ألقى مساء أمس الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات كلمة بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك أثناء مشاركته فى منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة المنعقد فى بيروت – لبنان خلال الفترة من 18 إلى 20 الجارى.
أعرب الدكتور عمران عن إمتنانه للمشاركة نيابة عن السيد الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ناقلاً اعتذار سيادته عن عدم حضور هذا الحدث الهام نظراً لإرتباطات عمل مسبقة.
  كما أعرب عن تقديره لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ودولة لبنان الشقيقة حكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومقدماً الشكر لكافة الجهات المشاركة فى تنظيم هذا المنتدى الهام.
أكد شاكر على أن الطاقة هى شريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية موضحاً أهمية الإهتمام بالطاقات المتجددة كبديل اساسى للوقود الاحفورى لما له من ابلغ الأثر على كافة مجالات التنمية والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
واشار إلى الأهداف التى وضعتها الامم المتحدة لتحقيق الاستدامة والتى تتطلب وجود إرادة سياسية وعملاً جماعياً لتنفيذها، واجراء إصلاحات قانونية، ووضع سياسات لتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة الي أهمية تقوية الشراكات الإقليمية والعالمية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكومات لتعبئة الموارد وتنسيق الجهود للنهوض بقضايا التنمية وتحقيق الترابط بين قضايا الطاقة والماء والغذاء.
هذا وإن قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة ليس بعيداً عن هذا النهج العالمى ويتابع عن كثب التحولات الجارية في العالم في مجالات الطاقة، وتم اجراء مراجعات للقطاع، أخذاً في الاعتبار هبة الله لمصر من موارد طبيعية تعطى الامل في إمكانيات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة وفرص كبيرة للتعاون.
واستعرض الدكتور المشروعات الحالية التى يقوم القطاع بتنفيذها مشيراً إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية،
وأضاف أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته فى الأعوام الماضية وإعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومى حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.
وفى مجال الإنتاج أشار إلى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات انتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
كما أشار التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.
وسوف تساهم تلك المحطات فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح الدكتور أن القطاع يولى فى الوقت الحالى إهتماماً كبيراً لتدعيم الشبكة القومية مشيراً إلى نجاح فى القطاع التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، هذا بالإضافة إلي مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء بالتعاون مع شركة (State Grid)
هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.
وفي اطار برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء  والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى، حيث يهدف القانون إلى تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير والعمل على استقلاليته بالكامل عن كافة أطراف مرفق الكهرباء، خلق سوق تنافسي يضم المشتركين المؤهلين مع الاستمرار في تقديم الدعم للمشتركين غير المؤهلين من خلال سوق موازي للسوق التنافسي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء  عن الشركة القابضة لكهرباء مصر  بهدف ضمان الشفافية والتنافسية لكافة الشركات العاملة في مجال الإنتاج.
لقد تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، هذا وقد خطت مصر خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات ( 55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالاضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل، حيث التزمت الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص من هذه المصادر كما تم تخصيص أكثر من 7600 كم2 لصالح مشروعات الطاقة المتجددة   تخصص للمستثمرين  من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع مقابل 2% من الطاقة المنتجة  بالإضافة إلى التزام الحكومة باصدار الضمانات السيادية اللازمة.
 واشار إلى الآليات التي يعمل قطاع الكهرباء من خلالها متضمنة المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO ، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام،
هذا بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للشبكة، وتهدف الى تنفيذ مشروعات بإجمالى قدرة 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسى منها 2000 ميجاوات لمشروعات كبيرة لا تزيد عن 50 ميجاوات و 300 ميجاوات  Roof topبالاضافة الى 2000 ميجاوات رياح) ولقد قد تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، كـ One Stop Shop   ولم تنجح المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية فى تحقيق أهدافها  حيث تم التعاقد مع 3  مستثمرين فقط بما يمثل 150 ميجاوات وكان السبب الرئيس  هو طلب جهات التمويل الدولية ان يكون التحكيم خارج مصر
وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر 2016 بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الاولى لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وقد تقدمت 34 شركة بخطابات التزام لإنشاء مشروعات توليد من الطاقة الشمسية في المرحلة الثانية وقد قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع (18) شركة حتى الان ومن المتوقع ان يتم التوقيع تباعا لباقى المستثمرين المتقدمين
وبعد نجاح القطاع في اول مشروع بنظام BOO  250 ميجاوات لطاقة الرياح تويوتا – انجى – اوراسكوم حيث وصل سعر الكيلوات ساعة منه من خلال مناقصة تنافسية الى 3.8 دولار سنت وقد فتحت الدولة لاى مستثمر التقدم لانشاء مشروع مماثل بنفس الشروط وقد تقدمت عدد من الشركات فعلا   كما قـام القطاع بطـرح ثلاث مناقصـات أخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنظام BOO   بإجمالى قدرات 550 ميجاوات (250 رياح + 200 خلايا شمسية + 100 مركزات شمسية).
