تراجع أسعار النفط مع تأجيج الاحتجاجات على كورونا في الصين المخاوف بشأن الطلب

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل اليوم الإثنين 28 تشرين الثاني نوفمبر، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهراً في الوقت الذي أدت فيه احتجاجات في الصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب.
              

وهبط خام برنت 2.5 دولار أو 3% ليجري تداوله عند 81.13 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له منذ 11 يناير كانون الثاني.
              
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار أو2.9% إلى 74.05 دولار للبرميل، وانخفض الخام إلى 73.82 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر كانون الأول 2021.
              
وسجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ 10 أشهر الأسبوع الماضي، 3 انخفاضات أسبوعية متتالية.

وأنهى برنت الأسبوع الأخير منخفضاً 4.6% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7%.

والتزمت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسياسة صفر-كوفيد للرئيس شي جين بينغ حتى في الوقت الذي رفعت فيه الكثير من دول العالم معظم القيود.
              
ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد بعد اندلاع الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث وامتدادها إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.
              
ولم يشهد بر الصين الرئيسي مثل هذه الموجة من العصيان المدني منذ تولى شي السلطة قبل 10 سنوات  مع تصاعد الإحباط بسبب سياسته الخاصة بصفر-كوفيد بعد انتشار الجائحة قبل نحو 3 سنوات.
              
في الوقت نفسه، ناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يتراوح بين 65 دولاراً و 70 دولاراً للبرميل بهدف الحد من الإيرادات لتمويل هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.
              
لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إنه تم إلغاء اجتماع ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقرراً عقده مساء 25 نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة القضية، ومن المقرر سريان الحد الأقصى لسعر النفط الروسي في الخامس من ديسمبر كانون الأول عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.
              
ويركز المستثمرون أيضاً على الاجتماع القادم لأوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في الرابع من ديسمبر كانون الأول.
              
وكانت أوبك + قد وافقت في أكتوبر تشرين الأول على خفض المستوى المستهدف من إنتاجها مليوني برميل يوميًا حتى عام 2023.