أكد المهندس مصطفى طاهر رئيس الشركة العامة للبترول على تقديرة لكافة الجهود الحثيثة من أبناء الوطن المخلصين والحريصة على أسترداد حقوق الدولة وأعلاء قيمة القانون وتحقيق الصالح العام، مشيراً إلى أن كل ما أثير حول عدم حرص مسئولي الشركة على أراضى أمتياز الشركة وكذلك العقود التى لن يستوفى أطرافها شروطها كلها محل نظر أمام القضاء وصدر فى معظمها أحكام أبتدائية وأستئنافية لصالح الشركة وأنها محل تنفيذ بمعرفة إدارة التنفيذ بمحكمة الغردقة الأبتدائية ، موضحاً أن الرجال الذين يعملون فى مناطق مفتوحة مترامية الأطراف ويحرصون على زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية ويبذلون الجهد والعرق من أجل ذلك، لا يمكن أن يتركوا حقاً للدولة أو يتوالون فى الحفاظ على أموال وأصول الشركة الذين يعملون تحت لوائها ،متعاونين فى هذا الصدد مع الهيئة المصرية العامة للبترول.