المستقبل البترولي:

هيئة الثروة المعدنية أسندت إدارة المشروع لفوسفات مصر وبتوقيع طعيمه..فلماذا يرفض التجديد؟

منذ عام 2014 وقعت هيئة الثروة المعدنية عقد لإسناد مشروع خام فوسفات البحر الأحمر إلى شركة فوسفات مصر بنظام المزايدات، العقد تكون من ست وريقات وقع عليها رئيس هيئة الثروة المعدنية الحالي مع رئيس فوسفات مصر خالد الغزالي.
وبعد ثلاث سنوات من التوقيع، وإنجاح المشروع وضخ دخله لخزانة الدولة، قامت هيئة الثروة المعدنية بتقديم بلاغ بأن هناك مايشوب هذا الإسناد، وأنها ترفض التجديد الذي وافق عليه وزير البترول بأعتباره السلطة المختصة في ذلك، وقيام الهيئة بتحرير مذكرة تفصيلية تؤكد فيها ان شركة فوسفات مصر اهدرت المال العام وانها لك تحقق الهدف المرجو من اسناد المشروع اليها.
لكن السؤال قبل عرض المذكرة والعقد المبرم بينهما، اليست هيئة الثروة المعدنية هي التي كانت تراقب كافة الاعمال داخل شركة البحر الاحمر؟،- واليست هي التي وكلت من عندها مراجع مالي لمراقبة كافة العمليات؟،- ولماذا استيقظت بعد عامين لتخرج مذكرة هي في الاصل تدينها ولا تدين فوسفات مصر؟،- علماً بأن شركة فوسفات مصر شركة مملوكة بالكامل للدولة، حيث يساهم فيها بنك الإستثمار القومي وهيئة الثروة المعدنية وهيئة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول.
إذاً من المسئول عن هذا اللغط؟
المستقبل البترولي حصلت على نسخة من العقد ونسخة من المذكرة التفصيلية الخاصة بالمشروع من بدايته حتى 
تاريخ التجديد.
وقد جاء نص المذكرة كالتالي:
ناقش السادة أعضاء المجلس ما جاء بالمذكرة المقدمة من السيد رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر والتى تتضمن ما يلى:-
بتاريخ 9/3/2011 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 13/2011 بإلغاء عقود الأستغلال أرقام 1543,1557,1579,1580,1639,1706,1707 بجهة الشغب والباتور والمشاش بالصحراء الشرقية لخام الفوسفات لشركة البحر الأحمر للتعدين (شركة قطاع خاص) وذلك نظراً لما شاب إصدار هذه العقود من غش وتدليس.
أقامت شركة البحر الأحمر للتعدين الطعن رقم 25845 لسنة 65ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم(13) لسنة 2011 سالف الذكر.
وبجلسة 4/7/2011 قضت المحكمة فى الشق العاجل برفض طلب التنفيذ وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/5/2012 فى الطعن رقم 41425ق عليا.. ومازال موضوع الدعوى متداول أمام المحكمة القضاء الإدارى ولم يصدر فيه حكم نهائى حتى الآن.
ونظراً لأن شركة البحر الأحمر كانت قد إستمرت فى إستغلال وإستخراج ونقل الخام عقب صدور قرار الإلغاء وعلمها اليقينى به مما إستلزم معه إبلاغ النيابة العامة بالوقائع لما تشكله من جريمة السرقة المعاقب عليها بنص المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر.
كما أصدرت الهيئة القرار الإدارى رقم 269 لسنة 2012 متضمناً إزالة كافة التعديات داخل المناطق سالفة الذكر وإيلولة كافة المعدلات والألات والمشونات إليها وذلك حتى تتمكن من إدارة المواقع وتشغيلها بنفسها ولحين الفصل فى المنازعات بحكم نهائى.
قيدت النيابة العامة الأوراق برقم 2642 لسنة2012 جنح إدفو وحكمت المحكمة بجلسة 24/4/2016 بحبس المتهم مدير الشركة سنتين مع الشغل والنفاذ ومصادرة أدوات التشغيل والخامات المظبوطة وألزمته بأداء مبلغ عشرة ألاف وواحد جنية وقد تأيد الحكم من المحكمة جنح مستأنف إدفو والمتهم قام بالطعن على هذا الحكم أما محكمة النقض.
