كشفت مصادر رسمية فى وزارة البترول أن مصر لم تستورد أى شحنات رسمية من البترول أو الغاز القطرى منذ عام ٢٠١٢، لافتة إلى أن مصر كانت تشترى بعض الشحنات الفورية من الغاز أو البترول القطرى من الأسواق الدولية غير أن تلك العمليات توقفت منذ رحيل الإخوان عن الحكم.

وأوضح مصدر فى القطاع أنه من الصعب توقع تأثيرات لحظية على الاستثمارات المتبادلة، والفتور فى العلاقات كان متوقعا، لكن الثأثيرات المباشرة لن تظهر بين يوم وليلة.

وتعمل شركة القلعة على تطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير، بتكلفة استثمارية قدرها ٣.٧ مليار دولار أمريكى، ومن المخطط وفقا لمصادر فى الوزارة أن تنتج المصرية للتكرير التى تملك قطر النسبة الأكبر فى مساهماتها نحو ٤.٢ مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، تشمل ٢.٣ مليون طن من وقود السولار، و٦٠٠ ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.

ويبلغ رأسمال المصرية للتكرير نحو ١.١ مليار دولار أمريكى، من جهات متعددة تتضمن الهيئة العامة للبترول (تساهم بمبلغ ٢٧٠ مليون دولار، بما يمثل حصة ٢٣.٨٪)، وشركة قطر للبترول الدولية (تساهم بأكثر من ٣٦٢ مليون دولار، بما يمثل حصة ٢٧.٩%)، وشركة القلعة (قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت ٢٥٠ مليون دولار أمريكى، بما يمثل حصة ١٨.٨%). يساهم فى المشروع أيضًا العديد من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهى مؤسسة التمويل الدولية IFC (تساهم بمبلغ ٨٥ مليون دولار، بما يمثل حصة ٦.٤%)، والمؤسسة الهولندية للتنمية FMO (تساهم بمبلغ ٢٩ مليون دولار، بما يمثل حصة ٢.٢%)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG (تساهم بمبلغ ٢٦ مليون دولار، بما يمثل حصة ٢%)، وصندوق إنفراميد InfraMed الذى يعد أكبر كيان استثمارى متخصص فى مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط (يساهم بمبلغ ١٠٠ مليون دولار، بما يمثل حصة ٧.٥%).

ووفقا للمصادر، ستقوم «المصرية للتكرير»، أكبر شركة تكرير فى مصر، بتوفير كل مدخلات الإنتاج اللازمة لتشغيل المشروع باعتباره إحدى ركائز منظومة أمن الطاقة فى مصر، لكونه ينتج ٢٠% من احتياجات البلاد، فيما ستبيع الشركة إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول، بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة ٢٥ عامًا، حيث يهدف المشروع إلى توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره