د-أحمد هندي: يجب أن يعلم جميع المسئولين أن التصريحات التي يطلقونها فى وسائل الإعلام المختلفة ،هى بمثابة شهادة موثقة بالصوت والصورة وتعد جزء لا يتجزأ من المرجعية المعلوماتية. فقد فوض مجلس الوزراء فى ٢٢يونيو ٢٠١٧ رئيس مجلس الوزراء فى الاستمرار فى تنفيذ السياسة العامة للإصلاح المالى والاقتصادى من خلال رفع الدعم عن المنتجات البترولية البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز . وفى صباح الخميس ٢٩ يونيو ، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٤٣٥ لسنة ٢٠١٧ ،بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات ، والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر فى ٢٨ يونيو ٢٠١٧ !! وصدرت قائمة أسعار المنتجات البترولية الجديدة ،وقد ترتب على ذلك حالة من الغضب والاحتقان لدى الكثير من المواطنين محددى الدخل الذين يحصلون على دخل شهرى ثابت بلا أى زيادة أو موارد مالية إضافية ،فالكثير من العاملين بالدولة الذين لا يحصلون على رشوة أو عمولة أو هدية أو حلاوة على أعماله اليومية هو من معدومى الدخل وفقاً لقيمة الدخل الشهرى الثابت الذى يحصل عليه. وقد تبارى السادة الخبراء فى شرح فائدة رفع الدعم على شاكلة نظرية زواج المحلل والمحلل له ، وضرورة أن يتحمل الفرد التكلفة الحقيقية لإنتاج السلعة ،وقد حدد أحد الخبراء سعر تكلفة لتر البنزين ب ١٠ جنيهات ،ووفقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية فهناك الكثير من الأشخاص الذين يجب أن يسرى عليهم اسعار التكلفة الحقيقية ،وبالتالى فالسيارات التابعة للقصور والاستراحات وأسطول من السيارات فى رئاسة مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء والنواب والمحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز ورؤساء الهيئات ، وأعضاء مجلس النواب وسيارات مجلس النواب ،وجميع السيارات التابعة للأجهزة والمصالح والشركات والتى تنفق المليارات سنوياً ،هؤلاء لا يستحقون أى دعم على الإطلاق ،ويجب أن يحصلوا على المنتجات بسعر التكلفة الحقيقية ،وبالتالى يجب أن يكون سعر لتر البنزين فى الكوبون ١٠جنيهات ،لأنهم لايستحقون مشاركة الشعب فى دعمه . ونفس الأمر بالنسبة للغاز الطبيعي والبوتاجاز ،فلا يستحق هؤلاء الحصول على اى دعم ، ويجب أن يتم محاسبتهم وفقاً للتكلفة الحقيقية ،فاسطوانة البوتاجاز يجب أن تورد لهم بسعر التكلفة المعلن عنه ١١٠ جنيه ،واستهلاك الغاز الطبيعي فى جميع الجهات ،فكل مسئول يزيد راتبه الشهرى عن ١٥٠ ألف جنيه وهم كثر ،ولديه عداد للغاز الطبيعي فى مقر العمل ،أو قصر الإقامة أو الاستراحة او الفيلا الخاصة يجب أن يحاسب بسعر التكلفة الحقيقية ،من أجل دعم الموازنة العامة للدولة وارتفاع وتزايد الدين العام ،وتراجع الاحتياطى. العدالة تقتضى كما جاء على لسان خبراء ومسئولي البترول رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء والمياه، فأصحاب القصور وساكنى التجمعات السكنية من الوزراء ورجال الأعمال ورؤساء البنوك ورؤساء مجالس إدارات الشركات الذين يحصلون على راتب شهري يتجاوز ١٥٠ ألف جنيه واعدادهم كثيرة ،يجب أن يكون شرائح استهلاك الغاز الطبيعي من صفر الى ٣٠ مترا مكعبا ٢٥٠ جنيه للمتر ،ومن ٣٠ إلى ٦٠ مترا مكعبا ٥٠٠ جنيه للمتر ،وما فوق استهلاك ٦٠ مترا ١٠٠٠ جنيه ، وإلا عليه أن يستخدم اسطوانة البوتاجاز ١١٠جنيه للاسطوانة !! فمن غير المعقول أن يكون هناك من يحصل على ١٥٠ ألف جنيه فى الشهر من أموال الدولة ويتم محاسبته بجنيه للمتر من الغاز ، و٥ جنيه للبنزين ،ويمكن عمل تعداد حصرى لرؤساء مجالس الإدارات ورجال الأعمال الذين يشاركون المواطن البسيط فى الدعم على كافة المستويات ،فمن غير المعقول أن تحصل حمامات السباحة على دعم الماء والكهرباء ،وهناك شقق ومناطق سكنية تستحق إعادة النظر من رئيس مجلس الوزراء ،أم أن فاقد الشيء لا يعطيه !! ليس من العدالة أن يحصل الموظف على سعر لتر البنزين ب٥ جنيه ويشاركه هؤلاء الأشخاص ، فلم يعد أحد يسمع كلمة فول التنك فى محطات الوقود ،بل يدخل صاحب السيارة إلى ماكينة التموين ،ويقول ب ٥٠ جنيه ١٠ لتر، وفى المقابل تجد أصحاب البونات والفواتير ،يدخل فول التنك يا ابنى وهات فاتورة ، ويعبى الجركن بالبون ،وربنا يخلى الحكومة !! أنه الدعم ،هؤلاء لا يستحقون أى دعم ،ونحن مع رفع الدعم ولكن يجب اصلاح المنظومة ، فلايستوى صاحب آلالف جنيه ، وأبو مرتب ١٥٠ ألف جنيه ،انظر حولك هناك من يحصل على مليون فى الشهر ويحصل على لتر البنزين ٥ جنيه ،ويقولك العدالة الاجتماعية والبعد الإجتماعى !!! ارفعوا الدعم عن مصاصى دماء الشعب الذين يشاركون المواطن البسيط فى حياته المدعمة !!
