2 تريليون دولار سنويا فاتورة تخلي أي دولة نامية عن الوقود الأحفوري والتحول للطاقة الخضراء 

تشير بيانات جديدة إلى أن هناك حاجة إلى نحو 2 تريليون دولار (1.75 مليار جنيه إسترليني) كل سنة بحلول عام 2030 لمساعدة البلدان النامية على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتعامل مع آثار التغير المناخي.

وفقًا لتقرير تم إعداده بالاشتراك بين الحكومتين البريطانية والمصرية، وجرى تقديمه في قمة المناخ Cop27 للأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا في شرم الشيخ، ستكون هناك حاجة إلى الأموال النقدية حتى تتمكن البلدان الفقيرة من الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والاستثمار في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون، والتعامل مع آثار الطقس القاسي.
 

الأرقام التي ستغطي احتياجات جميع الاقتصادات النامية في العالم باستثناء الصين، أعلى بكثير من أي تمويل خاص بالمناخ لم يتم تقديمه بعد لمساعدة البلدان الفقيرة.

يقول التقرير إنه «يمكن توقع أن يأتي حوالي نصف التمويل المطلوب بشكل معقول من مصادر محلية، من تعزيز التمويل العام المحلي وأسواق رأس المال المحلية، بما في ذلك الاستفادة من مجموعات كبيرة من التمويل المحلي الذي تستطيع بنوك التنمية الوطنية حشده».

ومع ذلك يجب أن يلعب التمويل الخارجي، وكذلك البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، دورًا رئيسيًا.

نيكولاس ستيرن، خبير الاقتصاد المناخي الذي كتب مراجعة تاريخية عام 2006 لاقتصاديات تغير المناخ، وهو المؤلف الرئيسي للتقرير، قال إنه «يجب على الدول الغنية أن تدرك أنه من مصلحتها الذاتية الحيوية، وكذلك مسألة تتعلق بالعدالة نظرًا للآثار الشديدة الناجمة عن المستويات العالية من انبعاثاتها الحالية والسابقة، للاستثمار في العمل المناخي في الأسواق الناشئة بالدول النامية.

وذكر التقرير أن «معظم النمو في البنى التحتية للطاقة والاستهلاك المتوقع حدوثه خلال العقد القادم سيكون في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وإذا اعتمدت على الوقود الأحفوري والانبعاثات، فلن يكون العالم قادرًا على تجنب تغير المناخ الخطير، سيضر ويدمر المليارات من الأرواح وسبل العيش في كل من البلدان الغنية والفقيرة».

وأكد أن تمويل النمو الاقتصادي المنخفض الكربون في البلدان الفقيرة سيساعد على انتشال مليارات البشر من براثن الفقر، وخلق فرص عمل، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

شدد التقرير على أن هناك حاجة ماسة أيضًا إلى الأموال لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع آثار أزمة المناخ، على سبيل المثال من خلال بناء بنية تحتية أكثر قوة، ووسائل حماية مثل الجدران البحرية وأنظمة الإنذار المبكر، بالنسبة لأشد آثار الانهيار المناخي، والتي لا تستطيع البلدان التكيف معها، والمعروفة باسم الخسائر والأضرار، فإن الأموال ستساعد في إنقاذ المعرضين للخطر، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، والمساعدة في إصلاح النسيج الاجتماعي- الخدمات مثل الصحة والتعليم- البلدان الممزقة بسبب الطقس المتطرف، مثل الفيضانات المدمرة والجفاف والعواصف وموجات الحر ،والتي من المرجح أن تتفاقم نتيجة لانهيار المناخ.

الخسائر والأضرار هي إحدى الأولويات الرئيسية للمناقشة في قمة cop27 بشرم الشيخ، التي بدأت الأحد وستستمر لمدة أسبوعين.

ووُعدت الدول الفقيرة منذ 2009 بأنها ستتلقى بحلول عام 2020 ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا لمساعدتها على خفض الانبعاثات والتعامل مع آثار الطقس القاسي، لكن هذا الهدف تم إغفاله مرارًا وتكرارًا، ومن غير المرجح أن يتحقق حتى العام المقبل.

وقال اللورد ستيرن، إنه «بالنظر إلى الضغط على الميزانيات العامة في جميع البلدان، سيكون دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، حاسمًا في زيادة حجم التمويل الخارجي للأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وخفض التكلفة، ومن رأس المال للمستثمرين، يجب أن يتضاعف تدفق التمويل من هذه المؤسسات 3 مرات من حوالي 60 مليار دولار سنويًا اليوم إلى حوالي 180 مليار دولار سنويًا في غضون السنوات الخمس المقبلة، ما يتطلب إحساسًا قويًا بالتوجيه والدعم من المساهمين في هذه البلاد، وقيادة حقيقية من أرفع هذه المؤسسات».

وتعرض البنك الدولي لانتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب إخفاقاته في توجيه أموال كافية نحو أزمة المناخ، حيث يشارك البنك في مفاوضات Cop27.