رسخ الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة يونيو ٢٠١٣ ،مبدأ إذا كان هناك إرادة فهناك دائما طريقة ،فمن وظائف القانون والعلم تحويل ما هو إستثناء إلى قوانين ،وما هو خارق للعادة إلى قواعد حاكمة ،وتعتلى القيادة السياسية المنفذة للمبدأ تصنيف القيادة فى كلاسيكيات العلوم السياسية ..فالقيادة السياسية أحد أهم عناصر قوة الدولة ، ويمتلك الرئيس عبد الفتاح السيسى قاعدة قوية من المعلومات الحقيقية والواقعية التى فرضت عليه أستيعاب التحديات والعمل على بناء مؤسسات الدولة لتكون قادرة على دعم الدولة المصرية المستقلة فى سيادتها ..وكافة التجارب التى مرت بها الدول القوية تجمعها فكرة قيادة ذات رؤية عصرية قادرة على الحفاظ على أستقلالية الدولة ..والحديث عن بناء مؤسسات حديثة مثل الحديث عن تحويل ما هو أستثنائى إلى قانون ،وما هو خارق للعادة إلى قواعد مؤسسية !!
ويأتى قطاع البترول فى مقدمة القطاعات الاقتصادية الأستراتيجية التى تعد أحد الأدوات الرئيسية للاستقلال الاقتصادى ،وقد لعب السيد المهندس طارق الملا وزير البترول دوراً مهماً فى التحول الاقتصادى لملف البترول والغاز الطبيعي ، بل يمتلئ سجله بالكثير من الأعمال الإيجابية نظراً لما يتمتع به من حنكة وحكمة وحزماً فى إدارة العمل البترولى !!!
فقد طبق سياسة الأصلاح الإقتصادي برفع الدعم عن المنتجات البترولية البنزين والسولار والغاز الطبيعي ، وتحقيق نقلة نوعية في مجال عمليات البحث عن البترول من خلال التوسع فى عمليات البحث شرقا بالبحر الأحمر عقب ترسيم الحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية بأعتبارها منطقة واعدة للأستثمارات البترولية ..أما النقلة النوعية فى مجال صناعة الغاز الطبيعي تعد طفرة حقيقية ، بدأت بإصدار القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ،بتأهيل السوق المصرى بتنظيم كل مايتعلق بأنشطة سوق الغاز ،وجذب وتشجيع الإستثمارات فى مجال أنشطة الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية !!
فقد أصبحت مصر على أعتاب الدول المنتجة للغاز الطبيعي بدخول حقل ظهر للغاز الطبيعي خريطة الإنتاج فى ديسمبر ٢٠١٧ ، يعقبها دخول حقول شمال الإسكندرية حقلى تورس وليبرا حيز الإنتاج فى يناير ٢٠٢٠ ، ويترتب على ذلك سد الفجوة بين الإنتاج والأستهلاك ، والوصول للأكتفاء الذاتى فى مجال صناعة الغاز الطبيعي ..
فالخطة التى ينفذها وزير البترول تقوم على التوسع فى تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي ، وتطوير معامل التكرير وتحسين المنتجات .
إلا أن الحاجة مازالت ملحة فى التوسع فى إنتاج البترول ، فالارقام التى تم الإعلان عنها فى الجمعيات العمومية لشركات القطاع المشترك لا ترقى إلى مستوى قوة مصر البترولية ، وهو ما يستدعى التفاوض مع الشركاء الأجانب على زيادة معدلات التنمية خلال الفترة القادمة ،للوصول إلى معدل إنتاج يومى لا يقل عن مليون برميل يوميا ،فى هذه اللحظة تصبح مصر مستقلة اقتصاديا بنسبة ١٠٠% ..خلال الفترة السابقة لا يخفى على أحد الأداء الإيجابي لقطاع البترول ،والذى يكشف عن مدى الجهد المبذول من جانب وزير البترول ،والتوازن بين المسئولية وحجم السلطة ،والقدرة على تحويل القرارات إلى أفعال ، وعدم وجود الفجوة بين المسئولية والسلطة والقرار والفعل !!
ويظهر الحزم الإدارى لدى وزير البترول من خلال حركات التغيير والتعديل لرؤساء مجالس إدارات الشركات ،والدفع بعناصر قادرة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول.
ولعل الأزمة الخاصة بالهيئة العامة للثروة المعدنية خلال الفترة السابقة ، استطاع وزير البترول أن يحسمها بقرار إدارى ..
وهو ترسيخ للمبدأ ، إذا كانت هناك إرادة فهناك دائماً طريقة !!!!!
