د-أحمد هندي:

تعرض المهندس محمود لطيف عامر وزير الليالى العشر فى وزارة البترول فى ظل وزارة الفريق أحمد شفيق لمحنة شديدة وابتلاء من الله ، بعد رحلة كفاح وعطاء لقيادة ناجحة فى قطاع البترول ، يملك تاريخ مشرف من النجاحات وصورة قيادية يقتدى بها . 

عقب تخرجه من كلية الهندسة جامعة القاهرة بدأ حياته العملية فى نفس عام التخرج مهندسا بشركة جابكو ١٩٧٤ ، تدرج على مدار ٢٠ عام فى وظائف الإدارة الفنيية حتى وصل إلى درجة مدير عام للشئون الهندسية بشركة جابكو ١٩٩٤ !! 

لينطلق فى عالم القيادة فيتم ندبه على درجة مدير عام العمليات وعضو مجلس الإدارة بشركة خالدة ١٩٩٥ ، وعلى مدار أربع سنوات بالشركة أصبح مساعد رئيس مجلس الإدارة ، ليصدر قرار بتعينه نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للغازات الطبيعية عام ١٩٩٩ !!

ليدخل مجال إدارة الشركات البترولية والغازية ، بداءها من شركة جاسكو فقد تولى رئاسة مجلس الإدارة فى ٢٠٠١ ، وانتقل إلى رئاسة الشركة العامة للبترول عام ٢٠٠٣ ، ليحقق إنجازا عظيما وهو اكتشاف حقل الحمد البحرى وبفضل المجهود الذى بذله المهندس محمود لطيف دخل الحقل خريطة الإنتاج خلال وقت قياسى !! 

ليصدر قرار بتعينه رئيس مجلس إدارة شركة ثروة فى ٢٠٠٣ ، لتشهد الشركة فى عهده طفرة فى الأداء المتميز لشركات البترول على مدار أربع سنوات ، وفى عام ٢٠٠٧ تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة بدر الدين ، ثم تعينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية لتشهد صناعة الغاز الطبيعي تحول نوعى على كافة الأصعدة ، ليكون فى مقدمة القيادات البترولية التى تتمتع بتجربة رائعة ، والخبرة والدراية فى مجال البترول والغاز الطبيعي !! 

لذلك وقع عليه الأختيار ليتولى منصب وزير البترول فى ٢٢فبراير ٢٠١١ ، ولم يستمر فى المنصب أكثر من إحدى عشر يوما ، كان له فى هذه الأيام القليلة والعصيبة بصمات رائعة !! 

فقد أصدر خلال هذه الفترة القصيرة ١٥٠ قرار ، مع إصداره توجيهات لرؤساء شركات الإنتاج !! بمراعاة التعامل بأسلوب لائق مع جميع العاملين بالمواقع الإنتاجية المختلفة لمواجهة التعسف فى التعامل مع عمال الشركات .. 

طالب بمراجعة شاملة لأوضاع جميع العاملين بعقود فى شركة بتروجت سواء العمالة فى الخارج أو الداخل ، وكلف الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة بالبدء فى تطبيق لائحة موحدة ماليا للعاملين بشركات بتروتريد ، وصيانكو ، وبوتاجسكو ، وأبيسكو ، فقد وضع يده على مشكلة العمالة بشركات الغاز و التى مازالت بلا حل حتى الآن !!

إلا أن النيابة العامة وجهت إلى قيادات قطاع البترول الذين ابرموا عقود تصدير الغاز لإسرائيل تهمة إهدار المال العام والإضرار العمد به ، ببيعه بأسعار زهيدة ، فأصدر النائب العام قرارا باحالتهم إلى محكمة الجنايات فى ٢٣ إبريل ٢٠١١ ، وقضت محكمة الجنايات فى أول أحكامها بمعاقبة المهندس محمود لطيف بالحبس المشدد لمدة ٧ سنوات فى ٢٢ يونيو ٢٠١٢ ، أحكام بنكهة الإخوان قادمون ، وقد قبلت محكمة النقض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ، وصدر قرار بإخلاء سبيله حيث قضى فى الحبس ٢٢ شهرا فقد تجاوز المدة المقررة والمحددة الحبس الاحتياطي وهى ١٨ شهرا ، محنة شديدة وابتلاء عظيم مرت على الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى حب الوطن ، حتى أسدلت محكمة النقض الستار على ملف بيع الغاز الطبيعى فى أكتوبر ٢٠١٦ ، ببراءة جميع قيادات البترول المتهمة بعدم الوطنية وأنهم أدوا ماعليهم من الأمانة الوظيفية !! 

المهندس محمود لطيف وزير البترول الأسبق ، نموذج رائع للقيادة البترولية المشرفة ، فقد قام بتمثيل مصر فى العديد من المؤتمرات والندوات الدولية فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا والخليج العربي !! 

شارك فى العديد من اللجان التحضيرية بمجال اقتصاديات هندسة البترول وتقييم الاحتياطيات البترولية و الغازية ، وترشيد طرق الإنتاج والدراسات الهندسية والفنية المتكاملة !! 

أختير بالأجماع رئيسا لمنظمة مرصد الطاقة فى البحر المتوسط ، ترأس جمعية مهندسى البترول العالمية فرع مصر ، عضو بجمعية البترول المصرية ، شارك فى العديد من الدراسات الخاصة وإعداد التقارير بمجال هندسة البترول والغاز الطبيعي فى الأسواق الأمريكية والأوروبية ، والمهندس محمود لطيف له رؤية استثمارية فى مجال إستغلال الغاز الطبيعي المصرى ، يرى أن حجر الأساس لعمليات الغاز الطبيعى هو ضمان استمرار عجلة الإستثمار الأجنبي فى أستكشاف وإنتاج الغاز من خلال إيجاد الأسواق المناسبة فنيا واقتصاديا لتسويق الغاز الذى أصبح العمود الفقري للصناعة والكهرباء !! 

ولأدراك مدى الشفافية والإخلاص لدى المهندس محمود لطيف عند توليه المسئولية قوله : إننى على ثقة فى الإنتماء الوطنى لجميع العاملين بقطاع البترول ، وقدرته على تخطى الصعاب !!! 

هذا النموذج المشرف لرجل البترول لم يأخذ حقه فى ظل محنة عاشها أبناء مصر الأوفياء .. 

الوزير المظلوم محمود لطيف ..