الشركات تعاني من ارتفاع الأسعار والصعوبة فى استيراد الخامات بعد قرار الفيدرالى

يترقب سوق التشييد والبناء الدخول فى موجة جديدة من التحديات والتى تنتج عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر وتيرة زيادة للفائدة في العقدين الماضيين، وهو ما يعكس تأثيرات سلبية على نشاط شركات المقاولات العاملة إذ تعتمد غالبية المشروعات على استيراد مواد وخامات رئيسية من الخارج وهو ما سيُقابل بارتفاع جديد فى الأسعار.

وتأتى التحديات متتالية أمام قطاع شركات المقاولات خلال العام الجارى حيث واجه القطاع خلال مارس الماضى أزمة شديدة فى ارتفاع أسعار خامات البناء الرئيسية وفى مقدمتها “الحديد والأسمنت”، حيث شهدت الأسعار زيادات كبيرة، فضلا عن معاناة الشركات من نقص حجم المعروض من المواد الخام فى السوق المحلية وهو ما يمثل أعباء حقيقة تضعف قدرتها على الالتزام بالبرامج الزمنية المستهدفة لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها فى هذا التوقيت، وزادت حدة الأمور عقب قرار البنك البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة 1% فى اجتماع استثنائى له، كما صعد سعر الدولار بالسوق المحلية، وهو ما يفرض موجة تحديات إجبارية تواجهها الشركات العاملة محلي

من جانبه، أكد المهندس رضا بولس، المدير التنفيذى للشركة المصرية الأفريقية العربية EGAAD ، أن قرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس سيكون له تأثيرات واضحة على كل ما هو مستورد من مواد وخامات تشكل مكونات رئيسية فى الأعمال التى تنفذها شركات المقاولات بالسوق المحلية، حيث من المتوقع أن تقابل الشركات صعوبة فى عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس بصورة رئيسية على نشاط القطاع ويُضعف من إمكانية تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن قرار رفع الفائدة على الدولار يحمل تأثيرات سلبية على نشاط التشييد والبناء رغم أنه أمر متوقع، مؤكدا ضرورة أن تتحوط شركات المقاولات ضد الارتفاعات القادمة خلال العام الجارى لسعر الفائدة على الدولار، حيث سيكون هناك 4 إلى 6 ارتفاعات قادمة ستحمل نتائج وتأثيرات قوية على كافة الأنشطة الاقتصادية، وسيكون لها تأثيرات مباشرة على رفع الأسعار وصعوبة استيراد المواد الداخلة فى صناعة البناء، وهو ما يتطلب توجيه طاقة القطاع نحو الاعتماد على الخامات المحلية والمنتجات المُصنعة محليا، كما أنه يمكن الاعتماد على تصدير هذه الخامات فى المشروعات التى تعاقدت عليها الشركات لتنفيذها فى دول خارجية وأهمها الدول الأفريقي، حيث سيكون هناك فرص إيجابية لمصانع مواد البناء المحلية في تصدير خاماتها للخارج.