عثمان علام وخالد النجار:

يمتلك المهندس محمد حسنين رضوان وكيل وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعي رؤية ثاقبة في كافة القضايا التي تهم الطاقة في مصر، ومنذ ان صدر له قرار بشغل هذا المنصب وهو يحاول أن يدفع بمنطومة الغاز الطبيعي لتحقق الأهداف المرجوة منها، لهذا فهو دائم التواصل والتلاقي مع المهندس طارق الملا وزير البترول ليعرض عليه خطط توصيل الغاز، والوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء، ودائم المتابعة لشركات الغاز ليقف على أخدث النتائج.
وقبل سنوات كان المهندس محمد حسنين هو أو المطالبين بتحرير أسعار الطاقة، فهو يرى انه كلما كانت الأسعار زهيدة كلما زاد سفه الاستهلاك، ورغم ذلك فهو يرى ان الغاز ليس به سفه في الإستهلاك.
محمد حسنين يتحدث بالأرقام عن دعم البوتاجاز والتكلفة الحقيقية لتوصيل الغاز الطبيعي، وكيف تدعم الدولة كل مواطن بمبلغ كبير...طرحنا عليه كل مايدور في ذهن المواطن عن الغاز الطبيعي، وكان هذا الحوار:

طالبت بتحرير أسعار المواد البترولية، فهناك سفه في الإستهلاك.

س-ماذا بعد رفع اسعار الغاز الطبيعى؟

••ليس الغاز فقط ولكن المواد البترولية كلها كان يجب أن ترفع أسعارها لأن سياسة الدعم للمواد البترولية تنشئ سفه فى الأستخدام وهذا لا يظهر فى غاز المنازل ولكن فى بقية المواد البترولية لأن بها سفه وتهريب، وكان يجب أن تباع بقيمتها الحقيقية ..وانا أن أحب تسميتها تخفيض الدعم الحكومى، والغاز الطبيعى صعب الترشيد فيه لأنه لايوجد به سفه فى الإستخدام ولكننا قللنا الشريحة الأولى فقد كانت من 0-40 أصبحت من 0-30 ولكنها مازالت داخل النسبة الأعظم من مستخدمى الغاز الطبيعى وزادت التكلفة 25 قرش واليوم الفاتورة تصل إلى 30 جنية .

س-ماذا عن خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمعوقات التي تواجهكم؟
••توصيل الغاز الطبيعى للمنازل مشروع قومى ويجب أن تتضافر فيه كل جهود الدولة وهو مشروع ليس مسئول عنه قطاع البترول فقط ولكن هناك قطاعات كثيرة مسئولة ،ولكن الحمل على أكتاف قطاع البترول، وبتوصيل الغاز الطبيعى كل عميل يوفر للدولة 2000 جنية سنوياً وهو ما يعادل 100 دولار وهو تكلفة مادة البوتاجاز، بالإضافة الى تكلفة التعبئة وهي لم تحسب وبالتالى هذا مشروع قومى ولكن هناك معوقات "ومنها المحليات" تواجهنا فى التوصيل ،وطالما قولنا أنه مشروع قومى بمعنى أنه مشروع دولة.
وللأسف الشركات تشكوا من قلة أسعار التركيب ومن جهة أخرى المواطن يشكوا من أرتفاع أسعار التركيب وهذا حقيقى أيضاً وهذا المشروع داخل على المناطق الأكثر فقراً ولكن التكلفة الفعلية أعلى من التمويل المتاح لتنفيذ الوحدة السكنيه، لأنها تكلف 4179 جنية المواطن يتحمل منها 44% وهى 1850 جنية وتتحمل الدولة 2329 جنية عن كل وحدة سكنية يتم التحويل بها والتكلفة الفعلية للتنفيذ تصل إلى 5500 جنية وهناك 1400 جنية تتحملها الشركات، وتكلفة الخامات اللازمة لتنفيذ الوحدة 149 دولار من واقع الفواتير وكان الدولار ب 8.8 جنية بعد تعويم الجنية أصبح 18 جنية وهذا سبب العجز حالياً، نحن لم نتحدث عن مصنعية أو عن ربح الشركات كل ما تحدثنا عنه تكلفة الخامات وبالتالى الشركة كلما تزداد فى الإنتاجية تزداد خسارتها وهذا أحد الأسباب التي أدت لضعف الإنتاجي.

عدد العملاء 8.2 مليون والدولة لاتزال تدعم البوتاجاز ب30 مليار جنية سنوياً.

