النقابات هى نبض العمال و التى عن طريقها يقاس نبض القطاع بأكمله ، فهى هيئة مفوضة بالنيابة عن العمال لتنظيم المهنة التى تقوم عليها ، بهدف الإرتقاء بمستوى المهنة وإحترام أدابها وقواعدها لأجل مصلحة العمال . والدور الحقيقى الذى تلعبه النقابات العمالية تمثيلها العمال أمام السلطات العامة فى الدولة للحفاظ على كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع .. وأندماج النقابى مع زملائه العمال يوفر له معايشة المناخ الحقيقى لأوضاع العاملين باعتبار النقابة المرآة الكاشفة لمعيشة العمال ، واليوم تقدم رئيس النقابة العامة للبترول بخمسة مقترحات للسيد المهندس طارق الملا وزير البترول ، وهى تعبير عن الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع العام !! * الاقتراح الأول : الحد الأقصى للعلاوة الحد الأقصى للعلاوة الدورية السنوية والمحددة وفقا للمبالغ الواردة باللائحة ، فلا يؤثر تقرير الكفاية السنوى طالما وصل الأجر لنهاية مربوط العلاوة ، فلكل مستوى وظيفى حد أقصى للعلاوة ، وهو ما يجعل الأجر الأساسى محدد بالحد الأقصى لسنوات ، وهو ما نصت عليه المادة ٥٨ من لائحة الهيئة ، فالعلاوة الدورية تصرف وفقا للنسب المئوية من الأجر الأساسى الشهرى !! وبالتالى يقترح رفع النسب لجميع المستويات !! * الاقتراح الثانى : إعادة صياغة اللائحة. البرنامج الإصلاحي الحكومى من نتائجه إلغاء القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ قانون العاملين المدنيين ، وصدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وستصدر لائحته التنفيذية للقانون فى القريب العاجل !! أما لائحة الهيئة المصرية العامة للبترول فهى مرتبطة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، قانون القطاع العام والذى مازال ساريا هو ولوائحه التنفيذية دون أى تعديل او تغيير، وبالتالى جميع القرارات الإدارية الخاصة بالعاملين بقطاع البترول لا علاقة لها بقانون الخدمة المدنية الجديد وإنما قانون القطاع العام !! والمقصود بإعادة الصياغة هو إعادة النظر فيما يتعلق بالنسب والأرقام المالية التى يحصل عليها العامل والنصوص عليها فى اللائحة ، وأمثلة لها : -المادة ٣٦ والخاصة بالنسب المئوية لتقارير الكفاية بالنسبة لعدد العاملين !! -المادة ٥٦ مربوط نهاية الأجر السنوى للعاملين بشركات القطاع العام ، الغالبية العظمى منهم يخرجون للمعاش دون الوصول للحد الأقصى للأجور على الرغم أنهم يعملون بقطاع البترول !! -المادة ٦٠ والخاصة بالعلاوة التشجيعية و التى يطلق عليها الجدارة أو التمييز ، يجب تثبيتها سنويا وتخفيض نسبة منحها إلى ٥% طالما سيتم تثبيت النسبة !! -المادة ٦٣ والخاصة ببدل التمثيل السنوى لشاغلى الوظائف العليا ، فلم تعد تتناسب مع أسعار السلع والخدمات التى يحتاجها شاغلى الدرجات الوظيفية العليا ، فمن غير المقبول أن يرتدى شاغلى هذه الدرجات ملابس مهلهلة او مظهره غير لائق !! -المادة ٦٤ بدل طبيعة العمل ، فمن غير المقبول ونحن فى عام ٢٠١٦ ، أن تكون طبيعة العمل لبعض الوظائف ١٠ جنيه شهريا ،على الرغم ان المادة فضفاضة فى جواز الجمع بين البدلات !! -المادة ٦٥ بدل الوردية للعاملين بشركات القطاع العام ، اى العمل بنظام المناوبة ، فلم يعد البدل الحالى يلائم أسعار السلع الغذائية التى يحتاجها العامل خلال فترة الوردية !!! -المادة ٦٦ والخاصة ببدل الحقول والصحراء والمناطق ورفع الحد الأقصى للبدل !! بالإضافة إلى بدل الوجبة اليومية الذى لم يعد يتناسب مع أسعار السجاير التى وصلت إلى ٢٥ جنيه متوسط سعر العلبة !! وبدل الخبرة ، وبدل المخاطر ، وبدل التصنيع ، فهى فى حاجة إلى إعادة النظر فى ظل إرتفاع الدولار وآثاره على العامل !!، ثالثا : بدل الانتقال يجب إعادة النظر فى منظومة النقل على مستوى القطاع ، لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للعاملين ، فى ظل إرتفاع أسعار المحروقات البنزين والسولار والمازوت والمشتقات التى تدخل فى صناعة النقل ، فارتفعت أسعار تذاكر الطيران ، القطارات ، والسيارات خارج المدن وداخلها ، وارتفاع أسعار السيارات المؤجرة من الصالات ، وارتفاع أسعار قطع الغيار ، وهو ما يجعل من منظومة النقل القطاع فى حاجة إلى دراسة حقيقية لما يستنزفه النقل من مصروفات ضخمة !! *الاقتراح الرابع : علاج أصحاب المعاشات العلاج الطبى المعاشات واقتراح قيام كل شركة بصرف العلاج داخل الشركة !! أصحاب المعاشات هم التاريخ المرتبط بالقطاع ، وهم يستحقون التكريم طوال حياتهم ، فيجب صرف العلاج لهم من الصيدليات القريبة من منازلهم ، وعدم الالتفات إلى المبررات الوهمية التى يسوقها أهل الفشل والفساد ، فالمشكلة ليست في منظومة الصرف من الصيدليات بقدر ضعف المنظومة الإدارية والرقابة والمتابعة ، والبحث عن العمولات من الشركات ، ولعل الملف الطبى للعاملين بالقطاع البترولي في حاجة إلى رعاية متكاملة قبل إفلاس الصناديق العلاجية !! *الاقتراح الخامس : سلفة صندوق الإسكان عند بلوغ العامل سن ٥٥ سنة ، يحصل العامل على سلفة صندوق الإسكان بحد أقصى ٥٠ ألف جنيه ، وهو ما يستدعى قيام الصندوق بعمل تسوية للعامل يتم صرف نصف مستحقاته لدى الصندوق !! خالص الشكر والتقدير للنقابة العامة للبترول وجميع الأعضاء على مستوى شركات البترول على تقديم طلبات العمال فى ظل التحديات المالية التى تواجه القطاع لكنها تكشف أن النقابات نبض العمال !! السيد المهندس طارق الملا ، وزير البترول كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد البترول المصرى ، يأمل العمال فى رفع مستوى معيشتهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار ، لكن انت رجل التحديات كما وصفك الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فقد وصف وزراء المجموعة الإقتصادية بوزراء التحدى ، ووزير البترول بطبيعته فى مقدمة التحدى !!! وقد أثبت خلال الفترة الاخيرة قدرتك على حل اى مشكلة على وجه السرعة دون أن يشعر أحد فى مصر بالمجهود الشاق والرحلات المستمرة والتفاوض لتوفير كافة حاجات المجتمع !! كل ما يطلبه العمال هو الستر !!