مهموم بالوطن وعاشق لترابه لديه دوما أفكار متجدده ، منحاز دائما للبلد ويعرف أننا نواجه مشاكل عصيبة لكنه مؤمن بالأمل بعودة الريادة لمصر ، ويدرك قدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويثق أنه سيعبر بمصر لبر الأمان ، لديه خريطة استثمارية يرتبها فى عقله بحلول متميزة ولا يكل فى البحث عن كل جديد فى ربوع العالم ليقدمه فى صورة استثمارات جديدة لمصر..لا يتوقف عن البحث فى كل جديد فى عالم الطاقة وحلولها الذى نبغ فيها ولكنه ينوع استثماراته ولا يبالى بالخسارة فمكسبه تقديم كل مفيد لمصر والبحث عن استثمارات جادة ومفيدة لتقدم إضافة للإقتصاد .ودائما لديه أفكار عميقة ومدروسة  وأحلام لا تنقطع عن مصر الواعدة، ومقولته الشهيرة ( مصر غنية بإدارة غبية ) صارت خاتما وصك يؤمن به ويبرهن على وجوده، هو احد الحالمين بمستقبل باهر لمصر ولا يقتصر دوره على الحلم بل يعمل بجد ويقتحم جميع المجالات ويتوغل فى ربوع مصر من بحرى حتى الصعيد،  يتملكه حزن على الفرص الضائعة ، ويثق أن مصر قادمة رغم الصعاب ، د . محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز احد كبار المستثمرين فى الطاقة و الباحث دوما عن الاستثمار فى مختلف المجالات و احد الغيورين على مصر واقتصادها ورغم الصعاب لديه أمل كبير .. والى نص الحوار :

حوار أجراه-خالدالنجار وعثمان علام :

الرئيس أعاد صياغة البنية التحتية ووفر الطاقة للمصانع وأنشأ 6 موانى و٣

مطارات  ومساكن وأنفاق. 

د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز

س-لايخلو مجلس من الحديث عن الغلاء فماهى رؤيتك لما يدور ؟ 
••جميع الناس تتحدث اليوم عن غلاء الأسعار وإلى أين سوف تذهب الدولة والموقف محتقن جميعهم سطحيين فى التفكير لا يعلموا كيف تسير الأمور و الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل محترم ويفكر جيداً قال لا أريد أن أعطى مسكنات ولكن أريد الأصلاح من البدايات حتى تقوم الدولة ، سوف أوضح لك ماذا فعل لو أتى بمستثمرين من الخارج كيف سيعمل فى دولة ليس بها كهرباء ولا غاز ولا طرق ولا موانىء ولا يوجد بها أى مقومات تشجع على الاستثمار فبدأ بعمل شبكة طرق ضخمة وكهرباء زادت الضعف وفتح أستثمارات ضخمة فى مجال الغاز وسوف يحل مشكلة الغاز بالكامل  نهاية العام القادم،  سوف نصدر الغاز ولن نستورده ووفر مقاومات الطاقة لتشغيل المصانع وقام بعمل 6 موانى وثلاث مطارات جديدة ومساكن ، وأنفاق تعبر القناة واعاد صياغة البنية التحتية .

س-وما هى رؤيتك لعملية تعويم العملة ؟ 
••عندما تم تعويم الجنية لم يفهم الناس المقصود من التعويم،  وأثار هذا القرار لن تظهر إلا بعد سنة والهدف منه عند أستيراد أى شئ قبل تعويم الجنية كان الدولار ب 10 جنيهات ولكن بعد التعويم أصبح ب20 جنية وعند الأستيراد سوف أفكر فى إستيراد أى منتج قبل الشراء من الخارج وفى التصدير أصبح الدولار ب 20جنية بالتالى مكسبى تضاعف والمصنع المصدر اليوم يعمل ثلاث ورديات لو أراد التصدير بمليون يريد أن يصدر بثلاثة مليون بالتالى من يصدر أستفاد وهذا غير أتجاة السوق بدل من الأستيراد أصبحنا نزيد فى التصدير بالتالى يجب أن تنتج حتى تصدر وتزيد من المكسب بالتالى يجب أن تتوسع فى المصانع ونزيد من الأيدى العاملة وتزيد من موارد عملك حتى تقود بزيادة الإنتاج وتبدأ فى التصدير وكان الدولار دائماً فى زيادة لأنك تستورد ب80مليار وتصدر ب40مليار .
 ونتيجته أننى أقلل الأستيراد وأزيد التصدير ولو وصل الأستيراد إلى 60مليار والتصدير إلى 60مليار بالتالى لن يزيد الدولار مر أخرى وهذا كان حل للمستثمر للعمل الصحيح وخفف الضغط على الدولار هذا من الناحية التنظيمية 

