المركزي أستند لكلام مرسل ولم يتحقق منا وكل شيئ مثبت بالأوراق.

نحن شركة مملوكة بالكامل للدولة..وهيئة الثروة المعدنية تراقب كل شيئ.

قالت شركة فوسفات مصر أن "ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن وجود مخالفات وإهدار للمال العام في مشروعات فوسفات البحر الأحمر غير دقيق، والشركة حققت إنجازات كبيرة فى هذا المشروع، ولم نهدر مليماً واحداً من المال العام، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تتلقى الدعم من مسئولى الهيئة، وخاصة أن الشركة مملوكة بالكامل للدولة، موضحة أن وزير البترول قرر تشكيل لجنة للتحقيق فى هذا الأمر.

وأضافت الشركة أنه بشأن الإدعاء بأن وزارة المالية طالبت بعدم تجديد العقد المبرم بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية بسبب عدم الطرح فى مزايدة: فإن القانون يعطى الحق للوزير المختص – وزير البترول- أو رئيس الهيئة أن يخصص أو يجدد التعاقد مع الشركات التى يرى فيها أن قادرة على تحقيق الإنجاز المطلوب وضامنة النجاح.

أما بشأن ما جاء فى التقرير بوجود إهدار للمال العام يقدر بنحو 238 مليون جنيه، فقالت إن تقرير الجهاز المركزى اعتمد على البيانات المرسلة من الشركة لكلا من وزارتى المالية والبترول وهيئة الثروة المعدنية دون الرجوع إلينا للاستفسار عن هذا المبلغ، مضيفةً: أن هذا المبلغ يدخل فى حسابات بنكية وإعتمادات مستندية لدى العملاء والمقاولين التى تتعامل معهم الشركة، وبشأن المليون طن تشوينات من الفوسفات والمقدرة بنحو 140 مليون جنيه فإن هذه الكمية كانت مباعة لطرف ثالث وليس لشركة فوسفات مصر أى دخل بها.

واختتمت الشركة ردها قائلة "نتعاون مع هيئة الثروة المعدنية منذ 30 شهرًا، وهناك لجان مراقبة ومراجعة من الهيئة شهريًا لمراقبة العمل بالموقع دون أى تدخل منا".

نص التقرير:

كشف تقرير حديث الصدور للجهاز المركزى للمحاسبات ان تجديد التعاقد بين الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر فى مشروع  فوسفات البحر الأحمر، فضلًا عن مخالفته الصارخة للقانون فهو يمثل بحق إهدار للمال العام، مطالبًا بضرورة إعادة طرح المشروع بنظام الممارسة المحدودة فيما بين الشركات المملوكة للمال العام ولها خبرات فى هذا المجال.

وقال التقرير الصادر بتاريخ 13 أغسطس الجارى، أنه بعد فترة من النزاع القضائى بين الهيئة العامة للثروة المعدنية، وشركة البحر الأحمر للتعدين -قطاع خاص-، قامت الهيئة بإلغاء 7 عقود استغلال خام الفوسفات بمناطق الشغب والباتور والمشاش بالصحراء الشرقية منذ مارس 2011، لما شابها من غش وتدليس وإسناد إدارتها لشركة فوسفات مصر.

التعاقد بين الهيئة والشركة:

ولرغبة الهيئة فى استغلال الموقع تم إبرام عقد إسناد فى بداية شهر سبتمبر 2014 بين الهيئة وشركة فوسفات مصر لمدة عامين تنتهى بنهاية شهر أغسطس من 2016، وبمقتضى العقد تقوم شركة فوسفات مصر بإدارة مشروع فوسفات البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة للثروة المعدنية على أن تؤول الإيرادات للدولة فى مقابل حصول الشركة على نسبة 0.05 % من فواتير البيع.

 العقد الموقع بين الهيئة وشركة فوسفات مصر تضمن إلتزام الشركة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة لبيان الكميات المستخرجة وتكاليف الاستخراج وكافة المصروفات والأجور وقيمة المبيعات من الخام.

التعاقد أيضًا يضمن أحقية ممثل الهيئة فى مراجعة مصروفات وإيرادات الشركة بصفة دورية، وحال وجود تسويات يتم إجرائها بين الطرفين، والإشراف الفنى والمالى والإدارى لمندوبى الهيئة واشتراك مندوبى الهيئة فى حساب سمك الغطاء الصخرى وكميات الخام المنتج من الكسارات بأحجامه المختلفة ودرجات التركيز، بالإضافة إلى حضور جميع اللجان المشكلة لعمليات البيع والتسويق من شركة فوسفات مصر، وكلفت الهيئة كلا من الإدارة المركزية للمشروعات، والإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، والإدارة المركزية للشئون المالية والإدراية بمتابعة تنفيذ التعاقد مع الشركة على ان يتم عرض تقرير شهرى بنتائج أعمال تنفيذ العقد.

