مدبولي: الحكومة اتخذت قرارًا بالتطبيق الفوري للعلاوة الاستثنائية.. وتوفير السلع لكل المواطنين مع مراقبة الأسواق 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت من جانبها قرارًا بالتطبيق الفوري للعلاوة الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان، ويتم تطبيقها من مرتب هذا الشهر، لافتا إلى تعهد رئيس اتحاد الصناعات بالتحرك في هذا الموضوع لتشمل زيادة المرتبات أبناء القطاع الخاص.

وأكد مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر الصحفي،  بمقر مجلس الوزراء، اليوم؛ أن هناك توجيهًا بهذا الشأن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاحتفالية بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، باعتبارها رئيس المجلس القومي للأجور، المعني بزيادة الأجور وخاصة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى بحث ذلك في اجتماع قريب لهذا المجلس.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدعم هذا التوجه المرتبط بقيام القطاع الخاص بتطبيق هذه الزيادات في الأجور على العاملين به، انحيازًا لصالح العمال والبُسطاء في هذا القطاع، وذلك في إطار من مراعاة ظُروف كل صناعة، في تحديد توقيتاتها وملاءمتها والقيمة ذاتها، خاصة وأن الدولة تقدر تحديات هذا القطاع والصعوبات الراهنة التي يواجهها في توفير مستلزمات الإنتاج.

‏ txtمدبولي: الرئيس كلف بسرعة تفعيل مخرجات المؤتمر الاقتصادي.. وأشكر النواب لسرعة الموافقة على العلاوة الدورية
‏ txtمدبولي: الحكومة لن تستطيع أن تكون رقيبًا على آلاف المحال
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعملُ على مدار اليوم خلال هذه الفترة الدقيقة، وفق أولوية من جانب الدولة تستهدف حماية الفئات محدودة الدخل، وتوفير السلع لكل المواطنين، بصورة كافية، دون تزاحم أو تكالب، وبالأسعار الملائمة، مع تحقيق استقرار الأسواق.

وفيما يتعلق بملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق في ظل الأزمات العالمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتدخل في هذا الملف، في إطار من الحرص على أن يكون تدخلها مُتوازنًا ومحسوبًا، لافتًا إلى أنه تم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر في هذه الفترة، لتحقيق الحوكمة والضبط لهذا الجانب، ووجه المواطنين بأداء دورهم المجتمعي في تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الإبلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أي ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.