حاولت الهيئة من جانبها تشغيل المشروع بنفسها حفاظاً على المال العام منذ إستلام المناطق والمعدات على الطبيعة وما صادف ذلك من عقبات فى تدبير مرتبات العاملين بالمشروع فى مواعيدها الشهرية والتأخير فى موافاة الهيئة بالإعتمادات المالية اللازمة من وزارة المالية وحدوث إضرابات متكررة من العاملين لتأخر صرف مرتباتهم فى مواعيدها.
وفى محاولة من الهيئة فى تذليل هذه العقبات وتجنب إضرابات العاملين المتكرر فقد تم إعداد مذكرة بتاريخ 31/3/2014 للعرض على السيد الأستاذ /رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية من كلاً من السيد الدكتور/رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر والسيد الدكتور/ رئيس الإدارة المركزية للمشروعات تضمنت مقترحات يإسناد إدارة المشروع لإحدى الشركات التى تساهم فيها الهيئة والتى أموالها أموال عامة بالكامل نظراً للمعوقات التى واجهت الهيئة فى إدارة المشروع وذلك وفقاً للضوابط التى تضمنتها المذكرة.. وبما لا يرتب ثمة حقوق للطرف المتعاقد مع الهيئة وأى إلتزامات على عاتق الهيئة ويظل حقها قائماً فى سحب وإنهاء التعاقد فى أى وقت تحسباً لصدور أى حكم قد لا يكون فى صالح الهيئة.
وبالفعل تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح إسناد إدارة المشروع لصالح الهيئة على الشركات التى تساهم فيها الهيئة واموالها اموال عامة ... وبتاريخ 23/4/2014 قام السيد المحاسب/ رئيس الإدارة المركزية بالشئون المالية والإدارية بعرض مذكرة على السيد الجيولوجى رئيس الهيئة إنتهى فيها إلى قبول العرض المقدم من شركة فوسفات مصر بإعتباره انسب العروض فى ذلك الوقت.
وبتاريخ 5/5/2014 وافق مجلس إدارة الهيئة على ما إنتهت إليه المذكرة سالفة الذكر بموجب قرارة رقم(41) لسنة 2014 بجلسته رقم (3) وتم إعتماد القرار من السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بالموافقة على العرض المقدم من شركة فوسفات مصر والسير فى الاجراءات.
وبتاريخ 1/9/2014 تم إبرام عقد إسناد فيما بين الهيئة وشركة فوسفات مصر لمدة عامين ينتهى فى 31/8/2016 تقوم بمقتضاه الشركة بإدارة مشروع فوسفات البحر الأحمر لصالح الهيئة على أن تؤول كافة الإيرادات للدولة فى مقابل حصول الشركة على نسبة 5% من فواتير البيع.
تضمن العقد سالف الذكر إقرار خاص تم التوقيع عليه من شركة فوسفات مصر تؤكد فيه إلتزامها بما تنتهى إليه وزارة المالية بعد دراسة العقد من الناحية المالية.
كما تضمن العقد إلتزام  شركة فوسفات مصر بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة لبيان الكميات المستخرجة وتكاليف الإستخراج وكافة المصروفات والاجور وقيمة المبيعات من الخام وكذا أحقية ممثل الهيئة بمراجعة مصروفات وإيرادات الشركة بصفة دورية خلال الشهر الثانى،وحال وجود تسويات يتم إجرائها بين الطرفين والإشراف الفنى والمالى والإدارى لمندوبى الهيئة وإشتراك مندوبى الهيئة فى حساب سمك الغطاء الصخرى وكميات الخام المنتح من الكسارات بأحجامها المختلفة ودرجات تركيزه وكذا حضور جميع اللجان المشكلة لعمليات البيع والتسويق من شركة فوسفات مصر.

عامين وفوسفات مصر تدير المشروع بموافقة الهيئة فلماذا رفض التجديد؟

أصدرت الهيئة القرار الإدارى رقم (297) لسنة 2014 بتاريخ 25/9/2014 وتم تشكيل لجنة لتسليم المشروع لشركة فوسفات مصر بالفعل وتم إستلام مواقع العمل.
