مجرد رأي..معايير التغيير المرتقب والبترول 

لا احد يستطيع الجزم بما سيحدث في الايام القادمة من تغييرات . هي بلا شك تحت دراسة شاملة ومستفيضه من صانع القرار. التغيير ليس هدفاً في حد ذاته ولكنه وسيلة لإحداث حركة وتنشيط وبعض منها للتغلب علي المشاكل . لم يكن التغيير أبداً موجهاً الو المسئولين  بصفتهم الشخصية ولكن الى مستوي الاداء والابتكار والقدرة علي التعامل وتجاوز مشاكل شعب بحجم وضخامه الشعب المصري . 
———
مجتمع كبير يموج بالمشاكل والاحتياجات التي لا تنتهي وتحاصره مشاكل دوليه واقليميه غايه في الحساسيه والخطورة في نفس الوقت . التعامل مع مثل تلك الظروف تتطلب شخصيات من نوع مختلف لها القدره علي اتخاذ القرار والعمل تحت ضغط ووطأة تلك المشاكل . من يفقد اعصابه وتركيزه يكون غير جدير بتلك المسئولية  . 
اتجاهات الرأي العام بلا شك تطلب التغيير ولكن الرأي العام يتأثر بظواهر الامور و ما ينعكس علي حياته اليوميه من متغيرات وصعوبات وتبدو فيها الحمية والعصبية ظاهرة متأثراً بالملل والرغبة في تجديد الوجوه لتغيير الاحوال وهذا في حد ذاته مطلب مشروع . لا نستطيع ان نلوم الناس علي ضجرها من مستويات الاسعار الحاليه واختفاء بعض السلع بدون مبرر وانقطاع التيار وما الي ذلك . ولكن معايير التغيير عند القيادة تختلف كثيراً عن هذا التوجه الغاضب  . فالصورة تبدو متكاملة لديه ويعرف تماماً قدرة مساعديه علي العمل  واسباب ظهور المشاكل الخدمية والسلعية الطارئه وما اذا كانت قهريه او نتيجه تخاذل واهمال . التقارير الدولية تشير الى ضرورة احداث تغيير في المعالجة الاقتصاديه للأوضاع الحالية ووجود أشخاص على علم ودرايه وجرأه في التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي والمؤسسات الدوليه التابعه له. انهم يريدون من يفهم وجهه نظرهم ويتعامل بأسلوب التاجر الشاطر الذي يسعي لربحيه جميع الاطراف . ————
ذكرنا اكثر من مره ان الفقر لم يكن أبداً فقر المال ولكنه فقر الافكار وانعدامها . الافكار الجديدة هي الكنز  المتجدد الذي تسعي اليه لتطوير الاداء وحل المشاكل . اسلوب المساعدات والبيع لن يظل الحل الوحيد لحل الازمه ولكن التعامل بأسلوب اخر وطرح افكار جديدة وتنشيط حركه المجتمع الصناعية والتجاريه هي بدايه تخطي الازمة الحالية. كل هذا لا يدين من كان قائماً على اي عمل سابق ولكن مراحل الزمن ومتغيراته هي من تفرض التغيير بناء علي مستجدات الظروف والاحداث. نحن شعب نكره التغيير بلا جدال ولكننا دائماً نطلبه للحكومه لا لأنفسنا . واذا كان الحال كذلك فعليك ان تتريث في طلبك وتدع صانع القرار ان يتخذ ما يراه للمصلحه العامه في ظل توجهات اجتماعيه ترفض تغيير انماط استهلاكها وعدم قدرتها علي تقبل فكره الترشيد  . ———-
واذا كان البترول جزء من منظومه العمل والاقتصاد فأن كافه المعايير السابقة تنطبق عليه . فهو ليس ببعيد عن هيكل الاقتصاد بل انه احد اعمدته وظل طوال هذه السنوات مؤدياً ولاعباً رئيسياً في الفريق الحكومي. انه سلعة استراتيجية و مورداً هاماً للدخل . ولكن مايختلف في البترول ان نظام ودولاب عمله ثابت لا يتأثر كثيراً بتغير الافراد . فكثيراً من القامات الهامة به احيلت للتقاعد وخلفها من قام علي اداء نفس الدور ولم تهتز اي من اجنحة عمله في اي وقت من الاوقات نتيجة هذه التغييرات ، كافه منتجاته متوافرة بلا ازمات وبالتالي لم يدخل معترك الامتعاض الشعبي. هذه هي المعايير الظاهره لنا  . اما مالا نعلمه من متطلبات وتقييم اداء فهي امام صانع القرار ويكون الوضع ربما مختلف . وجهات النظر الشامله ربما تكون اكثر صعوبه في ادراكها . فأن كان رأي القائد ان كل ما كان قد حقق متطلبات الدولة وكان سندا لا عبئاً  عليها  و يسير في الاتجاه المنشود لها فله ان يجدد الثقه ويطلب استمرار المسيره علي وتيرتها فاستقرار الدولة والمجتمع هي اهم متطلبات الحكم في كل الاحوال وعلي مختلف المجالات والاحتياجات . 
———-
نحن نشد علي يد كل من قام  علي عمل تم بذله وكل جهد اتي بثماره . وعشر سنوات من العمل كانت بالتأكيد محفلاً لكثير من الانجازات والنجاح وربما كان هناك مالا نراه من سلبيات . الحياه تحتمل كل هذا فليس هناك نجاح مطلق او فشل مطلق ولكن نسبيه تأثيرها علي الناس و البلاد هي العامل الظاهر و الاهم . كلنا مصريون رؤساء ومرؤوسين ، وزراء ومحكومين . الجميع يسعي لعلو شأن هذا الوطن وتأمين الحياه فيه . لذا فعندما يأتي هذا ويذهب الاخر فليس ذلك بالشي الذي يقلقنا او يجعلنا في حالة توجس  وانما ما نرنو اليه بحق هو تواجد الشخصيات التي تستطيع تغيير الجو العام واضفاء روح النشاط والازدهار مرة اخري في حياتنا وهذا حق مشروع لنا . ونحن في الانتظار . 
والسلام ،، 

#سقراط