كتب خالدالنجار:

 شكاوى بالجملة من هدر الاموال ومطالبات بإعادة النظر فى العقد المجحف . 

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن مصر لم تستورد غاز من قطر منذ ٢٠١٢ ، مضيفا إن الشحنات التى كانت تشتريها مصر من الغاز القطرى كان تدفع فوريا ويتم شرائها من الاسواق الدولية. وفيما يخص الاستثمارات القطرية فى نشاط البترول فإنها تسير بصورة طبيعية ، مشيرا الى ان مشروع المصرية للتكرير والذى يشارك فيع عدد من المستثمرين القطريين مع مجموعة القلعة يجرى فحص الشكاوى الخاصة به والتى تم تقديمها بسبب المخالفات البيئية ومخالفات العقد الجائر كما وصفه الشاكون . وقالوا انه تم ارضاء ومجاملة  المستثمرين القطريين بشروط على هواهم . وقال خبير بترول أن مخالفات عقد المصرية للتكرير المجحف والذى يجور على حقوق الدولة تم فتحه لفحص مخالفات عديدة تؤثر على حقوق الأجيال القادمة ،ويتم فحص المخالفات بعد ورود عدة بلاغات للأجهزة الرقابية ، وتساهم هيئة البترول بحصة ٢٣٫٨ويبلغ رأسمال المشروع ١٫١ مليار دولار . ويوفر ٦٠٪ من الوقود ،  شكاوى عديدة تطالب بوقف هدر أموال الدولة والتصدى للتلوث القاتل الذى يفتك بحياة المواطنيين  .ويأتى معمل المصرية للتكرير والذى يمتلكه أحمد هيكل نجل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل مع عدة شركاء قطريين  فى مقدمة المعامل التى أثارت المشاكل وتجددت شكاوى أهالى مسطرد والمناطق المجاورة بسبب رعبهم من التلوث حيث ينتج انبعاثات أكثر من 40 ألف طن غازات سامة و يهدد بأمراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي ونقص المناعة.ويمتد القلق إلى بهتيم والخصوص والقلج وعرب الحصن والمطرية وعرب الطوايلة وعزب معروف وعاطف وأفندينا وسرايا القبة وقصر القبة ،واعترض عدد من العاملين بمصر للبترول والقاهرة للتكرير وبتروجاس على منح المعمل لأراضى بلغت حوالى 105 آلاف متر كحق انتفاع بسعر المتر148 جنيها، في حين أن الحكومة تقوم بتأجيره لشركة القاهرة للبترول بمبلغ 300 جنيه.  وأكدوا أنه سيؤدى إلى إحداث تغييرات مناخية وبيئية نتيجة تصاعد الغازات السامة من الأفران ويعمل علي تبوير آلاف الافدنة ، وسحب كميات هائلة من المياة من ترعة الاسماعيلية .وحذرت الدراسات من ارتفاع تركيزات المركبات العضوية والمتطايرة عن الحدود المسموح بها في القوانين العالمية حسب قياسات جهاز شئون البيئة وبخلاف التلوث القاتل هناك...‏