أجرى الحوار -خالدالنجار:

يمتلك خبرة طويلة ورؤى وأفكار متجددة، يبحث دوما عن ابتكارات وحلول واعدة لا يكل فى البحث والمشاركة بالمؤتمرات الدولية.. هو أحد أركان صناعة الطاقة وحامل مفاتيحها ..مشهود بوطنيته وكفاءته ومواقفه معلومة وموثقة، ليست ضد الإخوان فقط بل ضد كل خارج عن النص أو أى جائر على حق البلد .. منحاز دائما للحقيقة ومدافع عن ثروات مصر التى يعرف مكنونها ، خبرته فى صناعة البترول والتكرير ووقوفه على ناصية أضخم مشروعات الغاز اكسبته دراية ومنهج مختلف فى الطرح والحلول .. محمد شعيب ليس خبير طاقة بل مصرى موهوب وطراز فريد يملك حلول متعددة فى مجالات عديدة .. يملك أفكارا قابلة للتطبيق وسهلة التنفيذ ..ويمتلك ناصية التميز .يؤمن بأن الخير قادم بالعمل والإنتاج والأفكار الخلاقة ويؤكد أننا بالإخلاص سنحقق المستحيل ..محمد شعيب صاحب بصمة مختلفة وعقل راجح مزج الخبرة بالوطنية والتجديد ، وإلى نص الحوار : 

سولار المخابز وقمائن الطوب أنعش السوق السوداء.  

المهندس محمد شعيب

فى الحديث عن رفع أسعار الوقود كلام كثير ما رأيك ؟ 
بصراحة وبحسبة بسيطة دعم بنزين ٩٥ مازال مستمرا.. فبلا جدال أن السعر الحالى يصبح بعد التعويم مدعوما.. وأطالب أن يكون هناك سعر جاذب لبنزين ٩٥ حتى لا يضطر مستخدموه للنزول لاستخدام بنزين ٩٢.. ويبدو أن لهيئة البترول رأيا فى عدم تحريره اقتصاديا بالتكلفة الفعلية من حيث الاستيراد أو النقل أو الضرائب أو التوزيع والتسويق. حتى لا يكون هذا السعر طاردا لعدد من العملاء الحاليين. وسعر ٦٦٠ قرشا أصبح جاذبا لبعض عملاء ٩٢ الذين يرغبون فى استخدام نوعية ذات درجة نقاء أعلى. فسعر ٦٦٠ قرشا لبنزين  «٩٥» شاملة الضريبة ويدفع عمولة تسويق ٢٥ قرشا الباقى ٥٣٥ قرشا وهذا الرقم لا يمكن أن يكون مدعوما . فحسب كلام المسئولين بالبترول بنزين ٩٢ تكلفته ٦٥٠ قرشا فكيف يباع بنزين «٩٥» بهذا السعر فالمنطق يؤكد أنه بذلك مدعوم. ويجب مراعاة التشوهات السعرية التى يجب أخذها فى الاعتبار وإيجاد حلول غير تقليدية لها حتى لا تنشأ سوق سوداء لهذه المنتجات.

وما سبب تخوفك من خلق سوق سوداء للسولار والمازوت ؟
سعر السولار للمخابز لم يتأثر طبقا لقرارات رئيس الوزراء بالسعر الجديد ٣٦٥ قرشا .. وممكن أن تبيع المحطة السولار للمخابز ويأخذه صاحب المخبز مباشرة من المحطة بنفس السعر المعلن والحكومة تدعمه من خلال وزارة المالية مثل ما يتم مع الخبز حتى نقضى على السوق السوداء ونتحكم فى الدعم. أما التشوه الآخر فموجود فى سعر المازوت لمصانع الأسمنت والذى تم تحديده. بـ ٣٥٠٠ جنيه .. فماذا عن سعر المازوت لقمائن الطوب فيتم تسليمه للقمائن بسعر ٢٥٠٠ جنيه مما يخلق سوقا سوداء صريحة للجميع وتربيح مصنع الطوب من بيع السولار لمصانع الاسمنت بما يستوجب تدخلا لحماية أموال مصر فلابد أن يكون سعر المازوت موحدا لأن مصانع الطوب لن تجنى أرباحا بحجم ما تجنيه من مكسب السولار.
لو تم رفع سعر السولار للطوب مثل الأسمنت إلى ٣٥٠٠ جنيه فبذلك يكون المليون وحدة حرارية من الغاز تساوى ٥ دولارات لقمائن الطوب وتعمل قمائن الطوب بالغاز أفضل.