س-كم تبلغ إنتاجية هذا العام؟
••هذا العام نفذنا 60% من الخطة ووصلنا إلى 600 ألف عميل وهذا تنفيذ أكثر من التمويل المتاح والقدرة على التنفيذ والإنتاج تتمثل فى القدرة البشرية والقدرة على التمويل، وقطاع البترول لدية القدرة البشرية بدليل أننا أوصلنا العام الماضى 715 الف ومن المممكن الوصول إلى 750 ألف ولكن قدرة التمويل تسير على التساوى إذا لم يكن هناك تمويل كيف تنفذ بالقدرة البشرية؟.

س-لماذا لا يتم توجية جزء من الدعم المرفوع عن البوتاجاز لدعم توصيل الغاز الطبيعى؟
••اليوم تعدينا 8.2 مليون وحدة سكنية على مستوى مصر ويوجد فى مصر حوالى 20 مليون وحدة سكنية ومنهم 3 مليون وحدة سكنية غير مؤهلة لدخول الغاز الطبيعى، شوارع غير صالحة لدخول المرافق وعشوئيات لاتصلح من وجهة نظر الأمن الصناعى للتوصيل .

نفذنا ٦٠٪‏ من الخطة وكلما زاد معدل التوصيل ارتفعت خسارة الشركات.

س-هل يتناقص عملاء البوتاجاز كلما زاد توصيل الغاز الطبيعى؟
••هو يحل جزء من الأزمة لأن هناك تزايد سكانى وزحف عمرانى وبالتالى هناك تزايد فى أستخدام البوتاجاز، ولو لم نبدأ في توصيل الغاز الطبيعى كان 8.2 مليون وحدة سكنية يستخدمون البوتاجاز، وهذا مساهمة والقطاع ينتج حوالى 300 مليون أسطوانة بوتاجاز فى السنة ولكن لو لم نكن أنتهينا من هذه الوحدات لكان الإنتاج سوف يزيد 16 مليون أسطوانة أخرى ،بالتالى المشروع ساهم ويمكن أن يكون معدل توصيل الغاز الطبيعى اقل من التزايد السكانى ولكنه يساهم فى تقليل أستخدام البوتاجاز.

س-ماذا عن الدعم السنوى الموجه للبوتاجاز؟
••الدولة تدعم بوتاجاز المنازل بحوالى 30 مليار جنية سنوياً وتوصيل الغاز الطبيعى يقلل من فاتورة الدعم حوالى 60 مليون دولار سنوياً .

س-كم يبلغ عدد الشركات التى تقوم بتوصيل الغاز للمنازل؟
••عدد الشركات التى تعمل فى مجال توصيل الغاز الطبيعى 13 شركة منهم 5 تابعين لقطاع البترول و8 شركات قطاع خاص، وقطاع البترول يساهم فى تنفيذ الخطة بنسبة 65% وهم :تاون جاس وغاز مصر وغاز الأقاليم وسيناء للغاز والقطاع الخاص يساهم ب35% فى تنفيذ الخطة ، والغاز الطبيعى وصل لكل المحافظات ماعدا الوادى الجديد وهى أكبر محافظات مصر 45% من المساحة وبها حوالى 250 ألف نسمة وبها 50 ألف وحدة سكنية، ووصول الغاز هناك لايمثل جدوى اقتصادية.

هناك معوقات تعترض طريق شركات الغاز..والشرقية ستدخل الخدمة قريباً.

س-هناك مشاكل تواجه العملاء مع شركات توصيل الغاز؟
••هناك أسئلة كثير لعدم توصيل الغاز الطبيعى ،أولاً هذا المشروع يصب فى مصلحة المواطن والوطن ونحن مقيدين برصيد فى الدعم تحددة الموازنة العامة للدولة ونعمل من خلاله ،مثلاً مطلوب منى 600 ألف عميل، لا يهم إين ولكن أريد أن أعفى الدولة من 100دولار للوحدة الواحدة ولكن لو لدى وحدتين لتوصيل الغاز واحدة تكلف 1000 جنية والأخرى تكلف 700 جنية سوف أقوم بالأقل تكلفة والأقرب لأن النتيجة واحدة لا سيما نقول أن تكلفة المشروع الفعلية أكثر مما نأخذه من الدولة والأهم هو تحقيق رقم وحدات سكنية وفى الأقاليم معظم من يطالب بتوصيل الغاز الطبيعى عند البدأ تجد أنه لم يركب شبكة صرف صحى وهذا مستحيل توصيل الغاز الطبيعى له ،فمن ليس لديه شبكة صرف صحى لا يسأل عن توصيل الغاز الطبيعي وهذه كارثة لو تم تركيبها بعد الغاز .

العداد مسبوق الدفع سيخلصنا من المشاكل.. ويجب تغليط عقوبة من يتلاعب في

عمليات التوصيل. 

