهو ما يعنى أن الفوائد اليومية التى من الواجب على الحكومة توفيرها ٩٠٠ مليون جنيه يومياً.
ثلث موارد الدولة المالية يذهب لخدمة فوائد الديون المحلية والخارجية ، ويبرز مدى تمسك الحكومة بسياسة القروض باعتبارها الأساس الذى تقوم عليه عملية التنمية ، وهو ما تكشفه المفاوضات المستمرة مع الدول الخليجية الثلاث ،الكويت والإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، من خلال الودائع الخاصة بهم لدى البنك المركزى !!
فقد بلغ حجم القروض الممنوحة من المؤسسات المالية العالمية بلغت ٢٠ مليار دولار ، بخلاف قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ ١٢ مليار دولار !!
وعلى الرغم من الديون والقروض والمنح إلا أن مصادر الإنتاج مازالت تعانى ويظهر ذلك واضحا فى القطاع الزراعى والصناعى والسياحى، ولم تحل الديون أزمة البطالة ١٢ مليون شاب فى الشوارع بلا فرصة عمل ، فلم تخلق لنا القروض مشروعات إنتاجية حقيقية !!
شمولية الديون على الجميع ، تعنى أن لكل مواطن نصيب من الديون ، وعند توزيعها وفقا للأرقام يكون نصيب الفرد ٤٠ الف جنيه فى الدين المحلى ، ٦٩٢ دولار للدين الخارجى ،وهذا المبلغ لا يمثل شيئا بالنسبة للعديد من الفئات ،فهناك من يملك أرصدة بنكية تصل إلى ٥٠ مليون جنيه ، ورجال الأعمال والمال عليهم الوفاء بنصيبهم فى الديون ،فهناك ملايين يستطيعون سداد مليارات يمكن أن تخلق إقتصاد بلا قروض !!!
بالنسبة لمحدودى الدخل والذين لا يستطيعون سداد نصيبهم من الدين ، يجب تخصيص الأموال المتحصلة من بيع أراضى الدولة لسداد الديون ،فالبعض من الوزارات تحولت خلال الفترة السابقة إلى بيع أراضى الدولة والحصول على المقابل للإنفاق على موظفيها فى صورة مكافآت وبدلات تصل إلى حد السفه ،فما المانع أن يسدد نجوم المجتمع ديونهم، فلا يمكن وصف رجل أعمال بالملياردير أو المليونير وبلده مديونة !!!
سداد الديون الفريضة الواجبة على الميت والحى ،مسئولية تضامنية .