دعم بنزين «٩٥» لازال سارياً و الاكتفاء الذاتى من الغاز لن يتحقق حالياً. 

المهندس محمد شعيب

وماذا عن سعر  الكهرباء؟
عندما نتحدث عن تحرير الاسعار مع ربط الاسعار المعدلة بسعر الغاز  يكون ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية فهذا معناه أن الدولة تدعم غاز الكهرباء .. ومن المفروض أن يكون سعر الكهرباء هو سعر التكلفة الحقيقية شاملا سعر الغاز الحقيقي. ونتحرك لنتسخدم البدائل وأهمها الطاقة الشمسية والتى ستكون أفضل وبيئيا أنظف ويحصل المستهلك على خدمة بسعر أرخص وتقلل الدولة سعر خليط الطاقة وتفتح مجالات جديدة لاستثمارات ومشروعات جديدة وجاذبة.

كيف يتم تحديد قيمة اجرة النقل والركوب مع رفع سعر الوقود ؟ 
عند رفع سعر الوقود وما يتبعه من جشع لبعض المستغلين الذين يقومون برفع أجرة النقل للبضائع والمواطنين يجب مراعاة الوزن النسبى للوقود وبسعره الاجمالى للتر فى حصة التكلفة والتعريفة المحددة بواسطة خبراء فى النقل والطاقة والمالية.
ومن ثم يصبح الوزن النسبى هو المعيار الحقيقى لتغير سعر وتعريفة نقل المواطن والبضائع فى كل تغير لسعر الوقود بمعنى أنه سعر ديناميكى يتحرك بالصعود والهبوط فى السعر. فتكلفة الاجرة يدخل فيها إهلاك السيارة ومصروفات التشغيل وأجرة السائق والضرائب وكل التكلفة ووزن الوقود فيها هو تحديد نسبته فى هذه المعادلة.

تحرير سوق الطاقة ضرورة لتصبح الحكومة لاعب وليس محتكر.

المهندس محمد شعيب

وهل هناك طريقة لتحديد أجرة النقل ؟ 
سعرالنقل مثلا من الاسكندرية للقاهرة يعنى المسافة «٢١٠» كيلو مترات لسيارة تحمل من ٣٠/٤٠ طنا تستهلك ٧٠ لترا بمعدل ٣ كيلو فى كل ليتر فلو سعر السولار واحد جنيه فكل جنيه فى سعر السولار يمثل ٣ مليم لسعر الكيلو جرام بما يعنى أن ٥ جنيهات فى سعر السولار يمثل قرشا فى الكيلو المنقول وهذه هى التكلفة الحقيقية . ولا يمكن ترك سيارات الميكروباص والنقل وأصحابها يتحكمون ويحددون أجرة نقل البضائع والركاب على مزاجهم.
المشكلة أن فكرة إعلان الحكومة دائما عن قيمة الزيادة منسوبة للزيادة فى الوقود فقط دون اعتبار لأصل سعر الوقود. ولابد من اعتبار السعر الكلى . فعندما يزيد السعر فى السولار من ٢٣٥ قرشا إلى ٣٦٥ قرشا لا نأخذ الفرق فقط بل نأخذ المبلغ كله.

وهل هناك طريقه لتساهم الدولة فى مساندة المواطن  ؟ 
الدولة عليها دعم ونشر النقل الجماعى فكل الدول التى حررت سعر الطاقة تمتلك نقلا جماعيا متميزا. ولا يشترط أن يكون مملوكا للدولة ويجب تشجيع الاستثمار وتحديد خطوطه وتكون هناك منافسة فى النقل الجماعى ويشمل جميع أنحاء الجمهورية بتوفير خطوط ومحطات وتغطية جميع نقاط الجمهورية . وأن يغطى جميع المدن ولا يقتصر على مدن بعينها بحيث تكون شبكة كاملة متكاملة. ويمكن أخذ مسارات  الميكروباص الحالية ويتم زيادة عدد الخطوط ودخول مستثمرين فى هذا المجال على أن يشمل الخط الواحد أكثر من نقطة. فمثلا لا يقتصر الخط المار من الهرم إلى الجيزة بل يمتد إلى التحرير ورمسيس ومسافة أبعد وبذلك يغطى الخط الواحد مسارا ممتدا يخدم فئات عديدة طالما توافرت الاتوبيسات التى تقدر آدمية الراكب وتكون مجهزة مع العناية بالخطوط وتشمل الاقاليم والقرى. وعدم الاكتفاء بمدينة القاهرة والاسكندرية بل تمتد لتغطية الاقاليم.

الوزن النسبى معيار أساسى لتحديد أجرةالنقل والركوب لفرملة جشع التجار

المهندس محمد شعيب وخالد النجار

 وماذا تقدم الدولة لجذب المستثمرين فى هذا  المجال؟
لابد أن تقوم الدولة بالتحفيز وتشجيع المستثمرين بخفض الضرائب ومنح المستثمرين مميزات أفضل إذا استخدموا الغاز الطبيعى المضغوط. على ان يتم استيراد هذه السيارات مباشرة لتكون مجهزة للعمل بالغاز المضغوط. مع عمل محطات للغاز المضغوط فى جراجات هذه الشركات.

هل ترى قصور فى التخطيط لجذب السكان للمدن الجديدة ؟  
يجب عند التخطيط فى المدن الجديدة أن يواكبها مشروعات نقل جماعى تنتهى قبل الانتهاء من تسكين المواطنين ويجب الانتهاء من مشروعات النقل الجماعى فى العاصمة الادارية الجديدة ليستفيد العاملون بها والذين يقومون بتشييدها وإقامة مرافقها وذلك لتشجيع المواطنين للقدوم للعاصمة الادارية.. فتسيير خطوط مواصلات جيدة للعاصمة الجديدة عامل جذب قوى ومشجع للسكان.
بعد اتساع رقعة القاهرة الكبرى فإن المسافات بين بعض الاحياء تتجاوز المسافة بين بعض المحافظات وعلى سبيل المثال المسافة بين مدينة٦ أكتوبر والعاصمة الادارية تتجاوز المسافة بين السويس والاسماعيلية والقليوبية .. فكيف لموظف الذهاب من أكتوبر للعاصمة الجديدة خاصة أن المواصلات العادية زادت و حتى أوبر وكريم زادت للضعفين .

لدينا مصادر طاقة غير مستغلة والتسخين الشمسى لابد أن يتحول لمشروع قومى 

ماذا عن الاكتفاء الذاتى من الغاز؟
دعنى أسألك.. ما هو مفهومك للاكتفاء الذاتى من الغاز؟.. هل هو أن أنتج من حصتى كل ما أحتاجه فالمعروف أننا نملك حصة ويملك الشريك الاجنبى حصة اخرى فأقوم بشراء الحصة من الشريك وتدفع الدولة المقابل وتوفيرها للسوق المحلي.. فلا يمكن عند تحديد خطط مستقبلية الكلام عن الانتاج فقط ولابد أن يصاحب الانتاج معدلات الاستهلاك الحالية المتوقعة لجميع الانشطة المنزلية والصناعية وتوليد الكهرباء لمجابهة خطط الدولة التنموية.فى الصناعة وتحلية المياة والمدن الجديدة. وما يترتب على ذلك من مشروعات تجارية واتساع رقعتها الزراعية واحتياجات النقل وتوفير الطاقة سواء للرى أو الحصاد.
بلا جدال لا يوجد اكتفاء ذاتى أما اذا كان المقصود كامل انتاج البلد فله تكلفة لان الشريك فى الغاز نسبته تزيد على ٥٣٪.
وهناك نقطة مهمة، وهى أن يكون منحنى الإنتاج ومنحنى الاستهلاك متلازمين، ليس المهم كم الاستهلاك بقدر تأثيره فى الناتج القومى الإجمالى فالدول المتقدمة تدرس ما تدره كل مليون وحدة حرارية فى الناتج القومى الإجمالى فأمريكا التى يصل إنتاجها من الزيت الخام إلى نحو 10 ملايين برميل وهذا إنتاج هائل يضعها فى المرتبة الثالثة بعد السعودية وروسيا لكنها تستورد مثل الكمية نفسها أى نحو 10 ملايين برميل أخرى فهل هذا يعنى ذلك ان إنتاجها قليل ؟! فهى تستطيع استغلال إنتاجها الكبير وما تستورده بشكل متميز. 

هل  استهلاك الطاقة فى مصر يتم بشكل ايجابى ؟ 
الاستهلاك الكفء له عائد على الاقتصاد القومى وعلى معدلات النمو وبالتالى لن يختلف الأمر كثيرا أن الدولة لديها القدرة على الإنتاج وهذا يمنحها أفضلية بلا جدال، أم أنها تستطيع استغلال ما تستورده بكفاءة ومثال ذلك اليابان التى لا يوجد عندها إنتاج للطاقة الأولية ولا يوجد لديها مشكلة فى الطاقة ولا تتحدث عن الاكتفاء الذاتى . واحتياجات مصر متنامية وهذا أمر صحى لو تم تحويلها  لاستخدامات متميزة بالنسبة للوقود الأمثل من الناحية السعرية والاقتصادية والبيئية لكل صناعة ووضع سوق حر للطاقة المهم السعى الدائم لاستغلال مصادر الطاقة وأولها الشمسية، مع العمل بالتوازى على زيادة احتياطياتنا من البترول بمشتقاته من الزيت الخام والغاز والانتاج بطرق اقتصادية وتلبية احتياجات السوق المحلية كأولوية أولى وبأسعار اقتصادية يحكمها أسعار سوق متغير مما يساعد على أن يعود البترول مصدرا فاعلا فى زيادة الموارد للخزانة العامة للدولة ويؤهلها فى رفع معدلات نمو حقيقية.

الأولوية المطلقة للصرف الصحى والمياة والحكومة يجب أن تتحمل المسئولية 

‏‫ما أثر اكتشافات الغاز الجديدة على الإنتاج؟
الاكتشافات الجديدة والقديمة تعكس حال الديناميكية فى الثروات الطبيعية الهيدروكربونية فالاكتشافات تؤثر فى الاحتياطيات وتنميتها تؤثر فى معدلات الإنتاج بالزيادة والنقصان، فمثلا كان متوسط إنتاجنا من الغاز الطبيعى من 2009 إلى 2012 حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا ثم تناقص لتباطؤ عمليات التنمية حتى هبط إلى 3.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا ثم صعد إلى 5 مليارات حاليا، وبعد دخول حقل ظهر الإنتاج من المتوقع أن يصل الإنتاج الكلى لأرقام أعلى، والمسئولون الحاليون يتوقعون أن يتعدى 7.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

كيف نحقق الاستغلال الأمثل لتلك الاكتشافات العملاقة؟
تعتمد الكهرباء فى مصر بنسبة تصل إلى 92% على البترول حيث تستهلك محطات توليد الكهرباء فى مصر حاليا النسبة الكبيرة من إنتاج الغاز للكهرباء بالإضافة إلى مازوت وبعض السولار بما يعادل 4200 مليون قدم مكعب غاز مكافئ يوميا كمتوسط عام طول السنة ولكن يصل إلى 5.4 مليون قدم مكعب غاز مكافئ يوميا فى شهور الصيف وإذا أخذنا فى الاعتبار معدلات استهلاك الأنشطة الصناعية والتجارية والمنزلية التى كانت تبلغ فى الفترة من 2010 إلى 2012 حوالى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا نستطيع أن ندرك  أن احتياجات مصر من الطاقة كبيرة وتتزايد مع التوسع فى مشروعات التنمية واستصلاح الأراضى ومحور قناة السويس وتحلية مياه البحر التى سنحتاج إليها لتلبية احتياجاتنا من المياه ومن ثم لابد أن تتوجه الدولة برؤية واضحة لاستغلال الشمس والتركيز على التسخين الشمسى واستغلال الغاز الطبيعى فى مشروعات القيمة المضافة خاصة مشروعات البتروكيماويات .

كل الدول التى حررت سعر الطاقة طورت النقل الجماعى.

كم تبلغ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؟
الفجوة تختلف باختلاف الناظر إليها فلو اقتصر على استهلاك الغاز فقط فهى نظرة سطحية، وإنما يجب النظر إلى الاستخدامات التى يجب أن يحل فيها الغاز محل المازوت والسولار . فإنتاج الغاز نحو 5 مليارات قدم مكعب غاز يوميا والمتاح للاستهلاك من إنتاج محلى شاملا حصص الشركاء مع الاستيراد  6.2 مليار قدم مكعب غاز ،و النظرة السطحية تؤكد إن الفجوة 1.2 مليار قدم مكعب. لكن إذا وضعنا فى الاعتبار أن مصر استهلكت العام المالى الماضى فى إنتاج الكهرباء حوالى 9 ملايين طن مازوت و1.25 مليون طن سولار إضافة الى  26 مليون طن غاز طبيعى نستطيع أن ندرك أن احتياجات مصر من الغاز لابد أن تتضمن الكميات المكافئة لكل من السولار والمازوت فى الكهرباء والصناعة بالكامل ليصبح منحنى الاستهلاك مختلفا ومنحنى انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الوقود مختلفا أيضاً. و هيئة البترول ملتزمة عند تشغيل معمل الشركة المصرية للتكرير فى مسطرد بتوفير 4 ملايين طن مازوت لتحقيق قيمة اقتصادية أعلى فنحن نحتاج إلى استخدام الوقود بشكل أمثل أى بتكسير الماوزت المنتج وتحويله إلى منتجات أعلى قيمة اقتصاديا وبيئيا مثل البنزين والسولار والبوتاجاز ووقود الطائرات، نحتاج أن نستغله فى تحقيق قيمة مضافة.

ما ذا عن استيراد القطاع الخاص للغاز؟
يجب أن نعترف أن ثروة بلدنا ملك للمصريين ولابد أن تصب فى الخزانة العامة للدولة، هذا المفهوم غائب عن عقول الكثيرين فلا أحد يرضى أن يحصل أحد على سلعة بأقل من ثمنها وهذا يجعلنا نتساءل هل الصناعة فى مصر صناعة قطاع عام تحدد الدولة أسعار منتجاتها ليستفيد منها الشعب المالك الحقيقى لثرواته أم بأسعار سوق حر يحددها أصحاب المصانع ويحكمها العرض والطلب؟ فلماذا يحدد المنتجون أسعار الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج ويريدون أن يتدخلوا فى تحديد سعر الوقود للحصول عليه بعيدا عن آليات السوق التى تحدد أسعار منافسيهم فى دول أخرى؟!
فى الماضى كانت الدولة تعمل بآلياتها لكن لا يصح أن نأخذ جزءا من آليات السوق وننسى جزءا آخر، فى الاقتصاد الحر لابد أن تكون ثروات البلاد من نصيب شعبها الذين يمثلهم فى الاقتصاد الخزانة العامة للدولة فلو بيعت الثروات بثمنها الحقيقى فسيصب هذا فى الخزانة العامة للدولة وعندما تستخدمه سيعود على الشعب..الاقتصاد الحر يسمح بأكثر من لاعب ويسمح بالتنافس الحر فلو قلنا مثلا فى الكهرباء يوجد سوق حر وتوجد أسعار حقيقية فستجد أكثر من مستثمر وبائع للكهرباء يتنافسون جميعا لمصلحة المستهلك فى السعر والخدمة والجودة لكن إذا منحت الغاز الطبيعى للكهرباء بأسعار تفضيلية كما هو الحال حاليا بـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ونادينا  بسوق حر للكهرباء فلن تجد من يلبى ، ببساطة لن يستطيع أحد من القطاع الخاص أن يدخل المنافسة فى سوق الكهرباء، أما إذا حصل الجميع على الغاز بسعر حقيقى ودخل أكثر من منافس فسوف يقدمون الكهرباء  بسعر أرخص من الحكومة، ففى اوروبا يوجد أكثر من شركة كهرباء تتنافس فى السعر والخدمات لمصلحة المواطن.لكن دخول القطاع الخاص فى سوق الغاز يثير مخاوف البعض من خصخصة الكهرباء والمياه وترك المواطن فريسة للشركات الخاصة والأجنبية. 

العاصمة الإدارية ينقصها شبكة مواصلات لربطها بالقاهرة والمدن الجديدة .

ما هو السعر العادل للغاز للمصانع؟
لا يمكن تحديد سعر يسمى السعر العادل لأنه يمكن أن تحدد  الحكومة سعرا والمُصنع يرى سعرا آخر، فالسعر العادل هو السعر المتغير بآليات السوق الحر أى بآليات العرض والطلب فى السوق المحلى والعالمى. يجب أن نطبق ما نجح فيه غيرنا، وعندما ننجح  نطور الأداء. 

كيف ترى الوضع الاقتصادى ؟ 
 الظروف الإقتصادية لمصر يجب وضعها تحت المجهر، لأن تركها يؤدى إلى مشاكل كثيرة تتفاقم مع اهمالها، لأن المشاكل تحل بمواجهتها وليس الهروب منها ويجب إعلام المتضرر بالمشاكل حتى يكون طرف من أطراف الحل لأن الأوضاع الإقتصادية تتفاقم، ويجب أن يقل العجز بتفعيل آليات إقتصادية تحسن من إقتصاد الدولة ، ولابد أن نشرك المواطن وتلينا جميعا إن نتحمل، فقد كان الألمان يقفون طابور من أجل كوب الحليب،  وكان يتبرع بها الأب إلى الطفل الرضيع ، وعندما تعانى لابد أن تأخذ حلول،  ولكن فى مصر الغنى يزداد غنى والفقير يزداد فقر، والطبقة المتوسطة تنحنى أكثر مع زيادة قيمة العملة وزيادة التضخم فهذا يؤثر على الدولة، فالموظف عندما يأخد علاوة  10% ومعدل التضخم أكبر منهافأصبحت المعيشة صعبة.

نستطيع الحصول على الكهرباء بسعر رخيص لو حصل الجميع على الغاز بسعر

حقيقى.

وماهى الأولويات التى يجب التركيز عليها ؟ 
نحن  تحتاج إلى تحديد أولويات وأول شئ أن تعرف المشكلة للمتضرر من مشاكل إقتصادية فى كافة الأوجه ثم نبدأ فى حل المشكلة من خلال خبراء وحكومة حتى يتم تنفيذها وخطط حقيقية ورؤى قابلة للتنفيذ فيجب أن تترجم هذه الرؤيا إلى خطط وتنفذ وترتبط بتوفير موارد تمويلية وموارد بشرية وطبقاً لفترة زمنية ويتم محاسبة الحكومة عليها ويتم إعتمادها من قبل البرلمان وتعمل بها الحكومة وتحاسب عليها ويقدم رئيس الحكومة كل ربع سنة كشف حساب ويقدم للبرلمان ويتم إذاعته تليفزيونياً ويراه الشعب كله ،فبهذا عرف الشعب مشاكله وعرف الإتجاهات التى يعمل بها ، لو أنت موظف ودخلك لا يكفى بيتك ستقترض ويقل مرتبك بسبب القرض ولو لم تخبر أولادك سيكونوا عبء عليك أكثر، ولابد أن تشاركهم  فى الحل والشعب المصرى يجب أن يكون على دراية بالمشاكل ويشارك فى حلها لأن لا يصح أن يقل سعر القمح فى الخارج ودعم الخبز زاد كلام غير منطقى فيجب وضع حلول لو المشكلة مشكلة جنية ستطبعه ولكن الدولار لا تستطيع طبعه فيجب أن تاتى بمورد للدولار .

كيف نجلب الدولار وهل هناك افكار غير تقليدية ؟
إذا كانت السياحة قلت فيوجد حل أن تأخد الآثار الموجوده بالبلد وتعمل بها 50 متحف على مستوى العالم فى عواصم  أوروبية وأمريكية عن طريق تأجير قاعات فى الدول ويتم تأمينها بقوات خاصة أو شركات تأمين عالمية وتكون تذكرتها 50 يورو ويقوم العاملين على السياحة بدراسة الكثافة على زيارة المتاحف وتصبح المتاحف متنقلة بين البلدان وهذا يأتى بالدولار للبلد فيجب عمل خطوات عير تقليدية خارج الصندوق ولكن لا تفكر خارج الصندوق وأنت داخل الصندوق بل فى قاع الصندوق !

