خذ باليسار وأعطنى باليمين ولا تجعلنى اذوق مرارة الفقر والحاجة ،وعدم القدرة على الوفاء بمأكلى ومشربى ،لا يعنى الناس حجم الزيادة فى الأسعار بقدر ما يعنيهم القدرة على الوفاء بحاجاتهم الضرورية التى لا تقوم الحياة بدونها ،أعطنى المال وأرفع ما تشاء وقتما تشاء ،طالما فى حوزتى المال !!
المنتجات البترولية هى القوى المحركة لأى مجتمع ،حتى أن سر التنمية هو مدى وفرة هذه المنتجات والقدرة على الحصول عليها بسهولة ،ووفقا لمبادئ علم المالية العامة والاقتصاد أن الزيادة فى الأسعار يترتب عليها تلقائياً ارتفاع معدلات التضخم فى الاسواق حقيقة لا خيال !!
وما هو يدعو إلى البحث عن الوضع المالى للعاملين بقطاع البترول عقب الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية ؟؟ ومدى تناسب الدخل الشهرى الذى يحصل عليه العامل مع الأسعار الجديدة ؟؟ سواء بالنسبة للعاملين أو أصحاب المعاشات !!
كل زيادة يجب أن يقابلها زيادة لضمان التوازن والملائمة بين الدخل والنفقة الثابتة ،وكما يقول المثل طباخ السم بيدوقه ، وبالتالى يجب أن يتمتع العاملين بالبترول أصحاب الفرح بزيادة الدخل بنسبة تتناسب مع زيادة أسعار المنتجات البترولية ،ففى ظل الأسعار الجديدة للمنتجات يوفر قطاع البترول من فاتورة دعم المنتجات ٤٠ مليار جنيه ،إلا يحصل العامل على نصيب من هذه الوفرة !!
وعلى الرغم من إقرار مشروعى العلاوة الخاصة والعلامة الاستثنائية بنسبة ٢٠% من الأجر الأساسى يتم ضمهم إلى اساسى الأجر في الأول من يوليو ،إلا أنه حتى الآن لا توجد أمارة على صرفهما للعاملين بقطاع البترول ، فلم يصدر أى تصريح رسمى عن صرفهما ،ولم تصل الشركات أى منشورات تنفيذية خاصة بعملية الصرف ،ويبدو والله أعلم أن راتب شهر يوليو سيكون بلا علاوة خاصة أو إستثنائية ،ويبدو أن العلاوتين يقتصر صرفهما على أصحاب المعالى الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ،وكأن العاملين بالشركات بلا مظلة تحميهم !!
فى عهد المعز لقطاع البترول سامح فهمى ،كان العامل بقطاع البترول يضرب به المثل فى مستوى الحياة الكريمة التى يعيشها وسط المجتمع ،فكان العامل بقطاع البترول أفضل من الضابط والقاضى والأعلامى !!
الزيادات الجديدة لأسعار المنتجات البترولية سيكون لها آثار شديدة على العاملين ،ومن غير المنطقى أن يحصل أصحاب المهن غير المنتجة على ٢٠% من الأجر الأساسى ولايحصل عليها العامل المنتج بقطاع البترول ..
الإصلاح المالى يجب أن يطول العامل المنتج فى ظل عصر جنون الأسعار ، وعدم كفاية الأجر الشهرى للنفقات ،القطاع الذى استطاع أن يوفر ٤٠ مليار جنيه للموازنة العامة للدولة لدعم الأجور ،لا يستطيع أن يوفر للارتقاء بمستوى المعيشة للعاملين به !!
النظرة الشمولية تقول أنه من الواجب زيادة بدل طبيعة العمل ، زيادة نسبة الحافز إلى ٢٠٠ % ، وزيادة بدل الوجبة إلى ٣٠ جنيه فى اليوم ،زيادة بدل الخبرة ، زيادة بدل التصنيع ،زيادة بدل المخاطر ،زيادة بدل الوردية ،لأن ١٠٠ جنيه أصبحت بلا قيمة ،ثمن ٢٠ لتر بنزين ١٠٠ جنيه !!
النظر إلى المشاكل المزمنة للعاملين لأن اى تعديل لوضعهم يساهم فى الاستقرار وزيادة الإنتاج ، فيجب إعادة نظام التسوية وضم المؤهلات العلمية لأننا دولة تشجع على العلم لاتعاقب عليه كما يحدث الآن ، فتح الترقيات بشكل عادل ،إعادة تفعيل منح علاوة الجدارة الموقوفة بفعل فاعل !!
واذا تحدثنا عن أصحاب المعاشات ،الذين هم امتداد لقطاع البترول ويستحقون التكريم والتقدير والعمل على الحفاظ على مستوى معيشة لائق بعامل ينتمى لقطاع الثروة !!
حتى أن الزيادة الأخيرة لنظام المعاش التكميلى لا تتناسب مع زيادة أسعار المنتجات والسلع الرئيسية ، وهذا المعاش هو معاش سامح فهمى ، فى ١٨ مارس ٢٠٠٣ ، أصدر المهندس سامح فهمى لائحة نظام المعاش التكميلى للعاملين بقطاع البترول لأن معاش الهيئة القومية للتأمين والمعاشات لا يغنى ولايكفل الحياة الكريمة للعامل المحال للمعاش !!
وفى ١٨ مارس ٢٠١٨ ،يمر على العمل بنظام المعاش ١٥ سنة ، وهو أحد الشروط الواجب توافرها لاستحقاق كامل المعاش التكميلى ،أن تكون مدة الأشتراك الفعلية ١٥ سنة متصلة أو منفصلة ،ليحصل العامل على معاش خمسة آلاف جنيه ،وفى ٢٢ يونيو ٢٠١٧ ،صدر تعديل لنظام المعاش ، بزيادة المعاش ١٠% ، ليكون المعاش ٥٥٠٠ جنيه ...
والحقيقة أن هذا المعاش لا يتناسب مع نفقات من هم فوق الستين ، فيجب زيادة المعاش بنسبة ٥٠ % ، ليكون ١٠ آلاف جنيه ، لتحقيق أدنى مستوى للمعيشة لصاحب المعاش !!
المشكلة المزمنة فى مستشارين السوء ، الذين يدافعون عن الأباطيل ، من يستطيع توفير المليارات المبتكر والمبتدع ، لا يعرف توفير المليارات من أجل العاملين وأصحاب المعاشات ، أين العقول الإستثمارية ؟؟ فلماذا لايتذوق الطباخ طبيخه !!
ولا تحدثنى بحجة الدعم التى هى الفريضة الواجبة على اى حكومة ،إلا أنها أصبحت الفريضة المنكرة !!
