سلط المهندس طارق الملا وزير البترول الضوء على مسألة بالغة الأهمية خلال عرضه لورقة العمل الخاصة بقطاع البترول بين التحدى والإنجاز ، مشكلة معامل التكرير الستة وهى شركات القطاع العام المتخصصة فى تكرير خام البترول وتحويله إلى منتجات ،وهذه الشركات هى: السويس لتصنيع البترول والقاهرة لتكرير البترول وشركة النصر للبترول وشركة الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول وأسيوط لتكرير البترول !!
فقد أكد وزير البترول أن المنتجات التى تنتجها هذه الشركات غير مطابقة للمواصفات العالمية للمنتجات البنزين والسولار ،أما المعمل الوحيد الذى يخرج منتجات مطابقة للمواصفات هو معمل ميدور فقط !!
ويتم استهلاك المنتجات فى السوق المحلى ، على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات العالمية ،فهى لا تتفق مع معايير الجودة !!
صناعة التكرير من أهم صناعات قطاع البترول ،وهو مايستدعى القيام بعملية إحلال وتحديث لمعامل التكرير التى أنتهى عمرها الأفتراضى ،فقد تم إنشاء معامل التكرير فى خمسينات القرن الماضي ،وكل ما يتم عمله هو العمرة الفنية السنوية دون تحديث ،وهو مايظهر فى عدم جودة وكفاءة المنتجات وعدم مطابقتها للمواصفات ، وكما ذهب الوزير يصعب تسويقها ،لولا أن الاستهلاك المحلي يستوعب كل الكميات المنتجة من المعامل !!
-حلاوة العلاوة لم تكتمل عند الكثير.
فى سابقة قد تكون الأولى على مدار تاريخ الحياة الوظيفية المصرية ،تم ضم أربعة علاوات لأساسى أجور العاملين بالشركات ، علاوة التقرير ،علاوة ٢٠١٢ ، العلاوة الخاصة وبحد أقصى ٢٠١٧ ، وعلاوة الغلاء الاستثنائية !!
إلا أن هناك فئة لم تكتمل فرحتهم الذين تجاوزا نهاية المربوط ،ويحصلون على المنحة بحد أقصى وبالتالى لا يحصلون على المنحة كاملة ، وهؤلاء يرغبون في رفع الحد الأقصى، حتى لو تم رفع الحد الأقصى للمنحة ،فلن يصلوا إلى الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه فى الدستور والقانون !!
ولعل ضم أربعة علاوات دفعة واحدة إلى اساسى الأجر ،فلم يعد أمام لجان شئون العاملين أى حجة فى ضم أكثر من علاوة فى عام مالى واحد ، فهناك لجان ترفض ضم أكثر من علاوة خلال عام مالى واحد ، وهو ما يفتح الباب إلى ،أن تطبيق ضم العلاوات خلال الفترة السابقة على فترات زمنية غير صحيح ، كما حدث مع العقود المؤقتة ، فمن الواجب ضمها فى سنة مالية دون توزيعها على سنوات كما تم تطبيقه ، والحالة واضحة لا يوجد مانع لضم أكثر من علاوة فقد تم ضم أربعة علاوات ، وهو مايتم التصريح به عند المطالبة بأى زيادة !!
-أزمة المنظومة الطبية:
المنظومة الطبية والعلاجية فى حاجة إلى عملية إصلاحية ، الوضع والحالة ملموسة شكاوى مستمرة من جانب المتعاملين ، فقد وصلت العلاقة بين صندوق علاج العاملين بقطاع البترول ، والإدارات الطبية بالشركات ، والمستشفيات ، والشركات ، والصيدليات ، إلى النفق المظلم واختلال المنظومة لعدم حصول هذه الجهات على مستحقاتها المالية بطريقة منظمة ، ولعل منظومة الدواء وصلت لحالة بالغة السوء لارتفاع ديون شركات الأدوية والصيدليات ، وارتفاع أسعار الدواء فى السوق ، وفى النهاية يعانى المريض من نقص الأدوية وعدم توفرها وعلى الأخص أصحاب الأمراض المزمنة ، ويوم بعد يوم يزداد الوضع سوء بلا حلول عملية على أرض الواقع ، حتى وصلت العلاقة بين المنتفعين بالعلاج والقائمين عليها إلى مرحلة معقدة !!
-التخارج من منظومة النقل :
تمتلك الشركات قطاعات لنقل العاملين من مقر إقامتهم إلى مقر الشركة ، وبالنسبة لشاغلى درجة الإدارة العليا يتم تخصيص سيارات خاصة يتراوح إيجارها ونفقاتها الشهرية تصل إلى عشرة آلاف جنيه ، وهناك الكثير من العاملين على كافة المستويات يملكون سيارات خاصة ، ويرغبون فى الحصول على مقابل إنتقال نقدى بدلا من النقل العينى ،ويمكن حساب متوسط نفقات نقل العامل على مدار العام من خلال ، حصر نفقات النقل وتوزيعها على عدد العاملين ، ويحصل العامل على البدل النقدى ، وهو مايرشد النفقات ، بل لو أن بدل الانتقال الشهرى للسيارة المؤجرة ستة آلاف جنيه شهريا ، يحصل عليها العامل ليقوم بشراء سيارة خاصة بالقسط !!
-التصريح الرسمى لضحايا المحرقة.
حالة من التضارب حول عدد ضحايا انفجار شركة سيدبك للبتروكيماويات ، ما تم الإعلان عنه والمتداول على المواقع أن عدد الضحايا خمسة ، إلا أن البعض يذهب إلا أن عدد حالات الوفاة وصل إلى ١٢ حالة ، وحتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمى ، عن الحادثة ونتائجها باعتبارها إحدى الحالات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى مجال صناعة البتروكيماويات !!!
-حركة التعيينات الجديدة :
ينتظر جميع العاملين بقطاع البترول الحركة الوزارية التى يتم التنويه عليها لتعيين قيادات جديدة ، وعملية التنقلات والترقية ، وكل مايتمناه الجميع أن يقع الأختيار على قيادات محبوبة ، لديها الحيوية والقدرة على تجاوز التحديات.
