الكاتب : عثمان علام |
10:24 pm 24/11/2016
| متابعات
| 2885
بقلم-مدحت يوسف: مؤخرا تفاعل العديد من الشركات المصرية وكلاء الشركات الأجنبية الموردة للالات والمعدات والمهمات وكذا الاعمال الرأسمالية لرغبة العديد من شركات القطاع العام والخاص سواء بترولية او غيرها بالتوريد والمحاسبة بالجنية المصري كنتيجة لعدم قدرة شركات القطاع العام والمشتركة علي تدبير الدولار ،،قامت تلك الشركات بتقييم الدولار طبقا للاسعار السارية وقتها طبقا للاسعار المتداوله في السوق الحر ووضعت هامش مخاطرة بسيط لا يتعدي ٥-١٠٪ لظروف المنافسة مع الشركات الآخري..جاء قرار التعويم كارثة علي الشركات المصرية الموردة والمتعاقدة بتلك الشروط ولم أمامها خيار الا من اثنان:: الاول ،، وهو عدم الالتزام والانسحاب وهنا ستتعرض لعدم الاشتغال مرة اخري لوضعها في القائمة السوداء بغض النظر عن الأسباب. الثاني: وهو الالتزام بالتوريد وتحملها كافة الخسائر وهو فرق سعر الدولار بعد التعويم وقبله والذي يقدر بما يوازي ٨ جنية للدولار الواحد حيث انه ملتزم بالسداد للشركة الأجنبية بتوريد القيمة بالدولار دون انتقاص بنس واحد... الخياران قد يؤدي بتلك الشركات الي الافلاس وإلتوقف ... وهنا السؤال ،، هل لمتخذ قرار التعويم القدرة علي حل تلك المعضلة الصعبة والتي ستؤدي الي احجام كافة الشركات للتوريد بالجنية المصري مرة اخري مما سيشكل عبء علي الحكومة وتوقف للعديد من الشركات القطاع العام ،،،،والقرار يسهل اتخاذه بإعادة تقدير الموقف حسب الاسعار السارية وقت التعاقد في السوق الحر والمعروف لدي الكافة ...