قالت شركة دانة غاز، في بيان لها، إن مجلس إدارتها أكد، أمس، تكثيف الجهود للإسراع في تحصيل المستحقات المالية للشركة.

وأوضح البيان أن مجلس الإدارة حث على السعي لتحصيل المبالغ التي تم الحكم بها لصالح الشركة وشركائها من قبل محكمة لندن الدولية للتحكيم، حفاظاً على النقد المتوفر لديها.

وناقش المجلس خلال جلسته أمس تقرير مساعي الشركة المتعددة للتواصل الإيجابي مع حملة الصكوك بهدف الوصول إلى اتفاق حول إعادة هيكلة صكوك المضاربة المصدرة في أكتوبر 2013 وفقاً لأداة تمويل إسلامي صحيحة ومتوافقة مع القانون وقابلة للتنفيذ.

وأكدت الشركة، في البيان، أنها إلى الآن لم تتوصل إلى اتفاق مع حملة تلك الصكوك.

وقالت الشركة، في البيان، أنها ستسمر حالياً في متابعة الدعاوى القائمة في المحاكم لحماية مصالح مساهميها.

وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة اطلع أمس على التقدم الذي تم إحرازه في الدعاوى القضائية التي أقامتها الشركة في محاكم الدولة وفي إنجلترا لمنع الوصي والوكيل المفوض لحملة صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وقابليتها للتنفيذ بموجب قانون الدولة.

وناقش المجلس، وفقاً للبيان، سير مشروعات الشركة وعملياتها وإنتاجها في الدولة وإقليم كردستان العراق و مصر، كما اطلع على تقرير حول سير سداد مستحقات الشركة في إقليم كردستان العراق ومصر.

وأوضحت الشركة، في مايو الماضي، أنها تسعى بالتعاون مع شركائها  للحصول على تعويضات لا تقل عن 26.5 مليار دولار من حكومة كردستان العراق؛ بسبب التأخير في مشاريع النفط والغاز.

كما كشفت الشركة أنها تسلمت 31 مليون دولار من إقليم كردستان العراق خلال الربع الأول من العام الجاري؛ ما يمثل 119% من إجمالي المستحقات المطلوبة.

وذكرت الشركة أن قيمة إجمالي المبالغ المستحقة لدانة غاز من حكومتي مصر، وإقليم كردستان العراق، بلغت نحو مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 982 مليون دولار في نهاية عام 2016. 

وقال مصدر، في وقت سابق، إن شركة دانة غاز DANA ستمتثل لقرار محكمة لندن، يوفر لها الحماية من الدعاوى، بشأن سندات إسلامية لها، قيمتها 700 مليون دولار.

وكان "دانة" أكدت على حصولها على تأييد المحكمة العليا في المملكة المتحدة في الأمر القضائي الوقتي الذي حصلت عليه الشركة بتاريخ 16 يونيو 2017 في شأن صكوك المضاربة.

وأظهرت البيانات المالية لشركة دانة غاز ارتفاع أرباح الربع الأول من عام 2017 بنسبة 81.8% إلى 40 مليون درهم (10.9 مليون دولار).

وتراجعت التكاليف التشغيلية لدى الشركة بنسبة 22.9%، لتصل إلى 37 مليون درهم، مقابل 48 مليون درهم في الربع الأول من العام السابق.