كما أصدرت الهيئة القرار الإدارى رقم (311) لسنة2014 بتاريخ 14/10/2014 متضمناً تكليف الادارة المركزية للمشروعات المركزية للمناجم والمحاجر والإدارة المركزية للشئون والأدارية بعرض تقرير شهرى على السلطة المختصة بنتائج أعمال تنفيذ العقد.
وبتاريخ 13/5/2015 ورد إلى الهيئة كتاب الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية والذى يتضمن عدم الموافقة على قيام الهيئة بإسناد المشروع لشركو فوسفات مصر بالتعاقد عن طريق الممارسة لثبوت أن مناطق الإستغلال قد سبق بحثها بمعرفة الهيئة وقامت بأعمال بحث حقلية داخل المنطقة عملاً بأحكام المادة(17) من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر والمادة (26) من اللائحة التنفيذية وهو طريق المزايدة العامة العلنية وصولاً إلى أفضل العروض المقدمة كما أشار أنه تم مخاطبة السيد المهندس/وزير البترول من قبل السيد وزير المالية بهذا المضمون.
وبتاريخ 19/1/2016 ورد إلى الهيئة صورة من كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية بوزارة المالية الموجه إلى السيد رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية بذات الرأى السابق والذى تضمن أيضاً الرد على مبررات الهيئة فى عدم إلتزامها بما إنتهى إلية رأى وزارة المالية من أن ماتم التعاقد علية مع شركة فوسفات مصر ليس طرحاً للإستغلال أو من شأنه ترتيب حقوقا للشركة على هذه المناطق وإنما هى إدارة للمشروع نيابة عن الهيئة ولصالحها على أن تقوم الشركة بتدبير عقود عمالة ومستلزمات التشغيل وأيلولة حصيلة البيع بالكامل للدولة وتحصل الشركة على 05.% من قيمة فواتير البيع.. وإنتهى إلى طلب عرض الأمر على إدارة القتوى المختصة نظراً لكونها مسألة قانونية إعمالاً للمادة (58) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
وبتاريخ 9/8/2016 ورد إلى الهيئة كتابى الإدارة المركزية للتفتيش المالى- الإدارة العامة للتفتيش الدورى والذى إنتهى الرأى فيهما إلى طلب إتخاذ اللازم حيال الإلتزام بما إنتهى إليه كتاب رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية وذلك بعرض الموضوع على إدارة الفتوى بمجلس الدولة لممارسة الإختصاص المخول لها.
وحرصاً من الهيئة على إستمرار العمل بالمشروع وعد بإيقاف الأعمال حرصاً على حقوق الدولة والعاملين حتى يرد رأى إدارة الفتوى وما قد يستغرقه ذلك من وقت لاسيما أن مدة التعاقد الاصلية تنتهى بتاريخ 31/8/2016 ... فقد قامت الهيئة بتجديد العقد مع الشركة بناء على الطلب المقدم بتاريخ 15/8/206 لمدة سنة واحدة تنتهى حتماً فى 31/8/2017 مع مخاطبة إدارة الفتوى لإبداء الرأى القانونى فيما طلبته وزارة المالية والتوقيع من قبل الشركة على إقرار يتضمن إلتزامها بأية تعليمات أو تعديلات تصدرها وزارة المالية او إدارة الفتوى حالياً أو مستقبلا وإعتبارها جزء لا يتجزأ من العقد ومكملاً ومتمماً له.
وبتاريخ 6/9/2016 تم إعداد مذكرة للعرض على لجنة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مرفقاً بها كافة المستندات الخاصة بالموضوع وذلك لمراجعة العقد وأبداء الرأى.
بتاريخ 29/12/2016 ورد للهيئة كتاب اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة تضمن عدة ملاحظات أهمها ما ورد بالفقرة (د) من البند رقم (2) والتى جاء نصها على النحو الأتى: (كان يتعين عل الهيئة طرح العملية فى مزايدة عامة أو محدودة على النحو المقرر بلائحة طرح إسناد مناطق البحث والأستغلال من أجل الحصول على أفضل العروض) وذلك بما تم إتباعه عند إبرام العقد  لسنة الأصلى المؤرخ 1/9/2014 والمنتهى فى 31/8/2016 .
