ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو إلى مستوى قياسي، فقد قفزت أسعار المستهلكين وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي.

هذا المعدل هو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا وأعلى من القراءة السابقة، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6٪ عن العام المنتهي في مايو. كما أنه أعلى بكثير من نسبة 8.8٪ التي توقعها الاقتصاديون.

أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو أيضًا أن الأسعار الإجمالية التي يدفعها المستهلكون لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 1.3٪ من مايو إلى يونيو.

كانت معظم الزيادة في يونيو مدفوعة بقفزة في أسعار البنزين، والتي ارتفعت بنحو 60٪ على مدار العام. واجه الأمريكيون ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الوقود الشهر الماضي، حيث تجاوز المتوسط الوطني 5 دولارات لغالون البنزين في جميع أنحاء البلاد. كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 13.7 و38.4٪ على التوالي لفترة الـ 12 شهرًا المنتهية في يونيو. بشكل عام، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41.6٪ على أساس سنوي.

معالجة التضخم "أولوية قصوى"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إن قراءة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول" لكنه أشار إلى أنها "قديمة أيضًا"، حيث انخفضت أسعار الوقود في الثلاثين يومًا الماضية. أسعار البنزين والنفط الخام الآن أقل من 100 دولار للبرميل، بانخفاض عن أعلى مستوياتها في يونيو.

وقال بايدن: "شكلت الطاقة وحدها ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية للتضخم، هذه البيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يومًا من الانخفاضات في أسعار الوقود، والتي خفضت السعر في المضخة بنحو 40 سنتًا منذ منتصف يونيو. توفر هذه المدخرات مجالًا مهمًا للتنفس للأسر الأمريكية، وقد انخفضت أسعار بعض السلع مثل القمح بشكل حاد منذ هذا التقرير."

كما كرر بايدن أن معالجة التضخم هي "أولويته القصوى".

قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في Moody's Analytics، إن الأسرة الأمريكية النموذجية تحتاج الآن إلى إنفاق 493 دولارًا إضافيًا شهريًا لشراء نفس السلع والخدمات التي كانت تشتريها في هذا الوقت من العام الماضي.

ومع استمرار الارتفاع في الأسعار، فإنها تتفوق أيضًا على مكاسب الأجور.

وقالت كاثي جونز، العضو المنتدب وكبيرة محللي الدخل الثابت في Charles Schwab: "لقد أدى التضخم إلى تآكل معظم المكاسب إلى حد كبير، فالقوة الشرائية للناس آخذة في الانخفاض."

كيف يمكن أن يؤثر هذا على أسعار الفائدة؟

باستبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، والتي تميل إلى أن تمثل تقلبات مؤقتة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.7٪ من مايو إلى يونيو وبنسبة 5.9٪ لفترة 12 شهرًا المنتهية في يونيو.

يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا خاصًا لتلك البيانات الأساسية عند تقييم الاتجاهات التضخمية المستقبلية، ومن المرجح أن تعطي أحدث الأرقام للبنك المركزي الضوء الأخضر لمواصلة سلسلة زيادات أسعار الفائدة العنيفة لتهدئة الاقتصاد وخفض الأسعار المرتفعة. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقبل لوضع السياسة النقدية في 26-27 يوليو.

قالت كايلين بيرش، خبيرة اقتصادية عالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، في حين أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان التضخم قد بلغ ذروته (خاصة بالنظر إلى التقلب الأوسع في الاقتصاد العالمي)، يبدو أن التضخم الأساسي قد استقر، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض بالمقارنة على أساس سنوي.

وتابعت: "ما يقلق الجميع هو بيانات التضخم لهذا اليوم أو ما حدث بالأمس. أعتقد أنهم سيقررون التركيز على الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة وطمأنة السوق. وهذا يعني ارتفاعا في أسعار الفائدة، ولكنه يجلب المزيد من مخاطر الركود للمضي قدمًا."