رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه اعتباراً من يناير المقبل .

أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مئة جنيه، على أن تطبق القرارات الجديدة اعتباراً من يناير المقبل.

واجتمع المجلس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024.
الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،ثم 3500 بداية من 2024، مؤكدة أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفير حياة كريمة لهم، حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
أشارت الوزيرة إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.

قرر المجلس أيضا إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناء على طلب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.