ونظراً لما تخوله شروط العقد للهيئة من صلاحيات لإنهائه فى إى وقت وكذا إلتزام شركة فوسفات مصر بقبول أية تعديلات يجريها مجلس الدولة على هذا العقد عند مراجعته ... تجنباً لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى وتفعيلاً للنصوص القانونية الحاكمة ومكاتبات وزارة المالية وما إنتهى إليه رأى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة ونصوص التعاقد المبرم وتقييمها والمردود حتما فى 31/8/2017 لخلوه من ثمة نص يجيز تجديد وموقف التشغيل طوال فترة سريان العقد والفترة السابقة وتقييمها والمردود والعائد الإقتصادى التى ترتبت على التعاقد والقوانين واللوائح المنظمة وحتى يتسنى للهيئة تقييم الموقف ودراسة أنسب السبل لإستثمار المشروع بشكل أفضل.
بتاريخ 9/4/2017 تم إعداد مذكرة تفصيلية للعرض عل السيد الجيولوجى رئيس الهيئة من كلا من السيد المستشار أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للسيد رئيس الهيئة والسيد الأستاذ مدير عام الإدارة القانونية إنتهت إلى تكليف الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر والإدارات المختصة بالهيئة بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن كيفية الإستغلال الامثل لهذه المناطق والمعدات التى ألت ملكيتها للهيئة بما يحقق الصالح العام وذلك طبقاً لأحكام قانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وكذلك اللائحة الخاصة بإسناد منطق البحث والإستغلال وبيع الخامات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 1966 لسنة 2015 مع إلزام الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بإخطار شركة فوسفات مصر بإنتهاء العقد قبل نهاية مدته بثلاثة أشهر.
وبتاريخ 21/5/2017 تم إخطار شركة فوسفات مصر بما يفيد إنتهاء التعاقد المبرم بنهاية مدته
في 2017/8/31.
وقد تم نقل تبعية الإشراف على المشروع للإدارة العامة لمتابعة الشركات بالهيئة وتحت إشراف الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر.
وهناك مقترح بقيام الهيئة بتأسيس شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة تقوم على الأصول والمعدات والمشونات والخام الموجود بالمناطق محل العقود الملغاة باعتبارها حصة عينية للهيئة للدخول بها في رأسمال هذه الشركة .
وذلك تعظيما لموارد الهيئة وإلتزامها بأحكام القانون وماتضمنه القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة الذي يجيز للهيئة تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات تقوم على إستخراج وتصنيع الخام وتعظيم القيمة المضافة وانطلاقا من توجهات الدولة في هذه المرحلة من الحد من تصدير الخامات التعدينية في صورتها الأولية محاولة من الهيئة لإعادة التوازن في ضبط اسعار خام الفوسفات من خلال التوازن بين العرض والطلب.
إلا أن إتخاذ اجراءات تأسيس الشركة قد يستغرق وقتا طويلا وكذا تفعيلها وبدء نشاطها وتحقيق عائدات مالية لتغطية المصروفات الضرورية للمشروع وخاصة مرتبات العاملين قد لا يكون هذا الوقت في صالح الهيئة ومن ثم فإن الامر يستلزم إتخاذ اجراءات طرح إدارة المشروع لإحدى الشركات التي أموالها أموال عامة حالياً مع تضمين التعاقد شرطا يخول الهيئة الحق في سحب المناطق والمعدات في اي وقت حال قيامها بإنشاء شركة أو لأي سبب آخر ترتأيه الهيئة .
وهنا نشير إلى كتاب شركة فوسفات مصر الوارد للهيئة بتاريخ 2017/5/29 ونشير أيضا إلى رد الهيئة عليه بتاريخ 2017/5/30وكذا رد الهيئة على كتاب فوسفات مصر للسيد الأستاذ وزير المالية بتاريخ 2017/6/6 والتي طلبت فيهما تجديد التعاقد معها بالمخالفة الصارخة للقانون وبشكل أبدي مستمر إلى أن يتم الفصل في النزاع القائم فيها بين الهيئة وشركة البحر الأحمر .
