الحكومة تبدأ صرف مرتبات أبريل بالزيادات الأسبوع الحالي

يبدأ موظفو الدولة صرف رواتبهم الأسبوع الحالي متضمنا العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة زيادة ٨٪ من الأجر الوظيفي، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم.

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 20 أبريل، على أن يتبعها صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أبريل.

وتشمل الجهات التي سيتم صرفها يوم 20 أبريل كلا من الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

كما تشمل مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

أما الجهات التي تصرف يوم 21 أبريل: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

كما تشمل مديريات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات، والقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

ومن المقرر أن يتم 26 و27 أبريل الصرف لجميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.

وقررت الحكومة اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، سيتم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

وتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.