06:42 am 20/09/2023
| بترول
| 1155
سجلت استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر خلال السنة المالية الماضية 2022-2023 ارتفاعا بنسبة 7.82%، لتصل إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2021-2022.
وتستهدف وزارة البترول، زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد بنسبة 41.9% لتصل إلى 8.8 مليار دولار بالسنة المالية الحالية 2023-2024، حسبما كشف مسؤول في وزارة البترول المصرية لـ " CNN الاقتصادية".
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وقال المسؤول إن الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول المصري تتوزع بين مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل، وقد تُضاف المزايدات في حال ترسيتها على هذه الاستثمارات.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات سابقة، إن المبالغ المرصودة للحفر والاستكشاف في مجال الغاز تبلغ نحو 1.8 مليار دولار على مدار عامين، وتستهدف حفر 35 بئراً معظمها في البحرين المتوسط والأحمر.
وبدأت وزارة البترول المصرية تنفيذ برنامج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية (إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي) لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين، بدءاً من العام الحالي وحتى يوليو 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
وسيتم حفر 21 بئراً خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، و14 بئراً خلال السنة المالية 2024-2025، وفقا لوزير البترول طارق الملا.
وأعلنت شركة «إيني» عن خطتها لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية سبتمبر الحالي.
وتتضمن خطط إيني الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية في حقل ظهر بالبحر المتوسط، إذ من المخطط دخول البئر الـ20 مرحلة الإنتاج في نهاية أكتوبر الأول القادم، بهدف المحافظة على معدلات الإنتاج.
ويبلغ المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي نحو 2.4 مليار قدم مكعبة خلال العام المالي الماضي، ونحو 3700 برميل يومياً من المكثفات.
وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله ثم إعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.