أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٧ ،فى الطعن رقم ١٢٢ لسنة ٥١ قضائية ببطلان التحقيق مع أيمن الشريعى ، فقد أكدت المحكمة على أن التحقيق مع الطاعن يوصم بالبطلان وأن ما يلى على باطل فهو باطل ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بناء على تحقيقات باطلة ، ويكون أصبح مفتقدا لسنده القانونى الصحيح ،وجدير بالإلغاء وهو ماتقضى به المحكمة ... فقد ذهبت المحكمة إلى تأكيد الصفة النقابية للطاعن وهو ما ورد فى حكم المحكمة ، حيث ذهبت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ ١٢ يناير ٢٠١٧ ،قد صدر على سند مما نسب إلى الطاعن أيمن الشريعى من ثبوت واقعة أشتراكه وآخرين فى تنظيم داخل العمل دون إذن .
ولما كانت المادة ٤٦ من القانون رقم٣٥ لسنة ١٩٧٦ ، بشأن النقابات العمالية تنص على انه يجب على سلطة التحقيق أخطار الأتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارةالمنظمة النقابية من أتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى ، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء فى اجرائه ولمجلس إدارة الأتحاد أن ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاءالنقابة العامة لحضور التحقيق وذلك مالم تقرر سلطة التحقيق سريته .. ومؤدى هذا النص أن المشرع أراد أن يكفل للأتحاد العام لنقابات العمال أن يكون على بينة مما يوجه إلى العضو النقابى من اتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى وهو ما يهم اتحاد العمال العلم به ومعرفة كافة الظروف المحيطة بالأتهام المنسوب للعضو النقابى متعلقا بممارسة نشاطه النقابى الثابت من الأوراق.
الثابت من الأوراق أن المخالفة التى نسبت إلى أيمن الشريعى وصدر بناء عليها قرار مجازاته المطعون فيه ،تتمثل فى ثبوت واقعة أشتراكه وأخرين فى تنظيم داخل العمل دون إذن ، وكما كانت تلك المخالفة تتعلق بممارسة أيمن الشريعى لنشاطه النقابى !! ومن ثم كان يتعين على سلطة التحقيق مع أيمن الشريعى القيام بأخطار الأتحاد العام لنقابات العمال ، وأن هى ودون مراعاة أعمال تلك الضمانة القانونية والمقررة لأعضاء النقابات العمالية فإن التحقيق مع أيمن أيمن الشريعى النقابى باطل ، وكل ما ترتب على هذا التحقيق باطل ، وبالتالى إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه والصادر بتاريخ ١٢ يناير ٢٠١٧ ، فيما تضمنه من مجازاته بخصم يوم من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار !!!
وجميع الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة هى أحكام نهائية واجبة النفاذ قانونا بمجرد صدورها ، وبالتالى يصبح قرار الخصم هو والعدم سواء ، ويجب إزالة كافة الآثار المترتبة على الجزاء بأعادة كافة المبالغ المالية المخصومة من أجره ..
وأحقيته فى ممارسة عمله النقابى هو وباقى الاعضاء بموجب الحكم الذى أكد على صحة قرار التشكيل الصادر النقابة العامة ، وهو ما كشف عنه حكم المحكمة ( بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارةالمنظمة النقابية ) ..
وهنا يقف الحكم على باب الوزراء والمسئولين ، كما ورد بالصيغة التتفيذية الصادرة اليوم ١٧ أغسطس ٢٠١٧ ، السادة / وزير البترول ، وزير القوى العاملة ، الرئيس،التنفيذى للهيئة العامة للبترول ، رئيس اتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ، بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ، وهو ما تؤكده المادة ١٠٠ من الدستور ، تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب ، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون ، ويكون الأمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين ، جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ، وعلى النيابة العامة بناء طلب المحكوم له ،تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله ..فلا يجوز فى دولة سيادة القانون عرقلة النقابات العمالية عن ممارسة نشاطها الثابت بموجب حكم قضائى نهائى ، وهو ما تؤكده المادة ٧٦ من الدستور على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الأعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ، وحماية مصالحهم .. وتكفل الدولة أستقلال النقابات والاتحادات ، ولا يجوز حل مجالس أدارتها إلا بحكم قضائي !!!!
إنهاء الأزمة بيد السيد المهندس وزير البترول ، بأصدار قراره بحضور السيد أيمن الشريعى ، اجتماعات مجلس إدارة شركة انبى بصفته رئيس اللجنة النقابية بالشركة !! كما ورد بحكم المحكمة التأديبية التى كشفت العوار من جانب إدارة الشركة فى التعامل مع أعضاء اللجنة النقابية !!!