س-وماذا عن قانون العمل ومنطقة قناة السويس؟ 
••تغيير قانون العمل مهم حتى إذا أتى المستثمر يستفيد العامل من الإنتاج وغير قانون الأستثمار وأعطى مرونة واستقلالية لمسئولى منطقة قناة السويس وقال لهم ليس لكم شأن بالحكومة والكل كان يعتقد أن مشروع قناة السويس هو شق قناة ولكن هذا جزء من المشروع الاساسى بالتالى بعد الأنتهاء من كل هذا سوف نحصل على النتيجة . 

س-هل تم النظر للتوسع والاهتمام بالزراعة ؟ 
••الرئيس السيسى عينة دائما على مايهم الانسان البسيط ولاحظ ان الإنتاج الزراعى قليل فقام بعمل مشروع المليون ونصف مليون فدان ولن يظهر إنتاجه إلا بعد سنه وعمل المزارع السمكية وبعد سنة يسطيع المواطن ان يشعر بالنتائج.  

ألوم الحكومة على رفع الأسعار دون دعم  للمواطن الفقير بزيادة الأجر.

د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز

س-هل ترى ان الحكومة مقصرة ؟ 
••ألوم على الحكومة فى شئ واحد هو عند رفع الاسعار  يجب دعم المواطن الفقير بزيادة الأجر وقلت هذا من قبل أن  الدعم النقدى عن طريق الرقم القومى وهى قاعدة بيانات خاصة بك ونبدأ بدراسة الأوضاع ونعطى زيادة على الرقم القومى لو  الدعم 330 مليار جنية عندنا 12مليون رقم قومى لو اعطينا 1000 جنية كل شهر لكل أسرة بالتالى 12مليار جنية كل شهر فى السنة بالتالى وفرت مبلغ كبير ودعمت المواطن ، والمواطن خائف من وهم لأن هناك من هو مستفيد من تواجد الدعم وانا متفائل جداً سوف تظهر هذه النتائج فى نهاية هذا العام وبداية العام الجديد .

س-هل ترى أن هناك مستثمرين بالفعل بدأوا مشروعات جديدة ؟
••هناك كثير وفى قطاعات مختلفة وأقولك لك سوف تظهر بعد سنة . وبالفعل عديد من المستثمرين مصريين وعرب وكثير من الاجانب بدأوا مشروعات جديدة . 

س-هل هناك تفاؤل بالنسبة لقطاع الطاقة ؟
••بالطبع هناك تفاؤل كبير بالنسبة لقطاع الطاقة لأنه عندما نعالج مشكلة الدعم سوف يعمل الأشخاص بشكل جيد وسوف يقوموا بالترشيد فى النفقات لأن المواطن يأخذ كل شئ بدون مقابل مادى فلماذا يرشد الأنفاق وأصبحت بالتكلفة لة وفرت لنفسك وليس للحكومة .

