يعتقد الكثير من العاملين على سبيل الخطأ أن قرارات وزير البترول بالأمس ،قرارات إصلاحية عقابية عقب نشوب حريق وحدة إنتاج الإيثيلين رقم ٥٠١ التابعة لشركة سيدبك ،والتى ترتب عليها إصابة ٤٦ عامل ،وحالة وفاة تبعها أخبار وفاة أربعة لأن حالتهم كانت حرجة جدا !!
القرارات فى جوهرها لا علاقة لها بمعيار الثواب والعقاب وتصحيح المسار، فهى فى حقيقتها من قبيل المكافأة للمسئولين عن الحريق !!!
وتنوعت الحركة الوزارية ما بين التعيين والأعارة والنقل المكانى !! فتم أعارة رئيس شركة سيدبك إلى شركة الأستيرنكس رئيس لها ، وبالتالى لا توجد أدنى مسئولية عليه ،بل كفاءة لأن الأعارة فى حقيقتها مكافأة للموظف لتحسين أوضاعه المالية!!
بل يكشف قرار الإعارة أن المعار قيادة فنية تستحق الإعارة والأستمرار فى موقع المسئولية !!
أما قرارات النقل المكانى فهى بمثابة تغيير مكان عمل الموظف المنقول ،مع ممارسة ذات الوظيفة التى كان يتولاها فى مكان عمله الأصلى ،ولا يوجد تنظيم لعملية النقل بين الشركات ،ويتمتع الوزير بحق التقدير والملاءمة فى نقل الموظفين من مكان إلى أخر ، فلم يصدر قرار النقل عقابى بل من ،نقل مدير عام السلامة بسيدبك إلى البتروكيماويات ، على نفس الدرجة والصلاحيات ، والفارق المكانى لايذكر ،فلم ينقل إلى العين السخنة أو أسيوط ، السويس !!
إعارة مساعد رئيس شركة سيدبك للشئون الهندسية ،للقابضة للبتروكيماويات وهى الشركة الأم، إعارة مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة رشيد إلى شركة أنربك ونقل مدير عام السلامة والصحة بأنربك لسيدبك وهو ارتقاء ،ونفس الأمر مدير الصيانة بأنربك لصيانة سيدبك ،نقل داخل المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.
وفى مقالة الأمس للأستاذ عثمان علام "لقد أفلت الجميع من العقاب"،-وهى حقيقة لا جدال فيها لا يوجد عقاب بالمرة ،لأن الإعارة والنقل خصصا فى القانون للعباقرة والنجوم التى تبزع فى مجال العمل ،وكم يتمنى الآلاف من العاملين أن يجدوا لنفسهم فرصة فى الأعارة ، والنقل وهو لسان حال الجميع بعد صدور هذه الحركة بتعميم الحركة بصفة دورية وتكبير العدسات الخاصة بالميكروسكوب ، لتضم معها رؤساء مجالس الإدارات الذين يحصلون على بدل سندوتشات ٢٠ ألف جنيه ، وأصحاب الصفحات الأولى فى الأجندات ،ليعمل الخلاط وإعارة ونقل لما تكون شغال فى قطاع عام ويقولك نقل أو إعارة إلى شركة استثماري!!
أنتهينا من العقاب لننتقل إلى مرحلة النظر إلى الضحايا والمصابين ، وهو ما يستوجب تعميم التجربة وتعيين أحد أفراد أسرة كل ضحية بأحدى الشركات الأستثمارية الكبرى كأقل تعويض ..أما من نجا من الموت المصابين ،لتخفيف آلالم ، ٤٦ مصاب يصدر لهم قرارات إعارة ونقل مكانى بين الشركات ،فمن ذاق لهيب النار ليس كمثل الجالس فى حجرة مكيفة مركزيا !
أتقوا صوت الضحايا فى القبور، والحقيقة التى لا جدال فيها أن ترزية القوانين أشطر الف مرة من ترزيه الفساد!!