كما تم إعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة حيث أعلن بدء هذا البرنامج فى يوليو 2014 ولمدة خمسة أعوام بهدف التخلص التدريجى من دعم الطاقة الكهربائية الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة كاشارة لاسعار حقيقية للطاقة، حيث تم تطبيق البرنامج فى مرحلته الرابعة كما تم مد مدة تنفيذ البرنامج لمدة ثلاث سنوات إضافية لتنتهى فى عام 2022 وذلك نتيجة للإجراءات الاقتصادية ومراعاة للظروف الاجتماعية للمجتمع المصرى.
وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، ففى جانب الامداد بالكهرباء تم استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة واستخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة
Supercritical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية  تحسين فقد الشبكات.
وفى جانب الطلب على الطاقة قام قطاع الكهرباء بعدة اجراءات في القطاع المنزلى وهو اكثر القطاعات استهلاكاً بنسبة 47% من جملة استهلاك الكهرباء حالياً تستهدف تغيير نظم الإضاءة والتوسع في تركيب وإستبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسبقة الدفع.
كما أنه جارى توزيع عدد 13 مليون لمبة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء،  حيث تم حتى الان توزيع أكثر من 11 مليون لمبة،  هذا بالاضافة الى توزيع اكثر من 50 مليون لمبة من خلال الموزعين المحليين من القطاع الخاص، كما تم تركيب أكثر من 3 مليون عداد مسبق الدفع (prepaid) من خلال شركات توزيع الكهرباء,  ويجري حاليااجراءات تركيب 250 ألف عداد ذكي  كمشروع تجريبي ضمن برنامج للعدادات الذكية يهدف إلي احلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار من 7 الى 10 سنوات، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد.
ويجرى حاليا تغيير نظم الإضاءة العامة في الشوارع باستخدام كشافات عالية الكفاءة LED ونظام Timer  للتحكم الكترونيا في التشغيل لحوالي  3.8 مليون كشاف انارة تم تغييرحوالى 1.5 مليون كشاف ، والعمل على تفعيل أكواد كفاءة استخدام الطاقة بالمبانى السكنية والتجارية والعامة بالإضافة إلي إستكمال إعداد بطاقات ومواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية.
ولما كان من الأهمية القصوى زيادة ثقافة الترشيد لدى المستهلك النهائي فقد قام القطاع بإطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016 لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمساعدة في تغيير سلوكيات المستهلك من خلال وسائل الدعاية المختلفة كالتليفزيون والراديو وإعلانات الشوارع والإنترنت وقد ساعدت الإجراءات التي تم اتخاذها في ثبات الحمل الأقصى عام 2016 مقارنة بعام 2015 والذى يمثل توفير حوالى 1500 ميجاوات.
واشاد فى كلمته ببرامج ترشيد الطاقة فى دولة لبنان الشقيقة والتى تعد من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال وقامت بتنفيذ الخطة الوطنية الأولي لكفاءة الطاقة خلال الفترة من 2011-2015، وتقوم حالياً بتنفيذ خطتها الوطنية الثانية 2016-2020 والتي تستهدف قطاعات مختلفة، هذا بالإضافة إلي ترأس لبنان حالياً لمجلس أمناء المركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
واعرب عن امله أن يكون المنتدى فرصة جيدة لمناقشة السياسات المطلوبة  لتوسيع سوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتبادل الخبرات العربيه المتميزه في مجالات البحوث والتطوير والتصنيع المحلى وتصميم وتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة بكافة أنواعها واستخداماتها والترتيبات التشريعيه والمؤسسية واساليب التمويل والتسويق، وكذلك الربط الكهربائى وتطوير الشبكات الى شبكات ذكية ولن يكون هذا التعاون بمنائى عن شركاء التنمية الدوليين الذين نعول عليهم كثيرا في كل ما سبق بما لديهم من خبرات وتكنولوجيا ووسائل تمويلية
وفى نهاية كلمته أشاد بالدور الذي تقوم به إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية حيث تم اعداد العديد من الدراسات والوثائق الهامة مثل الدراسة المتكاملة للربط الكهربائى العربى وثائق الحوكمة الخاصة بتأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء بالاضافة الى الإستراتيجية العربية لتطوير امكانيات الطاقة المتجددة واستراتيجية التنمية المستدامة والإطار الاسترشادى لكفاءة الطاقة وكذا الإطار الاسترشادى للطاقة المتجددة. ، مقدماً الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المنتدى، ومتمنياً بأن يكون استكمالاً لجهود بُذلت من قبل ليكون للدول العربية دورها الإيجابى للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.