س-هل ترى أن هناك معوقات يجب اصلاحها من اجل زيادة الأستثمار؟
••أولاً يجب ان نضع أنفسنا مكان المستثمر حتى يأتى ليستثمر هنا ويجب ثانياً أن يكون هناك قانون واضح للأستثمار يراعى المصلحة العامة وعندما يكون هناك أى مشكلة يكون هناك محكمة خاصة تنهى مشكلتى فى أقل من شهرين ونقبلها جميعاً ثالثاً العامل نعرف ما هى حقوقة وما هى واجباته ويرتبط عمله بإنتاجه وعند بداية الأستثمار لا علاقة للمستثمر بالجهات التى تنهى عملى ويجب عمل جهة واحده فقط للتعامل مع المستثمر يأخذ رخصته وهم ينهوا باقى الأمور الداخلية للدولة رابعاً والأهم للأستثمار داخل الدولة ماهى المميزات التى سوف تعطيها لى دون غيرك يجب ان نعرف مميزات المنافسين لى واعطيك ميزة عنهم  خامساً ويستطيع المستثمر أن يحول إستثماراته فى أى وقت لو اعطيت المستثمر كل هذا سوف تصبح الدولة من دول الاستثمار الواعدة و الكبيرة.

الدعم النقدى عن طريق الرقم القومى يوفر مليارات الأموال المهدرة.

د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز

س-ما الذى يأخرنا عن تنفيذ كل هذا؟
••ما يأخرنا هو التطبيق لدينا قوانين كثيرة ولكن لا تطبق مثلا لدى مشاكل وهناك قرار من مجلس الوزراء ومن المحكمة ولم ينفذ حتى الأن وكل شئ فى الدولة هكذا عليها كل الموافقات ولكن لا تنفذ يجب أن يكون هناك رقابة ويجب محاسبة من يقصر فى عمله ولم ينفذه مثلاً أرسلت للمحافظ  او لأى مسئول ولم يرد على هناك تقصير بالتالى أنت لا تصلح فى مكانك ويجب التطبيق على كل شخص داخل الدولة ولقد بدأنا خطوات صحيحة يجب أن يكون بها جدية وسرعه فى التنفيذ وجميع الدول المتقدمة حالياً لديها مصداقية بالخارج لو قدمت طلب ولم يرد عليك خلال 15 يوم يصبح الطلب سارى لماذا لا ينفذ هذا  وتكون منظومة محددة ويتم محاسبة المقصر ، اذا كنا نريد استثمار حقيقى فعلينا تسهيل الامور ووضع محددات وضوابط .

س-ما الذى يجب أن يتم من وجهة نظرك الشخصية؟
••بلدنا لديها كل شئ ومواردها كثيره وممكن ان تصبح أغنى دول العالم وقلت واكرر أنها بلد غنية بإدارة غبية ، وفى مواقع التواصل الأجتماعى هناك من يقولون ان الدولة تهدر فى أموال دون أن يعطى الفقراء ولكنهم لا يفهموا ولكن ما المانع ان نعطى الفقراء تعويض مالى فمثلاً عند زيادة الأسعار داخل الشركة سألنا كل موظف ما الزيادة التى زادت عليك واعطيناهم الفرق مادى على الفور وتصرف يوم 15 فى الشهر ليس لها علاقة بالراتب ولكنها لغلاء المعيشة ويجب ان يكون هناك تكاتف ويتم تطبيق ذلك على جميع الموظفين وليس على فئة معينة ويجب أن تقوم الدولة بتطبيق هذا التصرف وأنا مستعد لرفعها إلى 1000 جنية فيجب مساندة الموظف فى ظل الغلاء الحالى وهذا واجب الحكومة أتجاه الموظف وهناك من يصل راتبة فى الشهر إلى 20ألف جنية هذا الغلاء لن يؤثر عليه كثيراً ولكن يجب أن نقف بجوار الفقير الذى ليس لديه رفاهية وكان يجب على الحكومة عند إصدار القرار على الفور 500 جنية شهرياً لكل رقم قومى .

