مجرد رأي…لائحة العاملين بالبترول بين الواقع والتطوير 

لائحة العاملين بالقطاع البترولي تمس مصالح الغالبية العظمي من العاملين به. واللائحة الحالية هي اصدار ١٩٩٩ . اي منذ حوالي ربع قرن من الزمان . وخلال هذه الفترة طرأت العديد من المتغيرات والتطورات على العاملين وأعدادهم وعلى نموذج العمل ذاته والفكر الغالب والكثير من العوامل بين ماهو سلبي او إيجابي . 

ووقفت هذه اللائحة صامدة يعلوها تراب الزمن القديم وتدق كبندول ساعة نحاسي عند كل أستخدام لها وتتعرض للترميم والتجديد المحدود من وقت لأخر حتى قاربت على الاندثار . 

العالم يتغير وتفكير الناس والقوانين التي تحكمهم وكذلك احتياجاتهم  والأسعار السائدة كلها اصبحت مختلفة.

وصناعة البترول هي صناعة حيوية وديناميكيه وتواكب اي تطور يحدث في اي مكان بالعالم .فهي صناعة انتاج ودخل مادي متجدد. 

وبالتالي فأن العامل الذي يتأثر بتطبيقها يجب أن يواكب هذا التطور لا ان يظل حبيس قواعد تم وضعها منذ ربع قرن من الزمان . 

فالرؤية الأن واضحه والمصاعب تتزايد والعديد من التغييرات يجب ان توضع وتنفذ . وسنوضح بعض النقاط التي يلزم النظر اليها بعناية في مشروع لتطوير تلك اللائحة . والامر متروك للجميع لأبداء الرأي وأضافة مايراه من ملاحظات او أفكار جديدة فالصالح العام هو الهدف في النهاية . 

فعلي سبيل المثال : 

لم يعد هناك معني لألتصاق ادارات  شئون العاملين بالشئون الادارية في شركات البترول فكلاهما له دور مختلف. الشئون الادارية متخمه بالمهام والمسئوليات الأخري من مبان وسيارات وعمال وأعمال الشركة اليومية والتدريب والمهام الخارجية لتسيير حركة العمل داخلياً وغير ذلك الكثير . 

شئون العاملين تتطلب تفرغاً ومراجعة دقيقة واهتمام بالعامل وتدريبه وتحديد معايير جدية لترقيته بعيداً عن الأستخفاف بالمنصب الذي نراه حالياً بالترقي الزمني . وتراعه في تقاعده وتقوم علي تحديد احتياجات الأحلال بالشركة بالتعيين الجديد   وتعديل معايير الترقيات الحالي كما اسلفنا والذي انقلب معه الهرم الوظيفي واصاب عجلة العمل بالتوقف بعد ان اصبح الجميع في درجات المدير العام وما فوقها  وبدون قوة عاملة معه، وأصبح صغار العاملين اقل و اكثر أهمية من القيادة في منطق مقلوب تماماً لا يؤتي ثماراً ويضاعف من التكلفة بلا عائد . 

ولن ينصلح هذا الا بأعادة دراسة التسلسل الوظيفي بطريقة جادة و بعمل نظام رقمي لكافة عمالة الشركة يكون ظاهراً للسلطات المختصة ويبلغها تلقائياً بأعدادهم وتخصصاتهم وأحتياجات الترقيات الفعليه وتكلفتهم و بأي تغيير يحدث لأيً منهم بالنقل او الاعارة او التقاعد او الوفاة. وأحتياجات التعيينات الجديدة بطريقة عملية .  

وشوؤن العاملين ادارة حساسه ذات مهام متعدده ويجب الحرص على استقلالها في اداء عملها لأنه يمس القاعدة العريضة من قوة العمل الحقيقية بالمنشأة . 

يجب النظر بالاستفادة من إعادة توزيع العمالة بين الشركات وان تكون عمليات الاعارة والنقل بينها متاحة بأسلوب اسهل ومرونه اكبر وقواعد محددة، وان يتم دراسة نظام الاعارات الخارجية كتلك المطبقة في بعض الوزارات الاخري للعديد من الدول الصديقة،  فهذا سيعمل علي تخفيف العبء وتحسين مستوى دخل العامل وتحقيق منفعة عامة للبلاد . ويكون ذلك من خلال نظام رقمي لشئون العاملين تكون السلطة المختصة على علم باتجاهات الحركة بين الشركات لإبداء الرأي او حتى الرفض في حالات محددة، وكذلك عرض فرص الاعارات الخارجية وترشيحات الشركات لها ومنها يتم الأختيار الأمثل لشغل تلك الوظائف في الدول او الشركات الخارجية بشفافيه مطلقة . 

وكل ذلك من خلال نفس البرنامج الموحد الذي يربط الشركات ببعضها البعض ، وبين كافة السلطات المختصة . 

