مجرد رأي.. ضم شركات الانتاج 

دعونا نعترف ان العالم لم يعد يتعامل ويحترم سوي الكيانات الكبيره . تلك الكيانات التي تستطيع ان تتعامل فنياً واقتصادياً مع متطلبات  الحياه المعاصره و صناعه البترول احد اهم عناصرها . البترول صناعه متشعبه يلزمها الكثير من الامكانيات البشريه  والفنيه والماديه. لم يعد من المقبول ان تجد كياناً متكامل الهيكل الاداري وانتاجه لا يتعدي بضعه براميل في اليوم . تبدو التكلفه خارج نطاق اي مستوي مقبول ناهيك عن الربحيه الواجبه في مثل هذا النشاط الاقتصادي المعروف عنه قدرته علي ان يكون اداه تحقق المكاسب للقطاع  والدوله. اصبح العمل في الكثير من هذه الشركات هو مضيعه للوقت ونوعاً من الفرص الضائعه علي الوطن نفسه. فمثل هذه الكيانات لا يوجد فيها القابليه للعمل والاستثمار وقد تجد بها من الشركاء الذين لا هم لهم سوي اقتناص ما يمكن من ربحيه من هذا الانتاج الضئيل بدون بذل اي من استثمارات لازمه لتطوير مستوي الانتاج بها  فهو علي درايه تامه ان استرداد ما ينفقه سيكون علي مدار عده سنوات وهذا ما لا يروق له فأكتفي بالربح البسيط بدون بذل الانفاق الاستثماري اللازم. 
———
نعلم ان تعدد قوانين الشركات واختلافها و اختلاف نسب الاسترداد والربحية من منطقه لأخري تمثل عائقاً رئيسياً في سبيل اجراء هذا الضم ولكن يبقي ان تكون البدايه بأجراء الدراسات والمناقشات مع مثل هؤلاء الشركاء لتقريب وجهات النظر والوصول الي حلول ترضي جميع الاطراف . هناك أيضاً الشركات التي تؤول الي الحكومه بإنتهاء الاتفاقيات الخاصه بها والتي يجب ان يتم التعامل معها من خلال كيان كبير والذي يمكن ان يكون شركه قابضه جامعه جديده تجمع تحتها كافه تلك المناطق والاخري التي مازالت في طور اتفاقيه الالتزام ذات الانتاج الضئيل علي ان تضم اليها كافه العاملين بتلك الشركات . 
———-
هناك نماذج بالفعل قام به القطاع لضم العديد من الحقول التي انتهت فتره تنميتها وقد اظهر ذلك العديد من الصعوبات لثقل هذه المسئوليه علي شركه بعينها ولم تكن النتائج كافيه مما هو مرجو منها . الافكار في هذا الموضوع متعدده و تتطلب خبره عميقه في الاتفاقيات والادوات الاقتصاديه التي تجعل من هذه الفكره ذات مردود اقتصادي واقعي لا خيالي . الشركه المقترحه سيكون لها مجلس للمديرين الممثلين للشركاء يكون التفاهم فيما بينهم علي  تنسيق خطط العمل فيما بينهم في اي من مناطقهم وكيفيه الاستفاده من خبرات وامكانيات الاخر ويكون دور الشركه الجامعه هي التنسيق النهائي طبقاً لمتطلبات المصالح الوطنيه  وكذلك حساب التكلفه علي كل عمل ومن ثم حساب الربحيه لكل شريك علي حده  ويستمر ذلك حتي انتهاء فترته بعدها تحل الشركه الجامعه محله في المنطقه . ويكون هناك أيضاً مجالس اخري متعدده لكافه اوجه العمل في الشركات المشتركه مثل العمليات والماليه بينما تخضع الاداريات الي سلطه واحده في الشركه الجامعه وتعتبر كافه هذه المجالس هي مجلس اداره لكافه الحقول والمناطق بهذه الشركه الكبيره . هذا (مجرد رأي) يمكن ان يشهد تعديل او تحسين او تغيير ولكنك تري في ملامحه الاولي توفير كبير في تكلفه الاداره المنفصله لكل شركه وسيتطور العمل الفني بتواصل الخبرات في الشركات والشركاء المختلفين وسيكون التنسيق في استخدام ما يتوافر من مهمات من موقع لأخر اثره في زياده الانتاج ولن يكون هذا مؤثراً علي الشريك الذي انفق في الشراء وذلك الاخر الذي استخدمها حيث سيكون تسويه ذلك لحظياً من خلال الشركه الجامعه وسيتيح هذا أيضاً امكانيه عمل شراكات جانبيه بين الشركاء انفسهم لحفر ابار في مناطق تخص شريك اخر بواسطه شريك لمنطقه اخري مما سيكون له اثر كبير في تطوير اعمال الحفر الجديد دون الدخول في مراحل الطرح و الترسيه التي تستهلك الكثير من الوقت وتؤخر انتاجاً يمكن الحصول عليه مبكراً  . 
————
حان الوقت لتعظيم العائد مما تنتجه البلاد علي محدوديته وخفض تكاليف وجود الشركات الصغيره منفرده وان يكون الحد الادني لأنتاج اي شركه هو عشره الاف برميل دون ذلك فتكون ضمن الشركه الجامعه . المباني الكبيره المملوكه  للهيئه هي نواه ممتازه لاعاده استغلالها كنواة لتلك الشركه الجامعه وعلي ان يصاحب ذلك تطوير في لوائح العاملين و نظام الهياكل الوظيفيه لتتناسب مع الوضع الجديد وتضع العماله بها في نصابها الصحيح  . ———-
البلاد كلها علي اعتاب مرحله جديده من العمل الوطني ويجب ان يكون البترول في طليعة مواكب التغيير وان يصبح في مقدمه الطامحين للتغيير والتطوير . معظم الاقوال المأثوره عن عظماء الاقتصاد والكيانات الكبري ان الفقر لم يكن أبداً نقصاً في مال وانما الفقر الحقيقي هو انعدام  تواصل الافكار . الافكار و خاصه الجديد والمبتكر منها هي ماعون تدفق الاموال وتغيير الحال من حال لأخر ولنا في العديد من الدول التي نهضت وتغيرت احوالها واصبحت من نمور وعمالقه الاقتصاد العالمي  المثال علي ذلك. نرجو ان يكون هذا الرأي اضافه لقاده القطاع والذي ينبع من قناعتنا بأن لا يضن أياً منا علي بلده بفكر أو اقتراح وهو النهج الذي يلتزمه رئيس الجمهوريه بنفسه عندما يطالب العاملين حتي البسطاء منهم  عند زيارته لمناطق العمل في المشاريع القوميه و طلبه منهم  افادته بأي افكار جديده قد تضيف الي اعمال التطوير التي قامت في عهده ولم يتواني في ان يسمع ويناقش وان يحيل للمختصين في الحكومه هذه الافكار لوضعها في موضع التنفيذ بالطريقه التي تحقق النفع العام وهو الهدف المنشود لكل قيادات الدوله . 
———-
وارجو ان يكون هذا الموضوع هو مقدمه لتقديم اي افكار جديده من جميع العاملين والقيادات بالقطاع ووضعها تحت نظر المسئولين فهذا يعتبر واجب عليهم تجاه القطاع الذي يعملون فيه ووطنهم الذي يضمهم وسيضم اولادهم من بعدهم . والسلام ،، 

#سقراط