س-ماذا عن توقف العمل فى محافظة الشرقية التابعة لشركة ناشيونال جاس؟
••هناك مشاكل قانونية وتعاقدية وفنية ومالية مع الشركة المنفذة فى محافظة الشرقية، وبدأنا فى بحث المشكلة، وأهل محافظة الشرقية ليس لهم ذنب فى هذه المشكلة وإضافة لخطة الدولة وهناك شبكة قريبة من الشرقية وما أستطيع أن اوعد به الآن أنه فى الفترة القادمة سوف يوفى قطاع البترول إلتزاماته نحو أهالى الشرقية وبشكل عاجل وسريع وأكيد سوف تدخل شركات أخرى لأن حجم العمل كبير.

س-أحياناً تحدث حرائق فى الوحدات العاملة بالغاز هل ذلك نتيجة تدني الخدمة؟
••هو مستوى فنى وضعف رقابة وهى زادت فى الأونة الأخيرة وعند البحث فى هذاالموضوع وجدنا أن معظم الحرائق تتأتي بسبب سوء إستخدام وليس سوء تنفيذ وهذا لأن الحريقة تحدث بعد التركيب بمدة وبالتالى هو سوء إستخدام وليست سوء توصيل، ونحن نحذر المواطن من نقل بوتاجاز أو سخان إلا بواسطة الشركة، وهناك من يلجأ لسباك ويقوم بالتوصيل بخامات غير مطابقة  للمواصفات ويحدث منها تسريب ويتهم فيها الغاز الطبيعى،ويجب توعية المواطن أن لا يتعامل إلا مع الشركات المختصة والمعتمدة،وإذا وجدنا أى عبث فى الشبكة الداخلية فنعتبر من فعل ذلك مجرم نقوم بعمل محضر له..ووارد أن يتم توعية المواطنين عن طريق المحصلين مع الأيصالات وممكن من خلال النوافذ الإعلامية، لكن  هناك بعض العمال المفصولين يعملون حالياً فى شركات خاصة ويتفق مع العميل وتتلاقى رغبة الطرفين ،العميل يريد الأسعار القليلة والشركة سارقة مهمات من الشركات ويستعيض من مهمات غير مطابقة للمواصفات وبعد الأنتهاء تحترق الشقة أو يختنق الساكن.

شركات الغاز متواجدة في العاصمة الإدارية..ونموذج التوصيل هناك مثالي جداً.

س-لماذ لا يخرج قانون يجرم سرقة الغاز الطبيعى مثل سرقة الكهرباء؟
••أنا أطالب بخروج قانون بتجريم سرقة الغاز الطبيعى وتغليظ العقوبة وأى عبث فى الشبكة الداخلية أو الخارجية يكون مجرم ويعاقب .

س-ماذا عن الرقابة على القراءة والتحصيل؟
••المخاوف لدى المواطن هو عند عدم ذهاب المحصل للتحصيل يظن المواطن أنه سوف يتجمع عليه ويدخل فى شرائح أعلى وهذا لا يحدث ولكن نرى متى لم يتم القراءة ونقسم الإستهلاك على المدة التى لم تتم فى القراءة وبالتالى يخرج متوسط الإستهلاك، وهذا لا يدخل شرائح أخرى ولكن المحصل يواجه صعوبة في أن يذهب مثلاً القاهرة الجديدة لأن المساحات شاسعة بين المنازل والشركة لا تعطى المحصل وسيلة موصلات للتحرك .

الغاز دخل كل محافظات مصر..وعدم إكتمال شبكة الصرف منعنا من الوصول للكثيرين.
 

س- ماذا عن مشروع العدادات سابقة الدفع؟
••أنا على المستوى الشخصى أطالب بأن نبدأ فى تنفيذ العدادات المسبوقة الدفع وبهذا سوف نبعد عن المحصلين ومشاكلهم وهو نظام قبل أن ينتهى الكارت يعطى إنذار، قبلها ب24 ساعة تشحن مرة أخرى وبهذا لن تحتاج لمحصل، وممكن أن نجعل بتروتريد تسوق للكروت والمفروض أن نعمل به، وهو نظام مطبق فى جميع دول العالم ولو تكلفته عالية ممكن أن نبدأ التجربة فى مناطق مثل القاهرة الجديدة ولو قلت للشخص أن نضع لك عداد سابق الدفع ولا يدخل احد بيتك سوف يوافق وسوف تقل الأسعار .

س-ماذا عن الغاز العاصمة الإدارية؟

••بدأنا فيها ودخلت فيها غاز القاهرة وتاون جاس وغاز مصر، وغاز القاهرة هى من بدأت العمل بالفعل ،والتوصيل يخضع لنموذج مثالي جيد جداً وغير مسموح أى تكسير بعد الأنتهاء، والجديد فى تصميم العاصمة الادارية أن جميع المرافق فى الأرصفة وهذا سهل فى أعمال الصيانة مثل باقى دول العالم .