الشيوخ" : 45% عجزاً في توريد كميات الأسمدة المتفق عليها لـ"الزراعة"
 

عبدالرازق الشويخي: قالت دراسة صادرة عن لجنتي "الزراعة والري" و"البيئة والطاقة" بمجلس الشيوخ المصري، إن العجز في توريد الأسمدة الآزوتية من قِبل المصانع إلى الجمعيات التعاونية الزراعية يبلغ نحو 1.8 مليون طن، في مقابل 4 ملايين طن تحتاج إليها الأراضي الزراعية في مصر سنوياً، بما يحد قدرة القطاع على النمو.

وأضافت الدراسة التى حصل عليها "معلومات مباشر" أن مشكلة الأسمدة في مصر لا تكمن في الإنتاج، وإنما في عدم التزام المصانع بتوريد الكميات المتفق عليها إلى وزارة الزراعة، ووجود أكثر من سعر أحدهما مدعم بالجميعات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، ما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون السعر مناسباً للطرفين؛ مزارع ومصانع.

مساحة الأراضي الزراعية
تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها السمادية إلى 4 ملايين طن سماد أزوتي سنوياً بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.

يتراوح إنتاج شركات الأسمدة الأزوتية في مصر بين 7 إلى 7.5 مليون طن سنوياً، في مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعد مهمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة الشامية، أما بالنسبة للأسمدة الفوسفاتية والمركبة فلا توجد مشكلة بشأن توافرها في السوق المحلي.

كميات الأسمدة المطلوبة
قالت الدراسة، إن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية لكنها وردت فعلياً نحو 2.2 مليون طن أى بعجز 1.8 مليون طن.. كل نقص في الأسمدة الآزوتية بنسبة 5% يقابله زيادة في الأسعار 20%.

ويدخل السماد الآزوتي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% من مدخلات الإنتاج الزراعي ويؤثر في الإنتاج الكلي. بحسب الدراسة تواجه الأسمدة الآزوتية زيادة كبيرة في أسعارها بصورة مستمرة إذ ارتفعت من 280 دولار للطن إلى 1200 دولار للطن مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وحظر تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا منذ فبراير 2022.

تحديات تواجه الزراعة
"سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 5.75 دولار في حين يبلغ سعرها عالميا 60 دولار.. وتفضل شركات الأسمدة التصدير، وعدم الالتزام بتوريد الكميات الملزمة بها إلى وزارة الزراعة" بحسب الدراسة.

وأضافت "الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة الأزوتية تعد تحدياً كبيراً يواجه الفلاح المصري وكذلك أمام التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وأيضاً في التوسع في عمليات استصلاح الأراضي".

إنتاج الأسمدة في مصر
تسعى مصر لاستصلاح نحو 4 ملايين فدان في المناطق الصحراوية المختلفة خاصة غرب النيل في جنوب مصر وشمالها، ويسهم القطاع الزراعي بنسبة 15% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي.

ويعمل في مصر نحو 17 شركة تنتج 12 مليون طن سماد متنوع ويتم تصدير كميات كبيرة منها إلى الخارج بعد الوفاء بالتزامات الشركات المحلية المعنية بشأن توريد الحصص المقررة لوزارة واستصلاح الأراضي وتبلغ صادرات الأسمدة سنوياً نحو 1.5 مليار دولار.

أنواع الأسمدة المنتجة
يتوزع إنتاج مصر من الأسمدة بواقع 3.5 مليون طن أسمدة فوسفاتية، في حين يبلغ الاحتياج نحو مليوني طن، أما الأسمدة البوتاسية فيبلغ إنتاج مصر منها من 800 إلى 900 ألف طن 35% منها محلي و65% مستورد ويبلغ الاحتياج لها نحو 400 ألف طن.

فيما يبلغ إنتاج مصر من الأسمدة المركبة نحو 600 ألف طن وتوجه للاستهلاك المحلي والمخصبات الحيوية وتنتج من خلال صندوق الموازنة الزراعية والشركات الخاصة ويغطى إنتاجها 1% من الاحتياج.

أسباب الأزمة
وأوضحت الدراسة، أن الزراعة في مصر تواجه تحديات في قطاع الأسمدة، وأبرزها عدم التزام المصانع المنتجة للأسمدة بتسليم النسبة المقدرة بنحو 55% من إجمالي الإنتاج إلى وزارة الزراعة لتغطية السوق المحلي وزيادة تكاليف النقل والشحن الحالية للأسمدة ولجوء بعض المزارعين إلى استلام حصصهم من الأسمدة وبيع جزء منها في السوق السوداء.

كما تشمل التحديات عدم التزام المزارعين بالزراعة وفقاً للتركيب المحصولي وقيامهم بصرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية التي قد لا تحتاج إلى أسمدة وقت الصرف، فضلاً عن التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة وأسعار الأسمدة المصدرة مما يدفع الشركات إلى التوجه للتصدير. بالإضافة إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج من وقود وزيوت وقطع غيار وتكلفة العمالة، إلى جانب الاستخدام المفرط في التسميد الآزوتي وعدم الاعتماد على الأسمدة العضوية.