حالة جديدة لأحد موظفين شركة إنبي تؤكد أن لائحة شئون العاملين الخاصة بقواعد وضوابط الترقيات فيما يخص المدد الكلية والبينية ليس لها وجود.

السيد ابراهيم عمر محمد زرد، إسم لامع في شركة إنبي، وهو رجل إمام السعيد رئيس الشركة السابق الاول كما يلقبونه في الشركة، فبيان حالته الوظيفية يؤكد انه تم ترقيته الى الدرجة المالية  "١٠" في يوليو "٢٠٠٢" كأخصائي علاقات عامة ثم بعد عامين فقط وتحديداً في يوليو ٢٠٠٤ تم ترقيته إلى درجة "١١" كقائم بعمل رئيس قسم العلاقات الخارجية .

ثم يتم ترقيته مرة أخرى بعد عامين تاليين  للدرجة المالية "١٢" في يوليو "٢٠٠٦"،-ويأتي يوليو ٢٠٠٩ ليرقى زرد للمرة الرابعة ويحصل على الدرجة "١٣" ومسمى وظيفي رئيس قسم العلاقات الخارجية .

أي أنه حصل على ثلاث ترقيات من الدرجة "١٠" الى الدرجة "١٣" في سبع أعوام فقط بواقع ترقية كل عامين ...ثم في عام ٢٠١٤ يقتنص الدرجة "١٤" ويصبح مدير إدارة بالإدارة العامة التابعة لمكتب رئيس الشركة والعضو المنتدب.

علماً بأنه طبقاً للوائح شركة إنبي ووفقاً لمؤهل السيد زرد الدراسي يستوجب بقاؤه في الدرجة الواحدة مدة لا تقل عن "٧ سنوات"، في حالة تقييماته السنوية "ممتاز" وهو ما يعني أن ما حصل عليه رجل السعيد من ترقيات في ٧ سنوات كان يستوجب "٢١" عام طبقاً للوائح شركة إنبي في الترقيات.

وأكبر مثال على هذه الحالة الفجة حالة السيد يحيى أحمد عبدالله الشريف رقم وظيفي "١١٥٧٠" والذي تم تعيينه في ١٢-٨-١٩٩٣ اَي نفس تاريخ تعيين زرد 

لكنه حصل على الدرجة "١٣" في "١-٧-٢٠١٧ " تحت مسمى أخصائي موارد بشرية أي بعد حصول زرد عليها ب "٩" اعوام.

وهذا اكبر دليل أن لوائح إنبي يُفَك أسرها فقط للتنكيل بالموظفين مثلما حدث مع الشريعي ورفاقه ويغلق عليها الأدراج بالأقفال ولا يكون لها أي وجود لإستثناء زرد والسيدة مها عطا، وقائمة كبيرة سيتم نشرها تباعاً

ونكرر نفس السؤال الذي طرحناه أمس .... لماذا لم يتخذ إمام السعيد وبعده محمد حتحوت اي إجراء تجاه هذه الاستثناءات والعرض على لجنة شئون العاملين وعلى مجلس الادارة لتصحيح هذه الأوضاع كما ادعى السعيد بهدف التنكيل بالشريعي؟،- وأين اللجنة التي شكلها وزير البترول لفحص حالات الموظفين المشابهين لحالات الشريعي ورفاقه؟