 يجب ان نضع أنفسنا مكان المستثمر حتى يأتى ومنحه امتيازات للجذب وتسهيل

اجراءات ومدة التقاضى 

د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز

س-ما رؤيك الشخصية فى غياب العدالة فى توزيع الدخل؟
••هذا ناتج من حزب الأشتراكية هو يعطى كل واحد حسب رؤية أصحاب المصالح مثلاً العامل فى بتروجاس يأخذ مبلغ كبير ولكن إنتاجة صفر يجب ان تقوم كل شركة بتنظيم الرواتب بناء على إنتاجك وعملك وربط الأجر بالإنتاج وما أدائك وعلى حسب أداء العامل وما تنتجة نعطيك نسبة منه مثلاً بتروجاس أنا كقطاع خاص اخذ منهم طن البوتاجاز ب120جنية أصبح ب 160جنية وفى وقت ما كان الطن ب 120جنية كانت تدفع بتروجاس 700 جنية على الطن اجور بالتالى تقفل الشركة لخسارتها وتصبح قطاع خاص ولكن يقولوا ماذا عن الموظفين ولكن يجب أستغلال هؤلاء الموظفين فى أماكن اخرى والمفترض أن لا نقول انا تابع للهيئة ووزارة البترول ولكن كل شركة لها رأس مالها الخاص بها وعملها ولها نتائجها ومن يعمل بها مرتبط أجره بإنتاجه.  

 
س-ماهي مشكلة الطاقة في مصر ؟
••مشكلة الطاقة في مصر ليست وليدة اليوم والمفترض أننا بلد بها تنمية ولابد أن تواكب الطاقة التنمية التي تحدث في أي بلد ويجب توافر الغاز والبترول والكهرباء بالإضافة إلي الأيدي العاملة المدربة والعنصر الآخر وهي الأموال اللازمة لبناء المنشآت وتشغيلها. وبالنسبة لمشكلة الطاقة فمن المفترض أن لدينا في مصر خطة للبحث والاستكشاف للبترول والغاز ونروج لها لإحضار الشركات العالمية للتنقيب واكتشاف حقول جديدة ونقدم لهذه الشركات العديد من الحوافز لجذبهم واستمرارهم لتنمية الحقول لتساعدنا في استخراج خامات الطاقة لتواكب التنمية المنشودة ويجب ألا نستكين لان لدينا حقولا منتجة ويجب تفعيل الاستكشاف وتطوير الحقول. ولابد للتنمية من ضخ استثمارات جديدة ولكننا نواجه سياسة خاطئة منذ الأبد بتبني نظريات العصر الشمولي وهو دعم كل شيء وذلك خطأ كبير.

مصر لديها كل شئ ومواردها كثيره..لكننا بلد غنية بإدارة غبية 

س-هل تؤيد رفع دعم الطاقة عن المواطنين ؟
••أطالب بتوجيهه للمستحقين. فمسألة الدعم تعمل نوعا من التراخي وسوء الاستخدام يعني سلعة مثل الكهرباء لو دفع المواطن خمسة قروش عن كل كيلو مثلا فلن يهتم بالترشيد ويكون هناك هدر وستتركها شغالة ليل نهار وكذلك البنزين والسولار يعامل بنفس الطريقة من التراخي وعدم الترشيد نظرا لرخص سعره. فلا يتجه المواطن للترشيد إلا إذا كان للمادة التي يستخدمها قيمة. وطالما رخص السعر قل الاهتمام بالترشيد فلابد من ترشيد الدعم فسلعة مثل البوتاجاز تكلفة الأنبوبة الفعلية 75 جنيها وتباع بـ 2 جنيه مما يزيد الهدر والتهريب. ويشجع الناس علي المتاجرة بالسوق السوداء وكذلك ليتر السولار يباع بستة أضعاف.. إحنا فاتحين الحنفية علي الآخر. والأرقام في تصاعد كنا بندعم بـ 500 مليون إلي أن وصلنا 180 مليار جنيه. ولو تم توجيه الدعم بعناية وللأفراد الذين يستحقونه ونعطي جزءا للمصانع مع التفريق في أن كل المصانع ليست مستحقه للدعم فمثلا المصانع التي لها دور واضح في التصدير وجلب العملة الصعبة لابد من دعمه وممكن الدعم يكون نقديا لكن دعم السلع غير مجد ويسمح بحصول مواطن مقتدر علي عدد أكبر بنفس قيمة الدعم أي أنه يستفيد مرات مضاعفة لأنه يصعب السيطرة علي السلع ولايمكن منع شخص من الشراء فلو هناك سلعة مدعومة بجنيه فالفقير سيحصل علي قطعة أو اثنتين أما الغني فيمكنه الحصول علي مليون قطعة وبهذا يكون قد حصل علي مليون جنيه دعم فمن يحكم المسألة. فالدعم النقدي هو الحل. وسيدفع للترشيد ومناسب في حالة الكهرباء. والتي يجب أن يكون لنا وقفة لأننا بحاجة ملحة للترشيد ونظرا لأننا نعاني أزمة نقص الوقود اللازم للمحطات وتهالك المحطات التي تعمل حاليا وحاجتها الملحة لصيانات متكررة.

