لا يختلف المشهد التشريعى الأبطال هم الأبطال ، الحكومة تتقدم بمشروعات القوانين المالية الخاصة بالعاملين بالدولة إلى مجلس النواب ،لتصدر تشريعات قانونية غير منضبطة فى الصياغة ، غير واضحة المعالم فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على سريان القانون وفقا لهذه التشريعات المهلهلة !!
فقد وافق مجلس الوزراء على منح علاوة غلاء إستثنائية للعاملين بالدولة ، إلا أن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة أقر العلاوة لفئات وظيفية دون العاملين بالشركات وكأنهم لا يتأثرون بالغلاء !!
قانون العلاوة الاستثنائية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الذى تم مناقشته فى لجنة القوى العاملة لم يراعى فى صياغته أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ ، والذى أصبح تشريعا قانونيا فيما ورد بنصوصه من أحكام وآثار لتطبيق هذه المواد ، فقد حدد القانون الفئات المستحقة للعلاوة وهم الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وهم جميع العاملين الذين تسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة فى المادة الأولى من القانون ، ثم خصص للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام نص خاص هو المادة الثالثة باعتبارهم خاضعين لأحكام القانون العام ، ولم يتم النص على العاملين بالقطاع الخاص الذين لهم الحق فى استحقاق العلاوات مثل باقى العاملين بالدولة ، لأن زيادة الأجور حق يكفله القانون العام والخاص على السوداء !!
إلا أن الملاحظ أن مشروع قانون علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% ، لم يتعرض للعاملين بالشركات على وجه العموم فيما يتعلق باستحقاق صرفها لهم ، وهو مايعنى أن جميع الشركات بلا إستثناء لايسرى عليها علاوة الغلاء الاستثنائية ، فى ظل صمت من جانب لجنة القوى العاملة حول العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات الخاصة ، وبحث مشكلة الغلاء التى يعانى منها الجميع بلا فرق بين موظف وآخر ، ففى النهاية الدخل عبارة عن مرتب شهرى ، إلا أن القانون خرج بلا ملامح !!
حتى أن مشروع القانون خرج خاليا من النص على المادة الخامسة فى القانون رقم ١٦ ، وبالتالى علاوة الغلاء الاستثنائية لاتسرى عليها المادة الخامسة لأنها لم تذكر فى هذا القانون !!
التخصيص الوارد لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى المادة الثالثة من قانون العلاوة الخاصة رقم ١٦ ، لايعنى أنهم لا يخضعون لقوانين ولوائح مثلهم مثل باقى الفئات الأخرى الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، المراكز القانونية متساوية فى الحقوق ، وبالتالى يسرى عليهم مايسرى على الفئات الواردة بالمادة الأولى باعتبارهم متساويين أمام القانون فيما يتعلق بالزيادات السنوية فى الأجور !!
الغلاء وارتفاع الأسعار يعانى جميع العاملين فى كافة الشركات من غلاء الأسعار ، فمن غير المعقول القول بأن هناك فئات وظيفية تستحق علاوة غلاء إستثنائية وفئات اخرى لا تستحق ، على الرغم أن السوق واحد ومشترك لكافة الفئات الوظيفية !!
وقد صرح وزير الدولة لشئون الشركات وزير قطاع الأعمال العام بصفته ممثلا للحكومة فيما يخص الشركات ، ذهب إلى أن الشركات لها أنظمتها المالية الخاصة بها ويتم صرف أرباح سنوية وبالتالى فإن علاوة الغلاء لاتسرى عليهم ، ويترتب على ذلك التصريح أن جميع الشركات لا تستحق علاوة غلاء وفقا لتصريح وزير قطاع الأعمال العام !!
لتكون زيادة الأجور للعاملين بالشركات فى شهر يوليو المقبل ،ضم العلاوة الدورية علاوة تقرير الكفاية و التى تضم إلى الأجر الأساسى وفقا للنسبة المئوية التى حصل عليها العامل ، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه فى اللائحة !!
ويتم ضم العلاوة الاجتماعية الخاصة للعام المالي ٢٠١٢ ، بنسبة ١٥% من الأجر الأساسى للعامل فى هذا العام !!
وهو مايسرى على باقى الفئات الأخرى الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية ،إلا أن الحكومة رأت أن الغلاء على ناس آه وناس لا ، على الرغم أن المساواة أمام غلاء الأسعار على الجميع ، والغالبية العظمى من العاملين بالشركات فى حاجة ماسة لأى زيادة أو مساعدة مالية ، التشريعات تخرج لنا بعد العمل المشترك بين الحكومة ومجلس النواب فى صورة تمييزية دون مراعاة إرتفاع الأسعار !!
حتى أن أحلام العاملين مع اقتراب عيد الفطر المبارك منحهم منحة أو مكافأة غلاء إستثنائية لمواجهة الارتفاع فى أسعار الكعك بعيدا عن العك التشريعى !!
