قالت مصادر حكومية بوزارتى الكهرباء والإسكان إن قرار زيادة أسعار الكهرباء والمياه وتوقيت الإعلان عنه من اختصاص مجلس الوزراء باعتباره الجهة المنوط بها إصدار هذه القرارات، متوقعة أن يصل متوسط الزيادة فى أسعار الكهرباء إلى 30% لكل الشرائح، بهدف تقليل حجم الدعم بمقدار ٢٠ مليار جنيه، والذى ارتفع جراء تحرير سعر الصرف، لافتة إلى أن تطبيق الزيادة سيكون بأثر رجعى من أول يوليو. وأوضحت أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء تضاعف بعد التعويم بنسبة 100% من 46 إلى 95 قرشاً للكيلووات، وبالتالى ارتفعت قيمة الدعم المخصص للكهرباء إلى 82 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تقرر توزيع الزيادة على العام الجارى والسنوات الثلاث المقبلة لتنتهى عام 2021.

أؤيد

لا أؤيد