الطاقة الشمسية كنز مصر المهمل ولابد من تحفيز المواطنين لاستخدام اللمبات

الموفرة

د/محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز

س-وما سبل مواجهة مشاكل الكهرباء ؟
••اللجوء للطاقة البديلة هو الحل الأمثل في ظل الضغوط التي تلاحقنا في نقص الطاقة وتراجع سبل توفيرها. فقد حبانا الله بشمس مشرقة وفترة سطوع ليست موجودة إلا في استراليا والجزائر ولدينا كل المميزات الطبيعية. ولابد أن نستفيد من التجربة الألمانية حيث استطاعوا استخدام الطاقة الشمسية رغم عدم سطوع الشمس عندهم لكننا أهملنا ما أعطانا الله من فترات سطوع لامثيل لها.بل يمكننا أن نغذي أوروبا كاملة بالطاقة الشمسية. وبإمكاننا إنتاج 5 ميجاوات بتكلفة 32 مليار جنيه ونغطي 20٪ من إنتاج مصر من الكهرباء.

س-وما هى المشكلة في التنفيذ؟
 ••ببساطة المشكلة في صاحب القرار، فمشاريع عديدة تتوقف بسبب الروتين وأفكار عديدة تموت بسبب الإهمال فكل مسئول يهمه عدم الدخول في مشاكل فالكهرباء تصلها المواد البترولية مدعومة وتستهلكه في تشغيل المحطات وتبيع الكهرباء بسعر يقل عما لو باعته عن طريق التوليد بالطاقة الشمسية فتستريح ولا يجتهد مسئول في البحث عن مصادر جديدة للطاقة. وباعتقاده يأن التكلفة أقل من خلال استخدام المازوت والغاز لكنه نسي أن كل هذه المواد مدعومة وتم حرق هذا الدعم في الهواء.

س-وكيف نشجع استخدام الطاقة الشمسية؟
••لدينا بنوك يمكنها تبني تلك المشروعات من خلال تشجيع حكومي ولو تم تبسيط الأمور للناس فبحسبة بسيطة تكلفة فاتورة الكهرباء علي مدار 8 سنوات تعوض تركيب محطة طاقة شمسية توفر استهلاكنا مدي الحياة. لكن المشكلة في التمويل الذي يجب أن تشجعه الحكومة لتحفيز الناس. ومن خلال الاستخدام هناك فائض يتم توليده وبالإمكان دخوله لشبكة الكهرباء ويستفيد من قيمته المواطن وهذة الطريقة تضمن توفير كميات كبيرة من الكهرباء يمكن من خلالها توفير المحطات نهارا وتشغيلها ليلا وهذا يعطينا فرصة لعملية الربط الكهربائي مع بعض الدول المجاورة ويمكن تبادل الكهرباء لأن وقت ذروة الاستهلاك يختلف بيننا فالاستفادة تكون للدولتين ويمكن تطبيق تلك المنظومة مع السعودية. وهناك مشكلة أخري وهي أن طريقة استخدامنا للطاقة خاطئة ففي أمريكا يستخدمون اللمبات الموفرة يعني لمبة 10 وات تعطينا إضاءة 80 وات. وهذا التقصير من الحكومة التي يجب أن تحفز المواطنين لاستخدام اللمبات الموفرة. وإعطاء حوافز للمستوردين بخفض الجمارك علي اللمبات الموفرة ورفعها للعادية ودعم مصانع اللمبات الموفرة في مصر.

