قالت وزارة القوى العاملة أنها أرسلت خطاب لشركة ابو قير للأسمدة، تطالبهم فيه بالعودة الى نظام العمل ب8 ساعات بدلاً من 12 ساعة وفقاً لما ينص عليه قانون العمل.

وأكد مصدر من القوى العاملة للمستقبل البترولي ان الشركة إذا لم تلتزم بتطبيق القانون فسيكون هناك اجراءات نتخذها، وناشدت القوى العاملة شركة ابو قير عدم الالتفات لأي مطالب عمالية تنادي بعدم تطبيق القانون.

وقد جاء نص خطاب القوى العاملة المرسل لشركة ابو قير للاسمدة والذي حصلت المستقبل البترولي على نسخةً منه:

السيد الأستاذ رئيس قطاعات الشئون الإدارية بشركة أبو قير للأسمدة -الطابية -خط رشيد 

تحية طيبة وبعد ...

إيماء إلى كتاب سيادتكم الوارد لنا والخاص بقيام الشركة بالتشغيل 12 ساعة بنظام الوردتين نظراً لأحداث ثورة 25 يناير وما استتبعه من إعمال شغب وقطع طرق اضطرت ادارة المصنع تشغيل العمال 12 ساعة .

نفيد سيادتكم بأن الاستثناء الوارد في تشغيل المصنع 12 ساعة كان لظرف طارئ على جميع منشآت الدولة في فترة زمنية معينة وخارج عن إرادة الجميع نظرا للانفلات الامني والتي مرت به البلاد في فترة من الزمن ..ولكن هو لفترة محدودة حيث أنه يخالف احكام المواد من 80 حتى 85 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وعليه فإن وضع حد أقصى لساعات العمل من اختصاص المشرع وتنظم بقواعد آمره ..ولا يجوز الإتفاق على مخالفاتها بحسبانها من النظام العام ،وقد وردت قاعدة الحد الأقصى لساعات العمل بموجب نص المادة 80 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وقيدت كل من صاحب العمل والعامل بالآتي :- 

الأول :-لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ،ولا تدخل فيها لفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .

الثاني :-لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتنناول الطعام والراحة .

هذا وقد ورد بصدد المادة سالفة الذكر استثناء.

احتفظ بموجبة المشرع لعمال المنشآت الصناعية الذين يسري في شأنهم إحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية بما قرره من حظر تشغيلهم تشغيلا فعليا أكثر من 42 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتتناول الطعام والراحة ،وهو ما يطبق في شركتكم 42 ساعة في الأسبوع فقط ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة وما زاد عن ذلك يعتبر تشغيلا اضافياً يستلزم موافقة الجهة الإدارية عليه قبل التشغيل طبقا لما ورد بنص م 85 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ..بحيث لا يزيد ساعات العمل الإضافية عن 12 ساعة في الأسبوع .

لــذا نرى ..

ضرورة التزام ادارة الشركة والعاملين بها بمواعيد العمل طبقاً للقانون ولا يجوز الاتفاق بين الشركة والعاملين على مخالفة احكام القانون .

وبعد ورود خطاب القوى العاملة قامت الشئون الإدارية وبالتعاون مع المديرين التنفيذيين بدراسة الموضوع، وتم كتابة مذكرة وعرضها على رئيس مجلس الإدارة والذي عرضها على مجلس الإدارة، حيث وافق على العودة لنظام العمل ب8 ساعات حرصاً على العاملين والشركة.

وقد جاء نص المذكرة كالأتي:

الكيميائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

الموضوع :توقف مصانع شركة أبو قير للأسمدة 

تحية طيبة وبعد ..

بالإشارة إلى الموضوع عاليه .. نحيط علم سيادتكم بأننا لاحظنا تكرار حدوث توقف لمصانع الشركة الثلاث أكثر من مرة خلال فترات الفجر نتيجة طول فترة العمل بالوردية (12ساعة) والتي يصعب معها الحفاظ على تمام تركيز السادة العاملين بالكنترولات ، ويستحيل معها سرعة الإستجابة وإتخاذ الإجراء المناسب في حالة حدوث أي مشاكل طارئة ..كما لوحظ أيضا إنخفاض أداء العاملين بوحدات تداول الأسمدة مما يؤثر سلباً على معدلات الشحن المطلوب تنفيذها، وذلك لعظم المجهود البدني لعمالة التستيف والماكينات خلال فترة الـ12 ساعة ...لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على عودة العمل بالورادي لنظام الـ 8 ساعات ،وذلك تجنباً لحدوث مثل هذه المشاكل ،والتي تؤثر سلباً على تشغيل المصانع .

كما يرجى التكرم بالعلم بأنه حفاظا على زيادة التركيز للسادة العاملين بالمصانع ،فد تم اتخاذ إجراءات بمنع استخدام أجهزة التليفون المحمول داخل الكنترول الرئيسي والوحدات الإنتاجية .

هذا وقد قررت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، العودة للعمل بنظام الورادي إلى 8 ساعات يومياً بدلاً من 12 ساعة، اعتباراً من منتصف أغسطس القادم.

وأوضحت الشركة في  بيان لها، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على العاملين، وتلافياً للتوقفات بمصانع الشركة الثلاثة، وتخوفاً من الأثر السلبي على سرعة الاستجابة في حالة حدوث أمر طارئ، نظراً لطول فترة الوردية.

وأكدت الشركة التزامها بتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية، خاصة بعد وقوع حوادث بإحدى الشركات الصناعية المماثلة بالإسكندرية، أسفرت عن وقوع 5 وفيات، بالإضافة إلى إصابات عدة تتدرج في خطورتها.

وقالت أبوقير، إن تلك الإجراءات ليس لها أي أثر على مستحقات العاملين المالية بالشركة.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قررت إدراج أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول 7 أغسطس القادم.

جدير بالذكر أن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي لحامل السهم حتى جلسة 6 أغسطس المقبل.