حالة من الهمس الذى تسمعه الأذان ولكن توجد أذان لا تسمع هذه الهمسات ، طالما أن صاحب القرار لا يسمع ولا يرى الحقيقة التى عليها العاملين ، فأصحاب القرار لا يشعرون بأزمات مالية لأنهم يحصلون على دخولهم الشهرية وفقا لنظام بنك الحظ ، فمن يتجاوز راتبه الشهرى مائةألف جنيه ويصبح دخله السنوى ما فوق المليون ، لا يشعر بمرارة الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل جنونى وفقدان العملة قوتها الشرائية ، فأصبحت الورقة المالية فئة ٢٠٠ جنيه بلا قيمة داخل أى سوق من الأسواق الإقتصادية المختلفة ..
الغالبية العظمى من العاملين فى صوت واحد يؤكدون ، لم تؤثر الزيادات فى الأجور بعد ضم العلاوات الأربعة على مستوى المعيشة ، بل الحالة كما هى وقد ذهبت الزيادات لصالح فواتير الكهرباء والمياه والغاز ، وفرق ضريبة القيمة المضافة ١% من بداية العام المالى فى أول يوليو ، مع زيادة أسعار المنتجات البترولية البنزين والسولار ، فلم يستطيع أى موظف ادخار أى مبالغ من الراتب الشهري !!!
فمع اقتراب عيد الأضحى المبارك لم يستطيع أحد ادخار مبلغ الأضحية ، وبداية العام الدراسى الجديد وما يحتاجه من مصروفات متنوعة ، ويتذكر العاملين بشركات القطاع العام ، أن صرف الأرباح السنوية العام الماضى كان يوم ٢٧/٩ /٢٠١٦ !!
ويتساءل الكثير عن سبب تأخير مناقشة الموازنات المالية لشركات القطاع العام حتى آخر أسبوع من شهر سبتمبر ، ويدرك الجميع أن حالة أى موظف مع اقتراب عيد الأضحى هو مفلس ، وحالته وهو يستقبل العام الدراسى والمصروفات المدرسية ، مصروفات الزى المدرسى ، ونفقات الباص ، وهى مبالغ كبيرة تتجاوز قدرة الراتب الشهري على مواجهتها ..
لماذ لا يتم معالجة حالة الإفلاس التى عليها العاملين ، السنة المالية أنتهت فى ٣٠ يونيو وتأخير عقد الجمعيات العمومية إلى نهاية سبتمبر بعد مرور ثلاثة أشهر من السنة المالية الجديدة ، على الرغم أشهر يوليو واغسطس وسبتمبر ، أصبحت أسوء ثلاثة أشهر فى حياة الموظف بشركات القطاع العام ..
هناك من يقول ما المانع من قيام الشركات بمنح قروض حسنة للعامل فى كل سنة مالية ، بمنح العامل قرض بحد أقصى ١٢ ألف جنيه ، مع بداية كل عام مالى ويتم خصم ألف جنيه شهريا ، طالما أن الأرباح السنوية مؤجلة حتى آخر أسبوع من شهر سبتمبر ..
الحالة التى عليها الغالبية العظمى من العاملين هى إفلاس فى العيد ، فلا أضحية لأن الأسعار هذا العام عالية ، وأسعار الملابس غالية ، والنفقة اليومية أصبحت خيالية لأن أسعار السوق مجنونة لا تعترف بنسب الزيادة ..
الجميع يهمس إلى من حوله أن لديه ضائقة مالية وفى حاجة إلى أنتعاشة مالية ، التى هى الأرباح السنوية ، فالأمر بين التيسير والتعسير ، فمن الممكن أن يصدر صاحب القرار قرار بإنهاء إجراءات عقد الجمعيات العمومية فى ثلاثة أيام والصرف في اليوم الرابع من باب التيسير على العاملين ..
وفى المقابل التمسك بالموعد المحدد سنويا والأستفادة من العوائد المالية لهذه الودائع !!
ما بين التيسير والتعسير الاحساس والشعور بالحالة التى عليها العاملين الذين ينتمون إلى قطاع البترول ومستوى المعيشة ..
فعندما يقول مسئول لا حديث عن أى زيادات فهو من أصحاب الملايين ، فعلى الأقل سيصرف مكافأة قبل العيد !!!
هل يسمع أحد همس المفلسين قبل العيد والعام الدراسى ؟؟
