سؤال متكرر من العاملين حول المعايير التى تتم على أساسها عملية الأختيار للتعيين لوظائف الإدارة العليا ،والتى تبدأ وفقا للتسلسل الوظيفى من أعلى إلى أسفل ،وكلاء الوزارة ، المساعدين ، الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه ومساعديه ،ورؤساء مجالس الإدارات والاعضاء المنتدبين ونوابهم ومساعديهم ،ومديرى العموم ومديرى العموم المساعدين بالوزارة والهيئة والشركات ، وهؤلاء يمثلون القطاع ويمثلون الدولة ،ويختص بقرار تعيينهم منفردا الوزير من خلال قرارات تعيينهم لشغل الوظائف !!
مبدئيا يفترض فى المرشح توافر شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها فى لائحة شئون العاملين المادة ٢٧ ، و ٢٩ ويجب توافر هذه الشروط فى المرشح حتى يدخل مرحلة المفاضلة مع باقى المرشحين ،وفى درجات الإدارة العليا تقوم وفقا للدرجة العلمية للمتقدم لهذا النوع من الوظائف مع طبيعة الوظيفة ، والتخصص المطلوب ،والخبرة فى مجال العمل ،وهى الشروط الأولية للترشيح !!
تأتى مرحلة المفاضلة بين المرشحين من خلال المعايير الواجب أن يتمتع بها المرشح لتولى منصب الإدارة العليا والقيام بأعمال تنفيذية واشرافية على مجموعات العمل المتنوعة .
وأول المعايير القدرات الإدارية القيادية التى يتمتع بها المرشح وتشمل خبرة المتقدم للوظيفة فى المواقع القيادية ،وإدارة البرامج والمشاريع ،والقدرة على وضع الخطط العاجلة وتحديد أولويات العمل المطلوب تحقيقه ،واتخاذ القرارات المناسبة فى الأوقات المناسبة !!
وثانى المعايير التى يجب ان يتمتع بها المرشح المهارات الخاصة بالأتصال والتفاوض وإدارة الإجتماعات ،ومهارة التفكير الإبداعي المنطقى والتحليلى ،والقدرة على التواصل وإدارة شئون الموظفين،القدرة على التنظيم والتفويض وتخصيص المسؤوليات ، والمحافظة على علاقات عمل ممتازة مع البيئتين الداخلية والخارجية ،أى أن العبرة التى وضعتها المعايير اختيار القيادة التى تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز والتغيير !!
يشتكى الكثير من العاملين من عدم الشفافية والنزاهة فى تطبيق المعايير ،سواء لرؤساء مجالس الإدارة ومديرى العموم من أنها تقوم على سياسة اللجوء إلى أهل الثقة على حساب أهل الكفاءة والخبرة ،وعدم وجود معايير موضوعية والاستقلال أثناء عملية المفاضلة ،حتى أن أعمال اللجان لايخضع لقواعد البيانات الحقيقية والواضحة وهو ما أدى إلى ترقية أشخاص لايستحقون الترقية من الأساس نتيجة عدم الشفافية ،وهو ما يخالف الأسس التي تقوم عليها أعمال القطاعات الاقتصادية والإنتاجية و التى تحتاج إلى رجال أمناء على المال العام ، وأصحاب كفاءة عند اتخاذ القرارات الإدارية!!
هناك تيار ممن يطلقون على أنفسهم أصحاب الخبرة والذين استطاعوا التوغل فى فرض نظام متداخل مدشوش فى بعضه ، والذى ساهم فى ظهور ظاهرة عدم الحيادية عند اتخاذ القرارات نتيجة تعدد عضوية مجالس الإدارات بالشركات ، فقد تجد شخص واحد عضو فى ١٠ شركات لأنه خبرة فى وقت واحد بلا ضوابط أو معايير سوى كلمة خبرة !!!!
لتجد متعدد العضوية العاملة فى أكثر من شركة والحصول على بدلات متنوعة و التى تصل فى بعض الشركات إلى ٢٥ ألف جنيه للجلسة الواحدة ، فضلا عن النسب فى الأرباح التى يحددها القانون لأعضاء مجلس الإدارة ، فما أجملها العضوية المتعددة بالشركات الإستثمارية ، وبالتالى عمليات المفاضلة لا تقوم على الحيادية لأن المصالح تتصالح من أجل المصلحة المادية التى يتمتع بها أهل الخبرة الذين يفرضون أشخاص بعينهم لأنهم أدرى بالمصلحة !!
وتدور العملية برمتها فى فلك كيفية صدور القرار الإدارى المنفرد وفقا للمصلحة المشتركة بين أهل الخبرة وأهل الثقة باعتباره المعيار الموضوعى الأساسى لعملية الأختيار !!!
فعلى سبيل المثال ،علينا أن نتخيل قرار صادر بإنهاء عمل المستشاريين من أهل الخبرة ، وإنهاء كافة الانتدابات والأعارات على مستوى درجات الإدارة العليا ،وقصر عضوية مجالس الإدارات على شركة واحدة فقط !! ما هى النتائج المترتبة على ذلك القرار !!!!
اهم هذه النتائج مولد جيل جديد وإقرار المساواة بين جميع العاملين بلا أى تمييز ،وتداول الدرجات الوظيفية التنفيذية التغيير سنة الحياة !!
علينا الخروج من دائرة الاختيارات القاصرة على أهل الخبرة والثقة فقط ،لأن أهل الكفاءة يرفضون فكرة اللجوء إلى المحاباة والمحسوبية والوساطة والنفاق واستغلال النفوذ من أجل الحصول على فرصة بين المرشحين وفقا للتطبيق المدشوش الذى لا يخرج إلا الكسر !!
