المادة "٦٤" من لائحة إنبي ومستندات الحالات المشابهه للشريعي تُربِك عصام نجم

إنفرد موقع المستقبل البترولي من عدة شهور بنشر مستندات لحالات وظيفية لبعض العاملين بشركة إنبي مماثلة تماما ان لم تفوق حالة أيمن الشريعي رئيس نقابة انبي والذي قرر امام السعيد رئيس الشركة السابق تنزيل درجاته الوظيفية وراتبه الأساسي رغم رفض لجنة شئون العاملين، لكنه اصر بحجة وجود خبرات سابقة له غير مغطاة تأمينيا ولَم يُطبق هذا القرار على باقي الحالات المشابهة له والتي تعدت "٦٠٠ حالة من عام ١٩٩٨ الى عام ٢٠١٢ " 

وتم نشر بعضها في عدة حلقات على موقع المستقبل البترولي بكل مستنداتها التي تثبت هذا وهو ما جعل الدكتور نيازي مصطفى محامي الشريعي الاستعانة بهذه المستندات لمواجهة عصام نجم "مساعد مدير عام بالشئون القانونية بشركة إنبي " امام المحكمة.

عصام نجم ينفي تشابه الحالات مع الشريعي ويستند لمراسلة مها عطا أمين سر المجلس.

تفاجأ نجم وأثناء فحص حالة الشريعي امام الخبير المختص بتقدم الدكتور نيازي بمستندات لبعض العاملين من الحالات المشابهه للشريعي ليثبت ان قرار الشركة ليس له اَي سند قانوني بل كان بهدف شخصي لخلافات السعيد مع الشريعي مما دفع عصام نجم ان ينفي هذا معللا  بان  رئيس مجلس ادارة الشركة له الحق في اتخاذ اَي قرار او تعديل في اَي مواد تخص لائحة العاملين وهذا طبقا للائحة التأسيسية للشركة وهو ما يعطي الحق لرئيس مجلس الادارة في اتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الشركة .

وقام بتقديم خطاب داخلي محرر بدون تاريخ ..! مُوِجّه من السيدة مها عطا أمين سر مجلس الادارة الى ادارة الشئون الإدارية ومدون به توصية بتنزيل الدرجات لحالة الشريعي "وصفا " دون ذكر اسمه حيث اشترطت التوصية بعدم احتساب الخبرات الغير مغطاه تأمينيا فقط للعاملين المنقولين لانبي من شركات داخل القطاع عام ٢٠١٠ وهو نفس عام تعيين الشريعي .

وهو ما اعتبره الدكتور نيازي غير قانوني لمخالفته لقاعدة قانونية راسخة وهي عدم رجعية القوانين واللوائح اَي ان لو كان هناك قرار قد تم اتخاذه يتم تنفيذه من تاريخ صدوره وليس بأثر رجعي من ٦ سنوات 

الدكتور نيازي يفاجأ عصام نجم بالمادة "٦٤" بلائحة إنبي

 وطلب محامي الشريعي من الخبير أن يطّلع على لائحة شركة إنبي والتي قدمها نجم بنفسه للمحكمة ومزيلة بخاتم الشركة  ليتفاجأ مدير قانونية الشركة وللمرة الثانية أن المادة "٦٤" من اللائحة والتي  تنص  " يحق للشركة تعديل احكام هذه اللائحة لتساير مقتضيات العمل وحسن سيره وذلك طبقا للقانون وبعد اعتماد التعديلات المقترحة من مجلس الادارة والجهات المختصة "  قد تم الغائها..!

 من الجهات المختصة " مكتب العمل وهيئة البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول" لمخالفتها القواعد العامة وقانون العمل وهذا مدون بنسخة اللائحة المقدمة للمحكمة بأقواس "لاغي" على المادة وبنودها  وهو ما يؤكد عدم قانونية ما يدعيه عصام نجم المسئول القانوني الاول في شركة إنبي...!

الخبير يطلب من شركة إنبي بيانات الحالة الوظيفية للحالات المشابهة للشريعي.

وهو ما دعى الخبير المختص بفحص حالة الشريعي من حيث قانونية قرار تنزيل درجاته الوظيفية وأجره الأساسي بالزام الممثل القانون لشركة إنبي " عصام نجم " باحضار ملفات العاملين الذي إستشهد بهم الدكتور نيازي كحالات مشابهه للشريعي بكل تفاصيلها من شهادات خبرة سابقة وبيان تأميني لهم وتقارير التقييمات السنوية ومسمياتهم الوظيفية الحالية وآخر ما حصلو عليه من ترقيات بمددها الكلية والبينية

قريبا

بالمستندات محاضر جلسات لجنة شئون العاملين برئاسة المهندس علاء خشب والتي رفضت تنزيل درجات الشريعي 

والمتحفظ عليها المهندس حتحوت في مكتبه بعد ان سلمها له خشب فور توليه رئاسة الشركة..!