معيط:  تم تحديد الشركات المؤهلة للطرح حتى يونيو 2024 بقيمة تقديرية 4 مليارات دولار
 

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبني سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية.
 

وأوضح معيط في بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، أن ذلك بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية. 

وأضاف الوزير، في لقائه مع أنطوانيت مونسيو السايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش "أننا حريصون على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي لتعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية".

ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فضلاً على إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى برنامج "الطروحات الحكومية"، الذي طرحت من خلاله الحكومة 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعاً اقتصادياً من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، وقد تم تحديد الشركات المؤهلة التي سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 بقيمة تقديرية تصل إلى 4 مليارات دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن "الرخصة الذهبية" تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزاً للصناعة والإنتاج والتصدير.

وأفاد الوزير: "أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنة بـنظيرتها منذ نحو 43 عاماً، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية، حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من 13.8 بالمائة في العام المالي 1981 - 1982 إلى 6 بالمائة في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5 بالمائة في يونيو 2027، وتم تحقيق فائض أولي في العام المالي 2017 - 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6 بالمائة من الناتج المحلي في العام المالي 2022 - 2023 ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023 - 2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنحو 2.5 بالمائة.

وقال الوزير إننا نحرص على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام لوضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته، مشيراً إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 159 بالمائة في العام المالي 1980 - 1981إلى 95.7 بالمائة في يونيو 2023 ونستهدف النزول به إلى 75 بالمائة في 2027، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.