‏ ‎مدبولي يتابع موقف تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية

‎
‎

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية؛ لكونه يفرض إطارا من الإحكام عبر استخدام أدوات التحول الرقمي، بما يضمن توافر تلك المنتجات بالأسواق.

‎جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف تطوير المنظومة، بحضور وزيري البترول والتموين.

‎وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إلى أن البرنامج الذي أطلق في عام 2016، يستهدف جعلها منظومة حديثة تعمل بطريقة آلية ومميكنة بحيث يشمل ذلك عمليات شحن وتداول المنتجات البترولية.

‎وأوضح أن تنفيذ مخطط تطوير وتحديث المنظومة يتم على عدة محاور، أولها استكمال ميكنة عمليات شحن المنتجات البترولية بين المستودعات ومحطات الوقود، لافتا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحديد الكميات اللحظية المُنصرفة للوقود من المستودعات لمحطات الوقود والعملاء، والتحكم في إضافة محطات جديدة وعملاء صناعيين من خلال الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول.

‎وتابع: فضلا عن متابعة أنماط الاستهلاك من النوعيات المختلفة من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الوقوف على أية اختناقات يمكن أن تحدث في عمليات توزيع المنتجات بإجراءات تصحيحية وفورية.

‎وأضاف الوزير أن محاور تطوير المنظومة تتضمن أيضا إدراج نظام التتبع الآلي (GPS) بالوحدات العاملة بنقل المنتجات البترولية، حيث يُسهم ذلك في تحديد موقع ومسار سيارات نقل الوقود ومراقبة تحركاتها خلال عملية النقل لضمان وصول المواد البترولية بطريقة آمنة، مع رصد مُخالفات السرعة والحوادث، موضحا أنه يعمل حالياً 2305 رؤوس جرار مزودة بتلك الخدمة.

‎كما أشار وزير البترول إلى أن أحد محاور تطوير المنظومة يتمثل كذلك في اتباع عمليات القياس الآلي لخزانات محطات الوقود، لافتا إلى الانتهاء من تركيب وتشغيل المنظومة في 3385 محطة وقود.

‎وأوضح أن هذا النظام يتضمن تركيب جهاز بالخزانات الأرضية بالمحطات للقياس الآلي لأرصدة الخزانات من الوقود، وحصر الكميات المنصرفة من الموزعات بالمحطات، وقد تم ربط المحطات بنظام يعمل على نقل بيانات الوقود بالمحطات إلى غرفة المراقبة الخاصة بكل شركة، ثم إلى غرفة التحكم المركزية بالهيئة المصرية العامة للبترول على مدار اليوم، وكذلك إلى وزارة البترول والثروة المعدنية.

‎وعرض الوزير، في نهاية الاجتماع، عدة آليات سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة التموين، والجهات المعنية، بما يضمن حوكمة هذه المنظومة، وعدم تسرب هذه المنتجات البترولية المدعومة، أو التربح منها.