بنك القيادات هوالحل ..والقانون يجب تطبيقه على الجميع. 

س-وماذا قدمتم فى هذا المجال ؟ 
••لابد التأكيد على اننا فى مجموعة سعد الدين لدينا تجارب ناجحة فى  الطاقة الشمسية حيث قمنا بتتفيذ مشروع للطاقة الشمسية وتوصيلها الى ٣٠٠٠ منزل بسوهاج وتم تسليمهم ، بالاضافة الى تنفيذ محطة سيوة بالكامل بقدرة ٢٠ ميجا ، وقد حققنا سمعة دولية فى مجال الطاقة السمسية لنتوسع لنقل خبرتنا والتجربة الناجحة الى جيبوتى لاقامة محطة بقدرة ٥٠ ميجا ، ونعتبر تلك التجربة بمثابة رسالة نحملها كسفراء لمصر فى الخارج . 

س-وماهوالدور الحكومي الذي تتمناه ؟
••لابد أن نسير في خطوط متوازية بعمل اكتشافات جديدة لحقول البترول وتفعيل تنميتها وكذلك ترشيد استهلاكنا للطاقة إلي جانب التوسع وتشجيع استخدام الطاقة البديلة لتحل المشكلة التي تحاصرنا وتزحف علي الأجيال القادمة وتطارد مسار التنمية. فلابد من تشريع يرفع السعر ومن يستحق الدعم يحصل علي دعم نقدي.

س-هل سيحل استيراد الغاز مشاكل الطاقة؟
••الاستيراد سيخلق مشكلة إذا لم نرفع الدعم.. حتي يكون هناك عدل فهناك أسعار مختلفة تحصل بها المصانع علي الطاقة كثيفة الاستهلاك خلاف المصانع الأخري.. ولكن الحل الواقعي هو رفع الدعم وفتح الاستيراد. ولابد أن يكون راسخا لدينا أننا نضر الناس بدعم السلع ولكن ندعمهم ماديا أفضل  فهناك فرد يحصل علي أنبوبة بوتاجاز مدعومة بخمسين جنيها وفي المقابل صاحب مصنع يحصل علي 50 أنبوبة ويستفيد من الدعم علي كل أنبوبة أين العدل في ذلك ونفس المأساة في السولار والبنزين. وإذا تم فتح الاستيراد وتجنيب الدعم سنقضي علي التهريب الذي هو آفة المشكلة في أزمة الطاقة.

س-وماذا عن بنك القيادات ؟ 
••بنك القيادات هو أفضل طريقة لاختيارالقيادات فلابد من الاتفاق على الية وطريقة اختيار القيادات وعمل توصيف للوظائف ويتم عمل اعلان ومن يجد فى نفسه الكفاءة يتقدم ونعمل لجنة اختيار ، ويتم تنقيتهم ، يتم الاحتفاظ بباقى بيانات المتقدمين وعمل قاعدة بيانات فى كل مجال للاستعانة بهم فى كل القطاعات وقت الحاجة ، فبنك القيادات هى الفكرة المثلى . 
ويظلوا موضع اهتمام ومتابعة . وأؤكد أن مصر مليئة بالخيرات والموارد ، لكن للأسف مصر دولة غنية بعقول غبية.العيب فى طريقة التفكير والادراة ، وتطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع . 

