د-أحمد هندي:

تأتى وزارة البترول فى المرتبة الثالثة للوزارات السيادية بعد وزارتى الدفاع والخارجية ،لذا تتم عملية اختيار وزراء الحقائب السيادية بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

وعقب ثورة يونيو ٢٠١٣ وقع الأختيار على المهندس شريف إسماعيل ليتولى وزارة البترول لما يتمتع به من رؤية تخطيطية وتنفيذية لكافة البرامج بكفاءة عالية ،وهو ما توضحه مسيرته فى العمل فى مجال البترول والغاز الطبيعي...فتاريخه الوظيفى يكشف عن خوضه التجربة المزدوجة فى البترول والغاز الطبيعي.

والمهندس شريف إسماعيل خريج كلية الهندسة الميكانيكية جامعة عين شمس عام ١٩٧٨ ،عمل لمدة عام واحد مهندسا بشركة موبيل فى عمليات البحث والأستكشاف، ليبدأ فى شركة انبى رحلة لمدة ٢١ سنة تدرج خلالها فى الوظائف حتى وصل إلى درجة مدير عام للشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة بشركة انبى.

مع بداية الألفية انتقل للعمل بوزارة البترول،وشغل درجة وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز الطبيعي حتى عام ٢٠٠٥ ،لينتقل إلى مرحلة قيادة الشركات الكبرى ،فصدر قرار تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة إيجاس لمدة عامين ،ثم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول خلال الفترة من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣ .

خلال قيادته لوزارة البترول منذ أول يوليو ٢٠١٤ بتقديم الحقيقة كاملة عن الموقف المصرى فيما يخص أنشطة البحث والاستكشاف والاتفاقيات الجديدة التى يتم ابرامها ، ونجح فى حل الملفات المعقدة داخل قطاع البترول ..سدد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب ،وقع العديد من الاتفاقيات الجديدة وعدل بعض الاتفاقيات بشروط جديدة فى صالح قطاع البترول ،جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف و التى من ثمارها الإعلان عن أكبر منطقة غازية فى حوض البحر المتوسط حقل ظهر . 

نجح المهندس شريف إسماعيل فى إنهاء أزمة المنتجات البترولية على حقيقتها المالية ،فقام بتسديد 9.8 مليار دولار للشركات الأجنبية ، وابرم اتفاقيات توريد للمنتجات البترولية فى صورة منح من المملكة العربية السعودية ،والإمارات العربية المتحدة ، والكويت بقيمة 8.9 مليار دولار ،أبرم ٥٦ إتفاقية بحد أدنى 12 مليار دولار ، وحصل على منح توقيع من الشركاء الأجانب بقيمة 431.8 مليون دولار .. 

صرح أن مشكلة قطاع البترول تبدأ من عام ٢٠٠٨ ،وتراكم المديونية لأننا نستهلك منتجات بقيمة ٣٥٠ مليار جنيه بالأسعار العالمية ،وقيمة توفير هذه المنتجات بالسوق المحلية من الإنتاج المحلي أو طبقا للتكلفة الفعلية للأستيراد تصل إلى ١٩٢ مليار جنيه وايرادات البيع وفقا لأسعار السوق المحلى ٦٩ مليار والمسدد الفعلى ٤١ مليار جنيه ،فالعجز بين التكلفة والمحصل ١٥١ مليار جنيه .

وعرض رؤيته التخطيطية والتتفيذية لمعالجة الدعم المتزايد ،وضرورة الترشيد والرفع التدريجي للدعم لأن منظومة الدعم لم تحقق مصلحة المواطن بل تؤدى إلى استنزاف موارد الدولة ،وتأثيرها السلبى على توفير السيولة المالية اللازمة للحكومة وهو مايهدد الإقتصاد القومى .. 

أنهى أزمة الوقود البنزين والسولار بشكل نهائى حتى أزمة الكهرباء سيطر عليها بشكل كامل ،واهتم بعمليات الإنتاج وشركات الإنتاج بمتابعة العمل ، والتشجيع على ضرورة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك والبحث عن حلول من الواقع !!! 

رفض فكرة الأعتماد على الأستيراد كحل أساسي لمشاكل المنتجات والذى لن يتحقق إلا من خلال إزالة أى عوائق تؤثر على الإنتاج ،ومتابعة عمل الشركات وعلى الأخص حقل ظهر والذى يعد نقلة نوعية لملف الغاز الطبيعي المصرى ،وتأهيل ميناء العين السخنة فى مجال الغاز . 

وما يميز المهندس شريف إسماعيل ، الهدوء وقلة الكلام والبعد عن فوبيا الإعلام ،العمل فى صمت والحرص على كتمان اسرار الأمن القومى الإقتصادي وعدم المبالغة والتهويل لأعماله ، وهو ما ظهر خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى ، وحكومة الدكتور إبراهيم محلب الأولى والثانية !! 

ليصدر قرار رئيس الجمهورية بتكليف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول الناجح بتشكيل الحكومة فى ١٢ سبتمبر ٢٠١٥ ،قيادة بترولية تنجح فى تطبيق رؤية الرئيس التنفيذية وهى ما أهلته لقيادة الحكومة حتى الآن .

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صورة مشرفة لقطاع البترول.