على الرغم مما أوردته الشركة من بيانات لإقتصاديات المشروع تفيد أن ما تم تحصيله لصالح الخزانة العامة مبلغ 101 مليون جنيه فقط حيث قررت كمية الإنتاج 2,3 مليون وأن قيمة المبيعات 530 مليون جنيه عبارة عن 50 مليون جنيه مرتبات العاملين ومبلغ 125 مليون جنيه مصاريف تشغيل ومبلغ 16 مليون جنيه مدفوعات للهيئة ومبلغ 101 مليون جنيه مدفوعات وزارة المالية .. وطبقا لهذا البيان إجمالي المبالغ 125+101+50+16=292 مليون المدفوعة 292 مليون جنيه من إجمالي قيمة المبيعات يتبقى مبلغ 238 مليون جنيه لا ندري ما هو مالهم طبقا للبيانات الواردة .. وهو ما يؤكد فشل شركة فوسفات مصر الذريع في إدارة المشروعات ويوضح حجم الأضرار التي ألمت بالخزانة العامة للدولة .
بل أن الثابت أن شركة فوسفات مصر منذ بدء التعاقد تسلمت من الهيئة كمية من مشونات خام الفوسفات تتعدى قيمتها أكثر من 140 مليون جنيه لم تتكبد الشركة أية مصروفات لإنتاجها تم البيع منهم بمجرد التعاقد وهذا المبلغ أكثر من المبلغ الذي تم سداده منها للخزانة العامة للدولة حسبما أوردته في كتابها حيث ماتم سداده فعليا 101 مليون جنيه فقط على مدار الثلاث سنوات .
كما أن البين أن هناك فارق كبير بين مصاريف التشغيل وقيمة المبيعات والتي بلغت نسبتها أكثر من 80% وهى تمثل نسبة عالية جدا بل هى الأعلى بين جميع شركات إنتاج الفوسفات في مصر بل وفي العالم فلا يمكن التصور في مفهوم العقل والمنطق أن تبلغ مصروفات التشغيل هذه النسبة ثم أن الشركة حققت نجاحا .. لاسيما أن الشركة لديها معدات تقوم بعمليات الإنتاج وعمالة فنية مدربة وقطع غيار لهذه المعدات بل أن الشركة لم تستغل المعدات بالشكل الأمثل وإعتمدت بشكل رئيسي على مقاولي الباطن مما أدى إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج وما ترتب عليه من أضرار مالية للخزانة العامة .. فضلا على السياسة التي إنتهجتها الشركة في الإنتاج والمضاربة مع باقي الشركات المنتجة وإغراق السوق بالكميات وعدم التوازن بين  العرض والطلب مما كان له أثر سلبي على سعر خام الفوسفات الذي أصبح يقل بشكل كبير عن السعر العالمي وما كان من توجيهات السيد المهندس وزير البترول والمعدنية لإنشاء شركة لتسويق الخام لعلاج ماأفسدته الشركات ولضبط آليات السوق .

فوسفات مصر شركة مملوكة للدولة فكيف تهدر المال العام؟

خالد الغزالي

فضلا على وجود مشكلات أخرى في التشغيل والمعدات أوضحتها مذكرة السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الشركات للسيد الجيولوجي رئيس الهيئة وتقرير اللجنة المشكلة بجرد المعدات بالموقع المعروضة على السيد الجيولوجي رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر .
ونظرا لأن تجديد العقد لصالح هذه الشركة فضلا على مخالفته الصارخة للقانون فهو يمثل بحق إهدار للمال العام على النحو السالف بيانه .
لذا فإن الأمر يستلزم إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال طرح هذه المساحات فيما بين الشركات التي تساهم فيها الهيئة أو الشركات التي هى أموالها أموال عامة بالكامل .
