منذ صدور قانون الخدمة المدنية ١٨ لسنة ٢٠١٥ ، ثم القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، لم تعد هناك علاوة اجتماعية خاصة والمعروفة بعلاوة رئيس الجمهورية ، فلا يستحق موظفى الحكومة هذه العلاوة ، بل يتم صرفها لبعض الفئات وهم العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة وأصحاب الروابط الخاصة !!!!! وهو ما جاء فى القرار الجمهورى رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥ ، بمنح علاوة خاصة مقدارها ١٠ % للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية !! خلال فترة حكومة ما قبل ثورة يناير الموصوفة بالحكومة الفاسدة ورئيس الجمهورية الأسبق مبارك الذى أصدر القانون ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ ، بتقرير علاوة خاصة ٣٠ % لجميع العاملين بالدولة ، والعلاوة الاجتماعية الخاصة تصرف كعلاوة خاصة لمدة خمس سنوات لحين ضمها لأساسى الأجر فى ٢٠١٣ ، وهو ما يعنى أن الرئيس يطلب من الحكومة توفير موارد تمويل العلاوة لمدة خمس سنوات تبدأ من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٣ !! وقد تم النص فى قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة أن موارد هذه العلاوة تتم من خلال فتح أعتماديين إضافيين بالموازنة العامة للدولة ٢٠٠٨ ، بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الأجتماعية بمبلغ ٢٤ مليار و٤٩٩ و٨٠٠ ألف جنيه ..!! وقد جاء بمواد القانون ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ ، فتح إعتماد أضافى باستخدامات الموازنة العامة بالباب الأول أجور وتعويضات للعاملين بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه وذلك لمواجهة متطلبات تقرير زيادة بنسبة ٣٠ % فى أجور العاملين بالدولة بمبلغ مليار ومائة مليون جنيه !!! وتم النص على أن تزداد الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ ، بمبلغ ٢١ مليار و ٧٦٩ مليون و٨٠٠ ألف جنيه قيمة الإيرادات المقدرة من متحصلات الهيئة العامة للبترول !!!!! بالباب الأول ٩ مليار و٨٣٤ مليون و ٩٠٠ ألف ، وبالباب الثالث الإيرادات الأخرى ، متحصلات الهيئة العامة للبترول ٩ مليار و٨٣٤ مليون و٩٠٠ ألف جنيه !!! ( قطاع البترول على الرغم أن الأزمة المالية العالمية ضربت العالم فى نفس العام ) .. وتزداد الإيرادات فى الباب الخامس من الموازنة من الاقتراض بمبلغ ٤ مليار و٢٠٠ مليون ويتم تغطية هذا القرض عن طريق إصدار الأوراق المالية من الاذون والسندات !!!! وعقب مرور خمس سنوات تم ضم العلاوة ٣٠ % لاساسى الأجور فى يوليو ٢٠١٣ ، وما ترتب على ذلك من زيادة فى الأجور ولكن الحكومة التى وضعت الخطة الخمسية للعلاوة كانت فى السجن ، والحكومة الإخوانية لم تجد إلا الاقتراض من قطر وتركيا لتمويل النفقات ، ومنذ يوليو ٢٠١٣ أصبحت الحكومات المتعاقبة عاجزة عن توفير الموارد الخاصة بالأجور ، بل إن البرنامج الإصلاحي الذى طبقته الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية ، صدور قانون ضريبة القيمة المضافة ، ثم تحرير سعر الصرف الأجنبي وتعويم العملة المحلية ، ثم رفع الدعم عن المحروقات البنزين والسولار والبوتاجاز ، وتقليل فاتورة الدعم السلعى على المواد الغذائية ، والتقدم بطلب قرض من صندوق النقد الدولي الذى تسيطر عليه دول أوروبا وليس الولايات المتحدة التى تسيطر على البنك الدولى ، إلا أن النتيجة النهائية هى عدم قدرة الحكومة على توفير موارد مؤكدة لصرف العلاوات سواء للموظفين الحكوميين ، أو الفئات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية ، فالحكومة فى شهر يونيو من كل عام تكون قد انتهت من إعداد الموازنة بصرف ٧% لموظفى الحكومة ، ١٠ % للفئات الخاضعة لقوانين خاصة ، ليتم ضمها إلى اساسى الأجر فى ٢٠٢١ !!! فقد اصبحنا في أواخر نوفمبر والحكومة غير قادرة على تغطية البنود وتوفير الموارد وزيادة الإيرادات بالموازنة العامة للدولة ، فصرف نسبة العلاوة الاجتماعية ١٠ % فى ٢٠١٦ يختلف عن ضمها إلى اساسى الأجر في ٢٠٢١ وما يترتب على ذلك من نتائج متغيرة على إجمالى الدخل الشهرى !! تأخر الحكومة عن صرف العلاوة للموظفين وهى علاوة خاصة يؤكد أن الحكومة ليس لديها القدرة على تمويلها وهى علاوة خاصة !! والواضح أن الإعتماد سيكون على قرض صندوق النقد الدولي ١٢ مليار دولار والذى سيكون له أثر على الوضع المالى ألا إن القرض غير يقينى حتى الآن لذلك ضربت الأسواق موجات متتالية منذ شهر يونيو حتى الآن !!! ومع الإعلان عن حصول مصر على قرض صندوق النقد بمبلغ ١٢ مليار دولار ، ستتصارع كافة الشركات الأجنبية العاملة في مجال صناعة البترول على الإعلان عن اكتشافات جديدة ومعدلات انتاجية عالية وتطوير عمليات تنمية الحقول وغيرها من العمليات المرتبطة بصناعة البترول لاستنزاف أكبر قدر ممكن من قيمة القرض وبالتالى هناك حاجة ملحة لوضع خطة خمسية تحكم علاقة هذه الشركات بالموارد الثابتة المشروعات !!! والحكومة هى من تضع الخطط والبرامج المالية والمدى الزمنى لتحقيق موارد ثابتة ومؤكدة وليست مجرد أرقام على الورق ، وبالتالى تحتاج صناعة البترول والهيئة العامة للبترول إلى صدور تشريع يساهم في زيادة الموارد ، من خلال قيام رئيس الجمهورية بإصدار ترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع كافة الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم المصرى بالتعديل او إعادة التعاقد بشكل جديد ، مثال القانون ٧٣ لسنة ٢٠١٦ ، والقانون ٧٥ لسنة ٢٠١٦ ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات الأجنبية لتعديل العقود المبرمة لضمان إعادة التوازن بين الموارد والأسعار !!! لضمان تحقيق نتائج إيجابية قطاع البترول هو القاطرة ، ووضع الخطط اللازمة للمشروعات الاستثمارية في مناطق خليج السويس ، وشرق البحر الأبيض المتوسط ، والسواحل البحرية الغربية والشرقية ، وهو ما يسهل توفير الموارد ، فيصبح من السهل على رئيس الجمهورية منح علاوة اجتماعية خاصة بأى نسبة حتى لو كانت ٣٠ % كما فعلت حكومات الفساد !!! فما المانع ان تكون العلاوة ٢٠ % سيدى الرئيس !!!