تعرف على قائمة السلع المقترح وقف استيرادها من الخارج  

في خطوة وصفها المستوردون بأنها ضرورية للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، وكبح لجام مضاربات السوق الموازية، وفي الوقت نفسه، توطين الصناعة المصرية، المحلية، وسد الفجوة بين الصادرات، والواردات، طالب عدد من المستوردين  وقف الاستيراد النهائي لبعض السلع التي لا تمثل حاجة أساسية بالنسبة للحياة اليومية، وتسمى بالسلع الاستفزازية يما طالب آخرون بوقف جميع السلع التي لها بديلا في السوق المحلية.

ووفق إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت واردات مصر من مختلف دول العالم 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%..

بحسب الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تسير خطوات الدولة المصرية حاليًا، وبعد المتغيرات العالمية التي فرضت نفسها وكان من بينها أزمة جائحة كورونا، ثم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، نحو تقليل حجم الاستيراد أو الاستغناء عن  بعض السلع غير المهمة.

ويشير وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة، في سبيل ذلك، اتجهت إلى زيادة التعريفة الجمركية، على بعض السلع غير الأساسية، بنسب تتراوح بين 10 إلى 60%.

وشهدت التعريفة الجمركية الواردة بالقرار رقم 184 لسنة 2013، تعديلًا على فئاتها المختلفة، وفقًا لقرار رئاسي بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، لا يمثل استيرادها حاجة أساسية للمواطن.

وضمت قائمة هذه السلع، معظم المنتجات غير الضرورية، والتي وُصِفَت بالاستفزازية، ومنها البسكويت المحشو والفواكه الحمضية والكرز والفراولة وعصير الطماطم والتوت البرى والمثلجات كالآيس كريم.

وأيضًا، العطور والشامبو والمساحيق ومستحضرات تجعيد الشعر والعناية بالأسنان ومزيلات الروائح الجسدية وأملاح الحمام المعطرة وأدوات المائدة والمطبخ وأحذية التزلج، والزجاج الملون، وأجهزة استقبال "الريسيفر" ولمبات الفلورست العادية والمضغوطة.

وضمت القائمة أيضًا، الموز، والأناناس، والكمثرى الأمريكي، والمشمش، واللبان (العلك)، ومسحوق الكاكاو، والخبز الهش المقرمش، والخبز المعجون بالزنجبيل.

كما ضمت القائمة مستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك.

وأيضًا، مراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، ومحامص الخبز، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص.

كذلك اشتملت قائمة السلع على الأحذية ، وأوانى المائدة وأوانى الطبخ، والزجاج المسلح وغير المسلح، ودش الاستحمام، وأجهزة إعداد القهوة والشاى، وسخانات المياه التى تعمل بالغاز.

ويقول وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور محمد عبدالحميد، كل السلع غير الضرورية والتي لها بديل في السوق المصري لا ضرر من وقف استيرادها، وعلينا في المقابل التوسع في استيراد مستلزمات الإنتاج حتى يتسنى لنا توسيع قاعدة الصناعات المحلية، التي تخفف بدورها الضغط على النقد الأجنبي.

ويقول عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، كل هذه السلع تمثل في استيرادها عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة، وضغطا على تدبير الدولار، في الوقت الذي لا يمثل استيرادها حاجة ضرورية لحياة المواطن، فهي ليست أساسية كالقمح والأرز وغيره من السلع الإستراتيجية.

ويضيف نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في حديثه ، إن وقف استيراد هذه السلع، التي وصفها بالتكميلية، وغير الأساسية، سيخفف من حدة الاستيراد العشوائي من الخارج، ويوطّن للصناعات المحلية ويوسّع قاعدتها، ويعزز نشاط السوق المصري بسبب القوة الشرائية العالية التي يتميز بها.

ويقول عادل ناصر، إن وقف استيراد السلع "الاستفزازية" كما وصفها البعض، فضلًا عن تشجيعه للصناعات المحلية، بتشجيع إنتاج هذه السلع محليًا بأيادِ مصرية، سيحافظ أيضًا على الاحتياطي الأجنبي، ويجعل السوق المصري يتفادى أزمات السوق الموازية، إذ تنشط السوق السوداء للعملة الأجنبية عند ارتفاع الطلب عليها.

ويقول أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن مبادرات وقف استيراد بعض السلع، مؤقتًا، مبادرات طيبة لتخفيف الطلب على الدولار، إلا أن هذه المبادرات لا يمكن لها الاستمرار، بسبب الاحتياطي الإستراتيجي لهذه السلع، فضلًا عن خطوط الإنتاج والتعاقدات المرتبطة بوجود هذه السلع.

ويضيف "شيحة" في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، أن الحل يتمثل في التوقف النهائي، وليس المؤقت، عن كل السلع التي لها بديلا في السوق المحلي، مع توسيع قاعدة إنتاجه لدينا في السوق المصرية، لتنشط منتجاتنا محليًا ثم دوليًا بالتصدير، بعد تغطية حاجة السوق المحلية، ثم تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.