وفي ذلك أجازت المادة (36) من اللائحة الخاصة على أنه ( يكون التعاقد بطريقة الإتفاق المباشر مع الشركات المملوكة بالكامل للدولة والهيئات العامة الإقتصادية والشركات التابعة لها وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بقرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة وموافقة الوزير المختص ويكون إعتماد نتيجة التعاقد بطريق الإتفاق المباشر من السلطة المختصة ).
إلا أنه ولمزيد من التنافسية والمفاضلة بين العروض لإختيار أفضلها للصالح العام فإنه يمكن طرح إدارة المشروع بنظام الممارسة المحدودة فيما بين الشركات المملوكة للمال العام ولها خبرات في هذا المجال وذلك في ضوء المادة (32) من ذات اللائحة التي تنص على أنه ( يكون الطرح بطريق الممارسة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الإشتراك في الممارسة على أشخاص أو جهات محددين بذواتهم سواء في الداخل أو في الخارج على أن تتوافر بشأنهم الكفاءة الفنية  والمالية وحسن السمعة ويستهدي في إختيارهم بالسجل المنصوص عليه بالمادة (2) من هذه اللائحة ) 
وذلك وفقا للضوابط والشروط الآتية :
- طبيعة التعاقد ومهام الشركة : تقوم الشركة بإدارة عمليات الإنتاج والتسويق وتلتزم بتدبير مستلزمات الإنتاج ودفع أجور العمالة التي تقوم بالتشغيل والمتعاقد معها بالمشروع تحت إشراف ومتابعة ممثلي الهيئة مقابل نسبة للإدارة قدرها 0,04% من فواتير البيع بحد أقصى ( عنصر تنافسي ) ولا يعطى هذا التعاقد للشركة أي حق في هذه المناطق ولا يعني أنها قد حصلت على عقود إستغلال لأي منطقة من هذه المناطق .
- الإيرادات :تؤول كافة الإيرادات الناتجة عن إدارة المشروع إلى الهيئة بعد خصم تكاليف التشغيل واجور العمال تحت إشراف ومتابعة ممثلي الهيئة .
- المشونات : تقوم الهيئة بعمل حصر للمشونات وتسليمها للشركة بموجب محضر تسليم على أن تقوم الشركة ببيعها تحت إشراف الهيئة .
- العمالة المؤقتة :ويقصد بها العمالة التي سبق وان قامت الهيئة بتحرير عقود لهم وتلتزم الشركة بتشغيلهم بالمشروع ودفع أجورهم .
- المعدات : تقوم الشركة باستلام المعدات الموجودة بموقع العمل لإستخدامها بالعمل وتكون تحت مسؤليتها ويتعين عليها الحفاظ عليها وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها وتسليمها صالحة للعمل وقت إنتهاء التعاقد .
- الاخلال بالعقد : يحق للهيئة انهاء العقد فورا حال اخلال الشركة بأي بند من بنود هذا التعاقد أو تقديم بيانات غير صحيحة .
- مدة التعاقد : تكون مدة التعاقد سنة واحدة فقط قابلة للتجديد بموافقة الهيئة بشرط قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ويحق للهيئة إنهاء التعاقد قبل إنتهاء مدته حال صدور أحكام قضائية في النزاع القائم بين الهيئة وشركة البحر الأحمر المتعلق بهذه المناطق ،أو حال قيام الهيئة بتأسيس المناطق بنفسها .
-اللجنة الدائمة : تشكل لجنة دائمة من الهيئة تضم بين أعضائها فنيين وماليين وقانونيين تكون مهماتهم إعداد التقارير عن العمل الفعلي القائم بالمشروع .
-كافة البنود التي تضمنها التعاقد الثابت .
وبعد المناقشة إتخاذ المجلس القرار التالي ...
قرار رقم 37/ 2017 الموافقة على إتخاذ إجراءات طرح إسناد إدارة مشروع فوسفات البحر الأحمر في ممارسة محدودة طبقا لنص المادة 32 من اللائحة الخاصة فيما بين الشركات المملوكة للدولة طبقا للشروط الموضحة بالمذكرة وذلك لحين إتمام إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية لإستغلال المشروع .
نحن في إنتظار رد من شركة فوسفات مصر ومن هيئة الثروة المعدنية ومن وزارة البترول.