الأمانة تقتضى أن نوجه التقدير إلى منظومة الاداريات بقطاع البترول على خلفية حجم الجهد الذى يبذل شهريا لإصدار حركات الترقيات والتنقلات والتعيينات للقيادات واخرها بالأمس حيث صدرت حركة من أكبر الحركات فى الشئون الإدارية لبعض شركات القطاع .. وهنا كان الكاتب الصحفى عادل البهنساوى رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير موقع باور نيوز قد كتب مقالا فى 21 نوفمبر الماضى عن نظام التغيير فى وزارتى البترول والكهرباء لخص فيه بشكل احترافي حال كل وزارة بأمانة وإنصاف عهدناه دائما دون تحيز ..إلى المقال :-

أجد العجب العجاب عندما ابدأ المقارنة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول وهنا انا لا اقارن أبدا بين شخص الدكتور الجليل محمد شاكر والعالم القدير المهندس طارق الملا لأن الاثنين هما من أعز اصدقائي ولا استطيع إلا أن اصفهما بالاستقامة في العمل والحرص دائما على المصلحة العامة والنبل والسعى لتطوير القطاعين بحسب رؤية كل وزير هذا إلى جانب السمات الشخصية التي يتصف بها كل وزير منهما حيث الأصالة والتربية الراقية ونظافة اليد وليس هناك خلاف علي هذا رغم الاختلاف في الكثير من وجهات النظر وفرق الأداء بين الوزيرين  .

لكن عندما اصل إلى نقطة تقييم اعمال كل وزير أجد أن كفة وزير البترول ومعاونيه الاجلاء المخلصين تكسب..نعم تكسب وترتفع رايتها عالية.

تكسب في نظام عمل الوزارة الذي يسير على سيستم لا يقبل لأى مسئول ايا كان أن يغرد خارج سربه .. تكسب في سيولة حركات الترقيات والتنقلات والتعيينات للقيادات الجديدة الشابة رغم الكم الهائل من الشركات التي تتبع الوزارة وخروج عدد كبير إلى سن التقاعد شهرياً

تكسب لأن في وزارة الكهرباء العشوائية غالبا تكون سيد الموقف وعدم القدرة على التجديد والتغيير أصبحت سمة من سمات هذه الوزارة لأنها لم تطور نفسها ولم تسمح للصف الثاني أن يتقدم كي يحتل مكانه بجانب -

واقولها وضميري مستريح أن اختيارات وزارة الكهرباء تحكمها في الأغلب الأهواء والشللية فتبعد الأكفاء القادرين وتفسح المجال لاهل الثقة الضعفاء والمقربين ولن أصل إلى نقطة كبار السن الذين احتلوا مناصب كبرى بالقابضة وبعضهم يقترب من سن الثمانين ولن اذكر أحداً منهم لانني احترمهم على المستوى الشخصي وأقدر الظرف الذى يعملون فيه حاليا، لكن الزمن كفيل بعد رحيل قطار هذه المحطة الغير بيضاء من محطات  هذه الوزارة أن يكشف  المزيد من أخطاء المسئولين وماذا  فعلت أيديهم ؟

فلو قارنا سیستم التغيير في وزارة الكهرباء بنفس السيستم في البترول فلا توجد مقارنة اصلا ومن الظلم أن نقارن بين الاثنين .ومن الظلم أن نقارن مثلا عند اختيار رئيس قطاع في شركات الكهرباء فعلي المرشحين أن يتقدموا للاختبار أمام مجلس إدارة الشركة التابعة للشركة القابضة ثم يتم إختيار اثنان أو ثلاثة منهم لترشيحهم أمام لجنة اختبار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر الغير شرعية أصلا لان رئيس الشركة  التابعة هو المسئول عن إصدار قرار التعيينات والمختص
بالاختبارات وهنا الحكاية والرواية ...

هنا دائرة المحسوبية حيث أحيانا ...اقول أحياناً يتم اختيار من لا يستحق على حساب من يستحق لتستمر دائرة السيطرة ومحاكم التفتيش ويستمر الظلم وتظهر بعد ذلك قيادات فاشلة عاجزة بسبب سوء
الاختيار من البداية ناهيك عن الوقت الذي  يضيع والجهد الذي يهدر واللجان التي تكلف الدولة أموالا طائلة وفى بعض الأحيان تلغى
جلسة الاختبارات وتعود إلى الشركة التابعة لتبدأ الإجراءات من جديد حتى يتم اختيار من عليه العين وهذا ما حدث بالضبط فى شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء وخاصة منصب رئيس قطاعات الشئون المالية رضا كشك .. اختبار مجلس الادارة ثم إختبار لجنة القابضة مثلما فعلوا مع القيادة المذكورة ولسان
حالي يقول ما الي خلفه سابقيه لتأتي عليه المعاول الي هذا الحد .. حتي نقيم ماضيا ممتدا و حاضرا مرتدا إلي هذا الماضي ومستقبلاً
عالقا بينهما تشبه تعويذة تلقي علي الرؤوس لتقتل الآمال والأحلام ومعها التطلعات تقضي علي جيل بأكمله داخل الوزارة من قيادات الصف الثاني لم يتوفر لديه حتي أدني فرصة لتولي المناصب القيادة مهما وصلت به كفاءته .

علي العكس تماما تعالى إلى وزارة البترول والتى كما قولت وهنا انا لا ادافع عن البترول أو مسئوليه انا اشهد فقط شهادة للتاريخ مغلفة
بالحقيقة إعلاء لقيمة الحق والانصاف فلقد صنع المهندس طارق الملا بمساندة معاونيه الأستاذ ابراهيم خطاب شفاه الله وعافاه وانعم عليه بنعمة الصحة والعافية والسعادة جزاء ما قدم للقطاع من خدمات جليلة لا ينكرها  الا كل جاحد ...فقد أدى دوره على الوجه الأكمل وخليفته الأستاذ الفاضل  أحمد راندى رئيس
الإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة البترول وكل منظومة الاداريات بهذه الوزارة 

لقد صنعوا منظومة تطوير القطاع وتحديثه على كافة الأصعدة فاصبحت كل حركة ترقيات أو تنقلات أو تعيينات أو تكليفات  تتم بسلاسة بالغة وتختار المرشحين وفق معلومات موجودة على سيستم الاداريات بالوزارة بعد ترشيح الشركات أو الهيئة المختصة فتصبح المعلومة حاضرة وموثقة على الحاسوب عن تاريخ كل مرشح منذ تعيينه حتى تاريخ ترشحه فلا
تتدخل هنا الأهواء أو تصفية الحسابات ولا يعنى ذلك عدم وجود أخطاء ولكن تحدث في أقل القليل، فنشهد حركة كل أسبوعين او كل
شهر وتتم بالسرعة المطلوبة لملاحقة التغيير المطلوب ومداهمة الوقت أما في وزارة الكهرباء مكث التفكير في آخر حركة تغيير للقيادات نحو ثلاث سنوات حتى ظهر إلى النور وعندما ظهر جاء متحيزا دون تمييز لان كشكول الوزارة كان  مكتوبا بالقلم الرصاص 
.....

تمخض الجبل فولد فأرا وضربنا كفا على كف وكان الموقف أشبه بنكتة سخيفة لا ترقى ابدا إلى أيام ماهر أباظة أو حسن يونس وكل الوزراء العظام .. ولكن المناصب لا تدوم ابدا سيسقطون كاوراق الشجر فى فصل الخريف قريبا !
—————————-
كاتب المقال: رئيس  مجلس الإدارة ورئيس تحرير موقع باور نيوز