و يجب اعادة النظر في البدلات الخاصة بألاعمال اليومية للعاملين وخاصة فيما يتم انفاقه فعلياً لأداء العمل في ضوء مستويات الأسعار الحالية وتوحيدها بين الشركات المختلفة . ليكون الجميع ابناء لقطاع واحد بدون تفرقة . 

لم تعد (الدراسات الأقتصاديه) ترفاً في عالمنا الحالي . وعلينا ان ننشئ  ادارة مستقلة للشئون الاقتصادية ، تلتزم بتحقيق معايير النشاط الأقتصادي الصحيح وتحديد اولويات الانفاق في ضوء معدلات الانتاج. وان تكون لها استقلالية عن الشئون المالية بالشركات وتتبع مجلس ادارة الشركة. وسيكون لها  الكثير من المهام والدراسة والتي ستساعد في وضع الموازنات الصحيحة وتحديد التكلفة المتوقعة لمساعدة كافة الشركاء في تحديد اتجاهتهم والتزاماتهم ، وتحدد القدرة علي اداء الشركة لأمتيازات ثانوية من عدمه طبقاً لمحددات الاداء والدخل العام  . 

ويكون ذلك ظاهراً لجميع العاملين ليتولد عندهم الشعور بالمسئولية تجاه العمل والانتاج للحصول على ما يبغونه من دخل ومميزات . وبذلك ستكون الشركة مؤسسة اقتصادية فاعله.فلم يعد يعقل ان تصرف ارباحاً ومميزات عديدة بغير انتاج أو تحقيق المستهدف من نشاط او عمل لمجرد وجود الشركة فقط .فلم تعد الحياة قادرة على هذا العطاء. 

يجب الا تأخذنا مشاغل الدنيا ومصالحنا الحالية على ان نراعي من تركونا للتقاعد وقد فقدوا جزء كبير من دخلهم ومعظمهم لديه من المسئوليات التي لم تنته بعد . 

لماذا لا نفكر في منحهم جزء من الاجر المتغير او مكافأت الشهر المتميز المطبقة في الشركات وليكن ٥٠٪؜ و حتى عامهم الرابع والستين .فهم كانوا شركاء في تحقيق الانتاج والانجازات حتى خروجهم .ويمكن تدبير هذا من موازنة الشركة التي خرج منها العامل . 

نعلم ان اليد قصيرة والعين بصيرة ولكن هؤلاء ايضاً انفقوا حياتهم في عملهم ، ويصيبنا الحزن عندما نجد قامات خرجت وتبحث عن عمل هنا وهناك ، ومنهم من ارتضى بوظائف كان يقوم هو على رئاستها او العمل بالحقول في هذه السن المتقدمة. 

فلا بأس من الدراسة بالتفكير في الخير يحل بالبركة من حيث لا تحتسب، وهذا هو الايمان مع العمل . 

 
ما سردناه هو (مجرد رأي) يحتمل الصواب والخطأ ، وقد يحتمل التعديل بالزيادة او النقص . فلا داعي للتشنج والحنق اذا لم يكن هذا الرأي يصيب هوى في نفسك .وليعلم هواة الثرثرة وإثارة البلبلة ان كافة هذه الاقتراحات لا تعبر عن رأي اي جهة مسئولة في القطاع وليست نقلاً عن اي مسئول بها وأنما هي مجرد مناقشة لموضوع هام ويخص آلاف العاملين . 

فموضوع تعديلات اللائحة هو موضوع كبير وهام ومفصلي في استمرار حيوية القطاع واداؤه لواجباته بالطريقة المثلى وليست ترفاً او مضيعة للوقت ، ولا يجب الأبطاء فيه ليكون ذلك وقفاً لتحقيق مصالح البعض في استمرار الوضع الحالي  . 

ويجب ان نعلم ان مثل هذه التعديلات ستكون حافزاً للشركاء الاجانب للعمل في مصر والمزيد من الأستثمار، فهم يعلمون ويدرسون كل الظروف المحيطة بعملهم وأستثماراتهم جيداً ويعلمون الكثير عن ذلك.و للأسف اصبح لديهم شعور متأصل بأن القوى العاملة بالشركات بوضعها الحالي تمثل عبئاً وعاملاً من العوامل الطاردة لا الجاذبة . 

ونري ان يقوم علي تلك التعديلات خبراء وقيادات ونقابات ومن مختلف المستويات العمرية لنصل الى نموذج واقعي يشمل كل التفاصيل و يكون ذا حياة وقادر علي الحركة والتأقلم ويقبل التغيير والتعديل ايضاً . والأمل في ذلك ضخ الحيوية والمرونة والواقعية في النظام الحالي .

تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد . 

#سقراط #حكاوي_علام