 وبحسب ما جاء بتقرير الجهاز المركزى، فإن الإدارة المركزية للتفتيش المالى التابعة لوزارة المالية، أرسلت خطابها بتاريخ 13 مايو 2015 للهيئة، والذى تضمن" عدم الموافقة على قيام الهيئة بإسناد المشروع إلى شركة فوسفات مصر بالتعاقد عن طريق الممارسة، لثبوت أن مناطق الاستغلال قد سبق بحثها بمعرفة الهيئة، وقامت فيها الهيئة بأعمال بحث حقلية داخل المنطقة عملا بأحكام المادة 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر.

وشددت الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوازارة المالية فى نفس الخطاب على ضرورة أن تلتزم الهيئة بما جاء بالمادة 7 من قانون المناجم والمحاجر والمادة 26 من اللائحة التنفيذية بطرح هذه المناطق عن طريق المزايدة العامة العلنية وصولًا إلى أفضل العروض، وليس الإسناد عن طريق الممارسة، وقال التقرير أنه تمت مخاطبة وزير البترول من قبل وزير المالية بهذا المضمون.

وأضاف التقرير: بتاريخ 19 يناير 2016 أرسلت الإدارة المركزية للجنة المالية بوازارة المالية خطابها إلى هيئة الثروة المعدنية بنفس مضمون الخطاب السابق، وانتهى الخطاب إلى طلب عرض الأمر على إدارة الفتوى المختصة لكونها مسألة قانونية، وهو ما ورد أيضًا فى خطابى الإدارة للهيئة بتاريخ 3 فبراير و9 أغسطس 2016.

وقال التقرير أن شركة فوسفات مصر تقدمت بطلب لتجديد التعاقد مع الهيئة فى 15 أغسطس 2016، لمدة عام واحد ينتهى فى 31 أغسطس 2017، وهو ما وافقت عليه الهيئة مع مخاطبة إدارة الفتوى لإبداء الرأى القانونى فيما طلبته وزارة المالية، والتوقيع من قبل الشركة على إقرار يتضمن التزامها بأية تعليمات أو تعديلات تصدرها وزارة المالية أو إدارة الفتوى وقت توقيع التعاقد أو بعده واعتبارها جزء من العقد ومكملا له.

وأوضح التقرير فى شهر سبتمبر 2016 تم إعداد مذكرة للعرض على لجنة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مرفقا بها كافة المستندات الخاصة بالموضوع لمراجعة العقود وإبداء الرأى.

وفى نهاية ديسمبر 2016 أرسلت اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة خطابها تتضمن عددا من الملاحظات، كان أهمها بحسب ما قاله تقرير الجهاز: كان يتعين على الهيئة طرح العملية فى مزايدة عامة أو محدودة على النحو المقرر بلائحة طرح وإسناد مناطق البحث والاستغلال من أجل الحصول على أفضل العروض.

وقال التقرير أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية فى 9 أبريل الماضى للعرض على رئيس الهيئة انتهت إلى تكليف الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر والإدارات المختصة بالهيئة بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن كيفية الاستغلال الامثل لهذه المناطق والمعدات التى آلت ملكيتها للهيئة بما يحقق الصالح العام طبقًا لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، مع إلزام الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بإخطار شركة فوسفات مصر بانتهاء التعاقد قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر.

وقال التقرير : فى 21 مايو الماضى تم إخطار شركة فوسفات مصر بما يفيد إنهاء التعاقد معها بنهاية عقدها فى 31 أغسطس 2017، مضيفًا تم عرض المذكرة التفصيلية الواردة من الإدرة المركزية للمناجم والمحاجر بالهيئة على مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2017، وكان نصه: أوردت شركة فوسفات مصر فى كتابها أن كمية الإنتاج بلغت 2.3 مليون طن، وبلغت قيمة المبيعات 530 مليون جنيه والمصاريف كانت عبارة عن "50 مليون جنيه مرتبات العاملين، و125 مليون مصاريف تشغيل، ومبلغ 16 مليون جنيه مدفوعات للهيئة، و101 مليون جنيه مدفوعات لوزارة المالية"، وهو ما يعنى أن إجمالى هذه المصروفات 292 مليون جنيه.

