مجرد رأي…و للحديث بقية مع أشرف عبدالله

  
حديثنا السابق مع الاستاذ (اشرف عبدالله) كان من منطلق تحملنا جميعاً مسئولية النهوض والحفاظ علي مقدرات هذا القطاع الحيوي الذي يعاني بلا شك من مشاكل عاتيه قد تعصف بأي انجازات تحققت . نحن ندرك ونتفهم بعض ما يدور من حولنا وما نعرفه من معلومات صحفية وكتابات المختصين وخاصة في الصحف الاجنبية . نعرف قدر تعقيد صورة مشكلة الطاقة في مصر بصفة عامة و ما يواجهه المسئولين في البترول من صعوبات في تدبير الكثير من التزامات هذا القطاع . واذا كان تغير سعر صرف الجنية امام الدولار الامريكي الذي ناقشنا توابعه في موضوع سابق قد حاز على اهتمام كافة الادوات الاعلامية الخارجية والتي كانت تتوقع مثل هذا الاجراء منذ فترة . فأن كافة تحليلات تلك الجهات كانت تخضع لعوامل اقتصادية بحته ترى فيها مصالح المستثمرين  والمصدرين والجهات المانحة بينما يظل تأثير تخفيض قيمة الجنيه قائماًً بالسلب على زيادة الدعم الموجه للطاقة ليصل الى اكثر من ١٤٠ مليار جنيه و علي قطاعات اخري في الدوله ترتبط اقتصادياتها بالدولار الامريكي تصديراً واستيراداً. درجة التأثير علي قطاع البترول تبدو اكثر وضوحاً كونه قطاع مستورد للخام بالعمله الصعبه واستهلاكه محلياً بالعمله الوطنية وبأسعار تبتعد كثيراً عن الاسعار العالمية وخاصه في الغاز . 

وتبدو مقارنة الاسعار المحلية للمنتجات بأسعارها العالمية غير متجانسة للعديد من الاسباب وعلي رأسها بالطبع اختلاف مستويات دخل الافراد بيننا وبينهم . وعلي الجانب الاخر فأن الاعتبارات الاجتماعية لمثل هذا الفرق في التكلفه وسعر بيع المنتجات زاد من حجم فاتورة الدعم بصورة كبيرة حتي لو كان شراء الخام يخضع لسعر  التحوط عند ٦٨ دولار البرميل فأن الغاز يباع بثلاثة دولارات لكل مليون وحده حراريه مقارناً بحوالي ثلاثون دولار في حاله تصديره . وبالتالي فاننا نقع بين نقطتي شد وجذب عميقتين كلاهما يؤثر بلا جدال علي قدرة القطاع علي المواءمة بين تلك العوامل المتفاعلة بشده مع بعضها البعض وتؤدي الى اختلالات هيكلية عميقة لا يمكن التغاضي عنها وبجب التعامل معها بحذر وحرفية عالية . نحن نحاول ان نلم باطراف الصوره والتي نعلم ان تفاصيلها ستكون اكثر عندكم . ولكننا نسير في اتجاه تبادل الرأي والمشوره التي يمكن ان تضيف بعداً للمجهود الذي يبذل بلا شك ازاء التعامل مع مثل هذه المشاكل العميقه. 

و عندما نعرض فكراً المناقشه والحوار فأننا بالطبع لا يمكن ان نتمسك بما نطرحه من تصورات في ظل عدم الالمام باعتبارات اخري قد تغم علينا . ولكن ما سنقوم بعرضه هو ما يخص سوقنا المحلي وكيفيه التعامل معه في ظل معدلات الاستهلاك المحلي المتنامية التي هي بالتأكيد من اكبر العوامل المؤثرة في تلك المشكلة . زيادة سعر الصرف يؤثر بكل تأكيد علي احتياجات العملة المحلية وهذا ما عرضناه في الموضوع السابق . وتظل تعظيم حصيلة موارد (النقد المحلي) هي هاجس يجب ان نعطي له اهتماماً مضاعفاً لسد العجز الناتج من زيادة قيمة العملة الاجنبية . وقد استخدمت تكنولوجيا الرقميات في حل كثير من المشاكل وادت بها الي توفير الكثير من الجهد والحصيلة المقدمه لمستخدمها. 

فاذا ما قمنا علي توفير كروت لاستهلاك الوقود بفئات مختلفه فان ذلك سيصبح مورد هام ومتدفق للعمله المحليه في وقت قصير يعيد التوازن الي تدفقات العمله المحليه . اصدار مثل تلك الكروت سيصب بالتأكيد في مصلحه المنتج والمستهلك . فالمنتج سيجمع( حصيله مقدمه) لا بأس بها من النقد المحلي والمستهلك سيوفق اوضاع ميزانيته الشهريه علي قيمه محدده من دخله تكون لاستهلاك الوقود. ستكون هناك فئات متعدده تغطي كافة المستويات بدء من ٥٠٠ جنيه وحتي عشره الاف جنيه . وهذه الكروت تستخدم في كافة محطات الخدمة بلا تفرقه ويأخذ المواطن من رصيد الكارت الخاص به ما يكفيه و يظل صالحاً حتي نفاذ رصيده . علم الرقميات المتطور سيحل كافه المشاكل التقنية المرتبطه بهذا النظام وستأخذ كل محطة خدمه حقها نظير ما ادته من خدمه التموين للمواطن . بالطبع ستكون فئات هذه الكروت اكبر بكثير في تموين المواصلات العامة والسفن بأختلاف انواعها والقطارات وغيرها من الخدمات كثيفة الاستخدام عالية التكلفة واعتقد ان مثل هذا النظام سيعمل علي ترشيد الاستهلاك الي حد بعيد حيث سيلتزم المواطن بما قرره لنفسه من موازنه لاستهلاك الوقود وتلتزم أيضاً الجهات العامة بالسداد دون تأخير . هذه هي احد الافكار التي نعرضها عليكم ربما تجد مزيد من الدراسه والتطوير بما يمكنها ان تكون قابله للتطبيق ويمكن ايضاً دراسه تحصيل التكلفه بالعمله الحره للجهات والهيئات الاجنبيه والسفارات والنشاط الاستثماري الصناعي والسياحي وهو ما يستلزم بالطبع معرفه  التعاقدات و البرتوكولات الدبلوماسيه الحاكمه لمثل هذه النوعيه من الخدمات .  

هناك الكثير من الخدمات تطبق هذا النظام دون وجود اي مشكله فيه . ستظل معدلات الاستهلاك مشكلتنا الاولي والتي يجب ان نقوم عليها بكل ما نملكه من فكر وامكانيات وتقدم للسيطره علي تلك المعدلات المتسارعة والاستفاده من التقنيات الحديثه في ترشيد الاستهلاك وزياده الايراد في آن واحد . نحن جميعاً في قارب واحد نحاول ان نجتهد ما استطعنا علنا نجد الوسيله المثلي للمرور من احد اهم المشاكل التي تواجهنا وهي التزامات الطاقه بشكل عام . والسلام ،،

#سقراط