د جمال القليوبي يكتب: ليبيا تنتظر الاستثمارات النفطية من القريب والبعيد 

دولة ليبيا احد اهم اعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول اوبك ومن المؤسسين في في تشكيل المنظمة وتمثل المرتبة الخامسة في ترتيب سقف الانتاج لسنوات عديدة قبل الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١ حيث كانت قدرات الدولة من انتاج الزيت الخام تصل الي اكثر من ١٫٨ مليون برميل يوميا ولم تكن هناك دراسات حديثه قبل ٢٠١١ تبين حجم الاحتياطيات من النفط والغاز الا دراسة واحدة وجدت في عام ٢٠٠٧ واعتمدتها وحدة أبحاث  الطاقة الامريكية حيث اعتمدت علي المحتوي التشبع في مستويات الأحواض الرسوبية المتقادمه فيها مثل حوض الكفرة الملاصق للصحراء العربية المصرية من الجنوب الشرقي والذي يتماشي تمام مع الحقبة الجيولوجية  في صحراء مصر وكذلك حوض سرت في الشمال الشرقي للبحر المتوسط  كلاهما لديهم حجم احتياطيات يصل الي ٢٦ مليار برميل من الزيت الخام وحوالي ١٢٢ترليون قدم مكعب ولكن حديثا هناك دراسة سيزمية نفذتها احد الشركات العالمية في احواض سرت الوسط وحوض غدامس الترسيبى الذي يقع في غرب طرابلس الليبية وحوض مرزوق الترسيبى في جنوب غرب ليبيا علي حدود امتداد صحراء الجزائرية وصحراء النيجر وقدرت هيئة المسح الامريكية في يونيو ٢٠١٩ ان الاحتياطيات للأحواض الترسيبية الثلاثة يصل الي ٦١٣ مليار برميل من النفط وأكثر من ٩٤٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وعلي هذا فان تلك الاحتياطيات النفطية سوف تزيد من العمر الافتراضي لدي دولة ليبيا لإنتاج النفط من ٧٠ الي ١١١ عام.  يصنف النفط الليبي المنتج من احواض الكفرة وسرت وغدامس بالزيت الخفيف الذي يحتوي علي نسبة عالية من المواد الطيارة واقل نسبة شوائب  وكبريت . ومن ناحية الاستمرار في الانتاج شهدت الفترة مابعد  الثورة علي حكم القذافي الكثير من الصراعات العسكرية التي أدت الي عدم الاستقرار في عمليات صيانة وتشغيل الآبار والحقول مما أدي الي توقف الكثير من حقول الانتاج وانخفض الانتاج اليومي الي حوالي ٣٦٠ الف برميل يومي في ٢٠١٩ وظل الانتاج منخفضا حتي بعد جاءيحه كورونا وظل التذبذب ما بين ٩٠٠ الف برميل الي ١٫٢ مليون برميل ما بين  عامي ٢٠٢٢ الي ٢٠٢٣ ثم الي ٢٠٢٤ بينما توقف انتاج الغاز الطبيعي بالكامل بعد ٢٠١١ ثم بدا بالعودة مع ضح الشركات الأجنبية الأموال لرفع كفاءة الحقول وبالإضافة الي الاكتشافات الجديدة . ويبدو ان الشركات الأجنبية كانت تعاني من قلة الاهتمام وضعف التفاوض ما بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط الليبية حيث ان الاخيرة كان يديرها محمد عون والذي كان يقوض كثير من القرارات والاتفاقيات التي تصدر عن المؤسسة والتي يدعمها رئيس المؤسسة الوطنية فرحات بن قدارة وآخرها الاتفاق الذي وصل الي ٨مليارات دولار للاستثمار الايطالي في حقلين للغاز بالبحر المتوسط وانهار هذا الاتفاق وأوقف عون ايضا الصفقة التي أبرمت مع الامارات لتطوير حقل الظهرة في حوض مرزوق ويبدو ان هناك تغيير حدث منذ ايّام في وزيارة النفط الليبية وتولي الحقيبة احد ابناء المؤسسة وهو خليفة عبد الصادق وقد يكون وجود الصادق في وزارة النفط وما لدية من توافق مع حكومة عبد الحميد الدبيبة يعطي مستقبل للتماسك بين الوزارة والموسس الوطنية للنفط وهو ما يعني السماح للاستثمارات سواء للشركات العالمية او للدول الحدودية مع ليبيا كي تتشجع وتدخل الي الأحواض المتاخمة لأراضيها كما هو في التقابل بين الصحراء الغربية في مصر وحوض صحراء الكفرة الترسيبي وكما هو التقابل بين الجزاءير في صحراء حاسي وامتدادها مع صحراء حوض مرزوق الترسيبي وحيث تلك الفرص للبحث والتنقيب والاستكشاف سوف يكون لديها دعم سياسي وامني تجعل هذه الاستثمارات للدول القريبة من حدود ليبيا تستطيع التغلب التحديات الأمنية المحلية والتعامل البناء مع القباءيل العربية الليبية حيث ان هناك عاءيلات من تلك القباءيل علي كلا حدود البلدين في كلا من مصر وليبيا والجزاءير وليبيا مما يعظم من ادارة الاستثمار البترولي بنجاح من اجل مصالح مشتركة للبلاد ...والي تكملة قادمة