بتعليمات من الرئيس : العلاوات والمعاشات تصرف من أبريل بدل من يونيه 

توجيهات رئاسية جديدة للحماية الاجتماعية من القرارات الاقتصادية الجديدة: 

جميع العلاوات والزيادة المقررة في يوليو سيتم تطبيقها مع مرتب أبريل. 
نصف مليون أسرة جديدة تنضم لبرنامج تكافل وكرامة بقيمة ٢.٧ مليار جنيه. 

تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا للزيادة بدءًا من أول أبريل. 

زيادة حد الإعفاء الضريبى عشان يكون ٣٠ ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه. 

زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا للزيادة، اعتبارًا من مرتب أبريل.  

منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا للزيادة، اعتبارًا من  مرتب أبريل. 

زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من مرتب أبريل.

175 جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.

تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.

تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل.

الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل

تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية 
إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة 
وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر

تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى 
إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر

مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية 
عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة

منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة 

إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية

خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون

عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة
الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة