البيئة توقع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة
 

عقدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعاً مع حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحث الاجتماع، سبل التعاون بينهم فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى القطاع البيئى فى مصر وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين، وذلك بحضور محمد معتمد، مساعد الوزيرة للاستثمار البيئى، وداليا الهوارى، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وباسم عبد العزيز، مدير عام مكتب رئيس الهيئة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

وأوضحت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدور الذى تقوم به الوزارة والتى تضم جهازين الأول هو جهاز شئون البيئة، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئى لكافة منشآت الدولة، ومسئول عن عمليات التفتيش والرصد وأيضاً عن ملف المحميات الطبيعية والتى تعد ثروة مصر الطبيعية.

وتابعت، أن الجهاز الثانى هو جهاز تنظيم اداراة المخلفات، وهو جهاز تنظيمى وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناءاً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، والذى نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة أنواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والإكترونية والزراعية.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الجهود التى قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات، والخطوات التى تمر بها، تستغرق وفقاً للقانون حوالى 30 يوم حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى تسهيلاً على المستثمر.

وأعلنت الوزيرة، أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار، موضحة المراحل التى تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون، وفرص الاستثمار فى هذ ا المجال، والإجراءات التى تم تنفيذها للمسثمرين.

وبينت، أنه سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة ، كما توجد 6 مواقع أخرى تم الانتهاء من إجراءاتهم.

وأشارت أيضا، إلى مشروعات وحدات البيوجاز، والتى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومؤخرا تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء، بالإضافة إلى المشروعات التى تم إنشائها فى هذا المجال بقرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة والتى تتبع وزارة البيئة حاليا، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة إلى طاقة.

وفيما يخص المخلفات الزراعية أوضحت الوزيرة انه يوجد 42 مليون طن من المخلفات الزراعية بجمهورية مصر العربية،  وقد تم الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمخلفات الزراعية، وخطة العمل، لكافة انواعها، مستعرضة منظومة قش الأرز والتى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر، والجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضاً الإجراءات والجهود التى قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، حيث وصل عدد مصانع اعادة تدوير تلك المخلفات إلى 9 مصانع، ومازلنا نسعى الى التوسع فى تلك المجال بأفكار جديدة. 

ومن جانبه أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل "صداقة البيئة" محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه خلال الأسبوع قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية.

وأكد هيبة، على الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.