كيف نحدد سعر عادل للغاز مع وجود اختلاف بين أصحاب المصانع والحكومة 

وهل هناك من يملك تنفيذ افكار خارج الصندوق ؟ 
مصر بها عقول قادرة على خدمة البلد وهذه هى الآليات فمثلا لو أتيت بالحكومة فهم من يعرفون المشاكل جيداً وأعلم بها فيجب أن ناتى بخبراء جدد مصريين يعملون بالخارج بمعنى أفكار جديدة فبهذا إستعنت بخبرات فى شركات عالمية أو فى مجال الطاقة المختلفة فلو عمل هؤلاء مع العاملين بالحكومة فأنت أتيت برؤية جديدة خارج الصندوق.

وماذا نحتاج فى مصر ؟
 مصر تحتاج التركيز على الأستفادة من البدائل فيكون هناك مشروع قومى للتسخين الشمسى وبعده مشروع قومى للتوليد ولا أقصد بالمشروع القومى بأن الدولة لا تتبناه فى السداد ولكن تتبناه فى الفكر والإلزام 
بالنسبة لمجال الطاقة .. علينا تحديد عدة عناصر ، أهمها .. هل تم تحديث الصناعة المتنامية فى مصر حتى سنة 2030 وإحتياجاتها من الطاقة وما سعر الطاقة وما هو أماكن تواجد هذه الصناعة ؟ سوف نستصلح 4.5مليون فدان فماهى أماكنهم وما طريقة الرى وما مصدر المياة المستخدمة؟ والمنتج كيف يتم نقله،  والطرق التى ستنفذ ، أليس كل ذلك مرتبط بالطاقة ؟ وما أحتياجات المنطقة المحورية للتجارة فى قناة السويس من الطاقة؟ فيجب أن تقول ما إحتياجات مصر من الطاقة.
 قبل أن تسأل عن رؤية مصر للطاقة فى سنة 2030 وما معدلات النمو لها وما هو الوقود الأمثل للكهرباء والصناعة وكيف سيتم توفيره وسيتوفر من إنتاجنا أم إستيراد أو عمل خط لإستقبال كل المشتقات البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعى فى المنطقة ؟ .. كل هذا يجب أن يدخل ضمن الرؤية ويجب أن نقول أن مصر بخطتها ستتنامى بنسبة لا تقل عن 7% فى مجال الطاقة مع التركيز على الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وهذا كله لا يتأتى إلا بتحرير سوق الطاقة ولتصبح الحكومة وشركاتها مشاركين ولاعبين وليسوا مسيطرين ومحتكرين ،
  
ماهى مشاكلنا الأساسية وماهى أولوياتنا ؟ 
 مشاكلنا واضحة مثل التعليم وما أتمنى أن يأخذ أولوية اولى أن تأخذ مشروعات الصرف الصحى والمياة وهناك 90% لا يتمتعون بصرف صحى،  فأنا أرى أن مشروع الصرف الصحى لو تم عمل خطة له أن يتم خلال سنة فله الأولوية،  فلو إنهينا مشروعات الصرف سيعيش سكان الصعيد والريف حياة أدمية ولن تخلط ،مياة الشرب بالصرف الصحى وسيقلل نسبة الإصابة بالأمراض المتسبب فيها الصرف الصحى ،وسيخفف الضغط على المستشفيات وميزانية العلاج وتردد المرضى بشكل مكلف للدولة، ومهين للمرضى، وهذا مشروع يتم تنفيذه بالكامل بتمويل مصرى وتنفيذ مصرى فهذا مشروع له أولوية مطلقة بأى أليات ،وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى موضوع المدارس إذا كانت المدارس الخاصة أصبحت مثل الحكومة فى الدروس الخصوصية فلابد من معالجة المرض وتحديده وأليات العلاج والتخلص منه .يجب أن يكون الطبيب ماهرا لتحديد المرض وروشتة العلاج. 
مصر زاخرة بالعقول والأفكار لكن لا نحسن التنفيذ ونفتقد المتابعة والإتقان . كل المعطيات تبشر بالخير والمؤشرات ايجابية ونحتاج للعمل والإخلاص  . 
‏‫