وبحسب ما جاء فى البيان الوارد من الشركة، فإن التقرير أكد أن هناك نحو 238 مليون جنيه من قيمة مبيعات الشركة من الفوسفات لا ندرى ما هو مآلهم  بحسب النص الوارد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أضاف : وهو ما يؤكد فشل شركة فوسفات مصر الذريع فى إدارة المشروع ويوضح حجم الأضرار التى ألمت بالخزانة العامة للدولة.

مليون طن تشوينات من الفوسفات مختفية

وقال التقرير: تسلمت شركة فوسفات مصر مع بداية التعاقد مشونات من خام الفوسفات تتعدى قيمتها أكثر من 140 مليون جنيه لم تتكبد الشركة أية مصروفات لإنتاجها، وتم البيع منهم بمجرد بدء سريان التعاقد بين الطرفين، وهو المبلغ الذى يعتبر من وجهه نظر التقرير أكبر من المبلغ الذى تم سداده للخزانه العامة للدولة، حيث سددت الشركة فقط طبقًَا لبياناتها نحو 101 مليون جنيها فقط على مدار ثلاث سنوات.

وأوضح التقرير: طبقًا للبيانات الواردة من الشركة فأن هناك فرقًا كبيرًا بين مصاريف التشغيل البالغة 125 مليونا، وقيمة المبيعات 530 مليون جنيه، ما يمثل  تكلفة إنتاج عالية جدا، بل هى الأعلى بين جميع شركات إنتاج الفوسفات فى مصر والعالم.

وأضاف التقرير: لا يمكن التصور فى مفهوم العقل والمنطق أن تبلغ مصروفات التشيغل هذه النسبة ثم نقول أن الشركة حققت نجاحا .. ولا سيما أن الشركة لديها معدات تقوم بعمليات الإنتاج وعمالة فنية مدربة وقطع غيار لهذه المعدات.

وقال التقرير، إن الشركة لم تستغل المعدات بالشكل الأمثل واعتمدت بشكل رئيسى على مقاولى الباطن، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وما ترتب عليه من أضرار مالية للخزانة العامة للدولة.

ووصف التقرير السياسة التى انتهجتها الشركة فى الإنتاج بـ"المضاربة" مع باقى الشركات المنتجة وإغرق السوق وعدم التوازن بين العرض والطلب، ما كان له أثر سلبى على سعر خام الفوسفات الذى أصبح يقل بشكل كبير عن السعر العالمى، وما كان من توجيهات وزير البترول والثروة المعدنية، لإنشاء شركة لتسويق الخام وعلاج ما أفسدته الشركات ولضبط آليات السوق.

وقال التقرير إن تجديد التعاقد لصالح شركة فوسفات مصر فضلا عن مخالفته الصارخة للقانون فهو يمثل بحق إهدار للمال العام .

وطالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تحديد المسئولية نحو الموافقة على إسناد المشروع إلى شركة فوسفات مصر بالتعاقد عن طريق الممارسة، وعدم الالتزام بالنصوص القانونية لطرح المشروع بالمزايدة العلنية وصولا لأفضل العروض.

وشدد التقرير على ضرورة تعيين المسئولية نحو عدم تفعيل الهيئة للعقد المبرم بينها وبين شركة فوسفات مصر من حيث أحقية الهيئة فى مراجعة المصروفات وايرادات الشركة بصفة دورية والإشراف الفنى والمالى والإدارى لمندوبى الهيئة.

وطالب التقرير بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، مضيفًا وتفعيلا للنصوص القانونية الحاكمة وكاتبات وزارة المالية وما انتهى إليه رأى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة  ونصوص التعاقد المبرم مع شركة فوسفات مصر والذى ينتهى بنهاية أغسطس 2017 لخلوه من نص يجيز التجديد، وموقف التشغيل طول الفترة السابقة للعقد، وتقييمها ومردودها الاقتصادى، وحتى يتسنى للهيئة تقييم الموقف ودراسة أنسب السبل لاستثمار المشروع بشكل أفضل ولمزيد من التنافسية والمفاضلة بين العروض المقدمة لاختيار أفضلها للصالح العام فإنه يتعين طرح المشروع بنظام الممارسة المحدودة فيما بين الشركات المملوكة للمال العام ولها خبرات فى هذا المجال، وذلك فى ضوء المادة 32 من اللائحة الخاصة باسناد مناطق البحث والاستغلال وبيع الخامات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1996 لسنة 2015، والتى تنص على: يكون الطرح بطريق الممارسة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى الممارسة على أشخاص أو جهات محددين بذاتهم سواء فى الداخل او الخارج على ان تتوافر بشانهم الكفاءة الفنية والمالية  وحسن السمعة ويستهدى فى اختيارهم بالسجل المنصوص عليه بالمادة 2 من اللائحة.