تقدمت بتعهدات لوزارة البترول بتحمل إقامة منطقة لوجستيه للبوتاجاز ولم يرد

أحد

س-ماذا قدمتم كمستثمرين لحل ازمة البوتاجاز ومساندة الحكومة ؟ 
••تقدمت بتعهدات مكتوبة لوزارة البترول بتحمل مستثمري الغاز تكلفة إقامة منطقة تخزين لوجستيه بالسويس دون تحمل الدولة مليما واحدا، و عرضنا إقامة منطقة تخزين بسعة 50 ألف طن من البوتاجاز لتفى باحتياجات الاستهلاك المحلي لمدة أسبوع إضافي بخلاف الأسبوع الذي يتم تغطيته  لضمان احتياطي البوتاجاز لمدة 15 يوما، ليتم السيطرة على أية اختناقات طارئة. الا أن الحكومة لم تبت في الأمر، ولم ترد على المستثمرين ، الذين يسعون لتغيير سياسة الحكومة بالتخلى  عن سياسة "اليوم بيوم" في تدبير  البوتاجاز حتى لا تتراكم المشاكل . وبالمستندات نجح القطاع الخاص في عملية تعبئة الغاز تحت إشراف وزارة البترول لكن هناك خطوات يجب اتخاذها ليتمكن المستثمرين مع الحكومة في القضاء على السوق السوداء. ولابد من تدخل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لتشجيع مستثمري الغاز لضخ استثمارات جديدة والسيطرة على المشكلة مع الحكومة، فالمستثمرين لديهم القدرة على حل المشكلة جذريا وعدم العودة للوراء. 

س-هل ترى ان الدعم النقدى يحل الازمات؟
••الدعم النقدى الأفضل على الإطلاق لحل مشكلات الفقراء، و يجب أن يصل عن طريق بطاقات الرقم القومى لعائل الأسرة.ونحن حكومة وقيادة وشعب أمام اختبار حقيقى، لهدم منظومة الدعم العينى وإعادة بناء منظومة جديدة تقوم على مبدأ وهدف توصيل الدعم لمستحقيه. فالدعم العينى فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن أكثر من 80 % من دعم البوتاجاز يذهب إلى الأغنياء والمصانع والفنادق والمطاعم في حين يحصل الفقراء على دعم الأسطوانة بقيمة 60 جنيها في الشهر تقريبا، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع المواد التموينية والبترولية التي يستولى عليها الأغنياء من خلال الحكومة التي فشلت في توجيه الدعم لمستحقيه. فالدعم النقدى هو الحل الوحيد الذي يضمن وصول الحقوق لأصحابها، و الدولة ستستفيد بفارق الدعم، وأتوقع أن تحقق الدولة استفادة كبرى بعد عدة أشهر من تطبيق الآلية الجديدة ومنظومة الدعم النقدى، و سيدرك الجميع الفارق بين الدعم العينى الذي لا يصل إلى مستحقيه والدعم النقدى الذي يحصل عليه من يعول أسرة محدودة الدخل. 

س-أين المستثمرون من صحارينا ؟
••لدينا صحاري هائلة وغنية بموارد لم تستغل لكننا نعاني من عدم وجود حوافز للاستثمار. بصراحة مصر غنية بإدارة غبية. فالطريقة التي تعامل بها الحكومة المستثمرين طاردة ولا تشجع علي الجذب ولم تتجه الدولة لتنمية الصحاري بالفكر الذي يجلب فرصا حقيقية فلابد من تغيير الفكر القديم مع المستثمر سواء كان مصريا أو أجنبيا لأن الفائدة في النهاية للبلد. وهناك تجارب سيئة للتعامل الحكومي مع الذين يبحثون عن استثمار وتنمية حقيقية وفعلية. فمنذ فترة ذهب عدد من المستثمرين لسيوة لبحث رؤي وخطوات للاستثمار الزراعي ورأينا منطقة صخرية ملحية وبعد التحليل والفحص تبين وجود ملح جيد وبدأنا عملية غسيل الملح وجمعنا 200 ألف طن ملح في المرحلة الأولي للتصدير لكننا ظللنا سنة نجري وراء استخراج التصاريح من إدارة لإدارة ومن وزارة لأخري. فهل هذا الأسلوب يشجع علي الاستثمار. مايحدث من تسهيلات كلام والحقيقة علي أرض الواقع مختلفة تماما للأسف. فمناخ الاستثمار بكل أسف وصل لمرحلة الصفر. لايوجد أمان وتعامل بجدية مع المستثمر.