يباشر رئيس الجمهورية اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور والقانون ، ووفقا لنص المادة ١٢٣ من دستور ٢٠١٤ لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الأعتراض عليها ، والقرار بقانون والخاص بصرف العلاوة السنوية لكافة الفئات الوظيفية تدخل فى الإختصاص الحصرى التشريعى لرئيس الجمهورية !! والعلاوة الاجتماعية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، هى علاوة يصدرها رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ، فتصدر فى صورة قرار جمهورى بمنح العاملين أصحاب الكوادر الخاصة التى تعمل بقوانين ولوائح منفصلة عن باقى العاملين بالدولة ، علاوة تعتمدها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية التى تصدر القواعد التنفيذية لصرف العلاوة !! والظاهر للكافة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسير وفق أسلوب منهجى ومنظم فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية للمرتبات والأجور ومنها العلاوات التى يتم صرفها ، فالتنفيذ عند الرئيس يخضع لبرنامج زمنى حدده الرئيس لإحداث التوازن بين عملية الصرف والسيولة المالية وأثر ذلك على السوق ولعدم إرتفاع معدل التضخم !! فقد أعتاد الرئيس منذ توليه منصب الرئاسة على السير وفق برنامج زمنى منضبط وعدم العمل بشكل عشوائى ، وحتى الآن لم يتخذ الرئيس قرار الصرف ، إلا أن القرار سيصدر وفق التاريخ المحدد بالأجندة التشريعية لرئيس الجمهورية !! فى العام الماضى تأخر صرف العلاوة السنوية لمدة ثلاثة أشهر ، فقد صدر القرار فى الجريدة الرسمية سبتمبر ٢٠١٥ باثر رجعى دون حدين أدنى او أقصى ، فتم منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى ، ولاتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى !! وحول الشركات البترولية المستحقة لصرف العلاوة ، المبدأ العام الذى يحكمها هو أن جميع الشركات التى تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول رؤوس أموال بها بما فيها شركات قطاع الأعمال العام ، لأن المقصود بلفظ جميع العاملين بالدولة يعنى العمالة الدائمة والمؤقتة والمكافاة الشاملة وذوى المناصب العامة ، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة !!فلا يجوز حرمان اى فئة وظيفية أو أى شركة من استحقاق العلاوة السنوية دون وجود نص صريح فى اللائحة بعدم سريان القانون على العاملين بالشركة ، وهو ما يعنى أن جميع شركات القطاع البترولي فيما عدا شركات الإمتياز تستحق العلاوة الاجتماعية السنوية ، بمجرد صدور القرار الجمهورى بصرف العلاوة تسرى فى حق الجميع بلا استثناء !! الرئيس لن ينسى القرار الجمهورى لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والمتوقع صدور القرار فى النصف الأول من شهر ديسمبر القادم !! فلكل شئ أوان على أجندة الرئيس فلا تقلقوا. ، لأن الرئيس لابد أن يتخذ قرار رسمى فيما يخص العلاوة !!!